۸ سال رشد مداوم ۵درصد، اقتصاد را به شرایط سال ۹۰ میرساند
محمد قلی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیمدر خصوص لایحه خروج از رکود اظهار کرد: مقابله با شرایط رکود تورمی به طور مستقل امکان پذیر نیست و باید سیاست های اتخاذ شده به طور همزمان با هر دو مقوله برخورد کند.
* ارزیابی غلط لایحه خروج از رکود از ریشه مشکلات اقتصادی
وی بسته خروج غیرتورمی از رکود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ناقص ارزیابی و بیان کرد: اگر چه در این بسته اصلاحاتی در بخش های مختلف لحاظ شده اما به دلیل ارزیابی غلط از ریشه مشکلات اقتصادی کشور بسیار ناقص است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که مشکل رکود تورمی یک مشکل بلند مدت است، تصریح کرد: رکود تورمی یک مشکل کوتاه مدت نیست و آمار موجود نشان می دهد حداقل در همین دو سال اخیر بخش های مختلف اقتصادی ما رشد منفی داشته اند و در سرمایه گذاری هم با کاهش بهره وری رو به رو بوده ایم.
وی افزود: بنا بر آمار موجود میزان رشد صنعت ما بین سال 91 و 92 نزدیک شش درصد کاهش یافته است و بهره وری ما 8.5- بوده است که این نشان می دهد برای رفع این مشکلات نمی توانیم صرفا به تولید ناخالص داخلی فکر کنیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه حل موانع بخش تولید را راه حل بهبود وضعیت بهره وری دانست و خاطرنشان کرد: برای اینکه ما موانع تولید را در داخل کشور برطرف بکنیم باید نحوه فعالیت بخش های اقتصادی کشور را بررسی کنیم.
* 53درصد صنعت کشور فعال است
قلی یوسفی با اشاره به مشکلات بخش صنعت کشور گفت: صنایع ما کمتر از 53 درصد از ظرفیتشان را مورد استفاده قرار می دهند که نشان دهنده کمبود قطعات و بالا رفتن هزینه های واسطه هاست.
وی ادامه داد: فقدان تکنولوژی لازم و یا نیاز به واردات برخی از کالاهای واسطه ای هم از دیگر مشکلات بخش صنعت کشور است و در شرایط فعلی امکان واردات هم با توجه به تحریم ها برای آن ها میسر نیست.
* ریشه رکود تورمی در نهادهای اقتصاد ایران
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که رکود تورمی بیشتر جنبه نهادی دارد عنوان کرد: مشکلات ما در رکود تورمی بیشتر جنبه نهادی دارد یعنی فضای نامناسب کسب و کار در آن تاثیر گذار است که در کوتاه مدت نمی توان آن را برطرف کرد.
قلی یوسفی رتبه 152 را برای وضعیت فضای کسب و کار در کشور تاسف آور دانست و بیان کرد: رتبه 152 برای اقتصادی مانند ایران بسیار تاسف آور است و براساس اطلاعات موجود شاغلان بخش صنعتی ما قادر به حفظ شغل خود نیستند.
وی ادامه داد: طی سال های 84 تا 90 موجودی اشتغال در بخش صنعت همواره کاهش یافته و سالانه نزدیک 5 تا 6 هزار نیرو را دست می دهیم و در بخش صنعت علی رغم این که صنایع جدید وارد می شوند اما توانایی ایجاد اشتغال را ندارند و بنگاههای صنعتی به دلایل مختلف ورشکست می شوند.
این مدرس دانشگاه به وضعیت سرمایه گذاری در بخش تولید اشاره کرد و یادآور شد: براساس اطلاعاتی که از اخذ پروانه تاسیس بنگاههای تولیدی در سال های 84 تا 91 به دست آمده است میزان سرمایه گذاری تحقق یافته ما حدود 12 درصد بوده است که نشان دهنده بی نتیجه بودن بیش از 80 درصد از پتانسیل سرمایه گذاری ماست.
* 90درصد ظرفیت سرمایهگذاری در صنعت خالی است
قلی یوسفی اضافه کرد: کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به شدت ملموس است و اگرچه کار آفرین وجود دارد اما به دلیل مهیا نبودن فضای کار، این ظرفیت وارد بخش صنعت نمی شوند و بنا بر آمار موجود بیش از 90 درصد ظرفیت توسعه سرمایه گذاری ما خالی مانده است.
وی بالا برن ظرفیت تولید بنگاههای تولیدی کشور را تا زمان حل مشکلات موجود غیر ممکن دانست و گفت: بنگاههای تولیدی ما می دانند که با چه مشکلی در زمینه واردات و تحریم اقتصادی رو به رو هستند بنابراین تا زمانی که این مشکل برطرف نشود آن ها قادر به بالا بردن ظرفیت تولید خودشان نیستند.
* تاکید بی نتیجه دولت روی بخش های نفت و پتروشیمی برای خروج از رکود
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید دولت روی بخش های پتروشیمی و نفت را برای حل مشکل رکود بی نتیجه دانست و گفت: تاکید مسئولین روی افزایش صادرات در بخش های پتروشیمی و نفت ایده خوبی است اما تاثیری بر شرایط برون رفت از رکود تورمی ندارد چون این بخش ها به صورت جزیره ای و مستقل عمل می کنند.
قلی یوسفی افزود: ما سال هاست که داریم نفت صادر کرده و محصولات پتروشیمی خود را می فروشیم بنابراین مشکل ما درآمدهای ارزی یا نفتی نیست بلکه مشکل ما ایجاد بنگاههای تولیدی با توان رقابتی و اشتغال بالا است که متاسفانه این بخش جایگاهی در لایحه خروج از رکود ندارد.
وی نتیجه بخش بودن لایحه خروج از رکود در یک مدت زمان کوتاه را خوش بینانه دانست و گفت: در مطلوب ترین شرایط با نرخ رشد 5 درصدی نیاز به 8 سال زمان برای رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 90 داریم، بنابراین امیدواری به نتیجه بخش بودن لایحه خروج از رکود در 18 ماه آتی خوش بینانه است.
* افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی با اجرایی شدن لایحه خروج از رکود
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی را از آثار اجرایی شدن لایحه خروج از رکود دانست و تصریح کرد: هدف از تدوین لایحه خروج از رکود بنا بر اعلام پدید آورندگان آن اصلاح ساختار اقتصاد کشور نبوده بلکه مثبت شدن رشد اقتصاد کشور مدنظر قرار گرفته بنابراین با اجرایی شدن این لایحه وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر خواهد شد.
قلی یوسفی با اشاره به لزوم توجه به بخش های تولیدی و کارخانه ای بیان کرد: تا زمانی که نهادهای اقتصادی اصلاح نشده و بی توجهی به بخش های تولیدی به خصوص کارخانه ای، ضعف در جذب سرمایه خارجی و عدم ارتباط میان زنجیره تولید و اشتغال تداوم داشته باشد لایحه خروج از رکود یک مسکن موقتی است.
وی در پایان پیشینه وجود رکود تورمی در کشور را از ابتدای دهه 80 میلادی دانست و گفت: رکود تورمی به خصوص در بخش های صنعت و کشاورزی مشکل جدید نیست و ما همواره از ابتدای دهه 80 میلادی با این مشکل دست و پنجه نرم کرده ایم که سهم رکود و تورم در سال های مختلف متفاوت بوده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه