تهدیدهای جدید در روند خصوصی سازی مخابرات

به گزارش بورس نيوز به نقل از سايت آي تي آناليز:موانع و تهدیدهای فرایند خصوصی سازی مخابرات ایران یکی پس از دیگری در حال ظهور هستند و هرچه می گذرد ابعاد جدی تری به خود می گیرد.

معاون سازمان تنظيم مقررات به تازگی اعلام کرده است که مصوبه دولت در خصوص تغيير نرخ پيامک براي اپراتورهاي خصوصي نبوده و آنها موظف نيستند که اين تعرفه را اجرا کنند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که وی چندی قبل به صراحت از لازم الاجرا بودن این مصوبه برای تمام اپراتورها خبر داده بود. با این وجود در آخرین اظهار نظر با اشاره به این که تا کنون هيچ ابلاغيه اي از سوي رگولاتوري براي اپراتورهاي خصوصي تلفن همراه در زمينه بهاي جديد پيام کوتاه ارسال نشده گفته است: مصوبه هيات دولت ، مربوط به سقف تعرفه پيامک است و ساير اپراتورها مي توانند در يک فضاي رقابتي نرخ خدمات خود را از اين ميزان نيز پايين تر بياورند اما الزامي براي آن ها وجود ندارد.

این در حالیست که چندی پيش لطف الله سبوحي يکي دیگر از معاونان سازمان تنظيم مقررات نیز بر لازم الاجرا بودن این بخشنامه ابلاغي دولت تاکید کرده و گفته بود: اين بخشنامه به تمامي اپراتورها ابلاغ شده و اپراتورها بايد بر اساس ضوابط پروانه ، همزمان با اپراتور دولتي اقدام به کاهش تعرفه پيامک فارسي کرده و قيمت تعرفه پيامک لاتين را افزايش دهند.

این اظهارات ضد و نقیض حکایت از بروز تغییراتی در سیاست های رگولاتوری دارد که بی تردید از تصمیمات تازه ای در مجمع مخابرات ایران نشات گرفته است.

تصمیمات لحظه ای مدیران دولتی وزارت ارتباطات و گردن نهادن رگولاتور مخابراتی به خواست های وزارت ارتباطات ، یکی از تهدیدهای فرایند خصوصی سازی مخابرات ایران است.

اما آنچه که بیش از هر چیزی باعث بروز نگرانی درباره خصوصی سازی این شرکت می شود این است که به رغم ورود شرکت مخابرات به بورس و قرار گرفتن آن درحیطه قوانین تجارت ، هنوز هم مقامات وزارتخانه معتقدند که شرکت مخابرات ایران یک شرکت دولتی است .

این همان چیزی است که معاون سازمان تنظيم مقررات به صراحت به آن اشاره کرده و می گوید: "مصوبه دولت در خصوص تغيير نرخ پيامک براي اپراتورهاي خصوصي نیست ... "

از سویی اظهارات این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات مبین این واقعیت تلخ است که رگولاتوری کوچکترین مقاومتی در برابر تخلفات وزارت ارتباطات نشان نمی دهد و دربست تمام آنچه را که از بالا دیکته می شود می پذیرد.

یکی از دغدغه های کارشناسان و منتقدان در مورد خصوصی سازی مخابرات ایران انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی بود که عملا با تدوین پروانه اپراتور اول اتفاق افتاد و حالا یکی دیگر از تهدیدهای این فرایند پر ابهام خود را نمایان کرده است.

این تهدید ناشی از قرار گرفتن شرکت مخابرات ایران در بلاتکلیفی خاص دوره گذار از وضعیت دولتی به خصوصی است که به گفته صاحب نظران موجب می شود تا این شرکت با مدیریت دولت و بر اساس قوانین تجارت اداره شود .

در این صورت امکان نظارت بر عملکرد و سیاست های این شرکت از نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و مجلس سلب می شود که بی تردید تهدیدی جدی برای اجرای سالم اصل 44 قانون اساسی است و می تواند به انحراف روند خصوصی سازی دامن بزند.

کارشناسان می گویند: در شرایط فعلی مدیریت دولتی شرکت مخابرات ایران می تواند از رانت و مزیت های دولتی بهره گیری کند و در قبال عملکرد خود به هیچ نهادی پاسخگو نخواهد نباشد که این مساله به خودی خود احتمال فساد در روند خصوصی سازی و همچنین اداره شرکت مخابرات را افزایش خواهد داد.

دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات درست یک سال پیش درباره روند خصوصی سازی مخابرات ایران با اشاره به تصويب اساسنامه‌ شركت زيرساخت در هيات دولت و جدايي آن از شركت مخابرات گفته بود :‌" ما هم‌اكنون عملا وارد بحث خصوصي‌سازي شده‌ايم و در اين خصوص سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و سازمان فضايي نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرند كه اميدواريم با ايجاد اصلاحات در اساسنامه‌ي آن‌ها و با هماهنگي سازمان خصوصي‌سازي امسال بتوانيم اين كار بزرگ را انجام بدهيم"

اما اساسنامه سازمان تنظیم مقررات همان اساسنامه قدیمی است و وزیر ارتباطات به عنوان رییس کمیسیون تنظیم مقررات هنوز هم نقش تعیین کننده ای در کم و کیف تصمیمات این سازمان دارد.
رگولاتوری که عملا باید ایفاگر نقش بسیار مهمی در تسریع و تصحیح روند خصوصی سازی مخابرات ایران باشد. در شرایطی که تبلیغات عرضه سهام شرکت مخابرات ایران از طریق بورس در رسانه ملی منتشر می شود بر دولتی بودن این شرکت تاکید می کند.