آزاد سازي نرخ سيمان و تاثير بر سود شركتهاي سيماني

محصول سیمان با توجه به ویژگی های خاصی که دارد از مصارف و کاربردهای متنوع و گسترده ای برخوردار بوده و در عین حال جایگزینی هم ندارد . سیمان از یک سو در بخش ساختمان جزء مصالح اصلی محسوب میشود و از سوی دیگر در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی نقش تعیین کننده ای دارد. حجم و سنگین بودن سیمان و هزینه بالای حمل آن نسبت به بهای آن ، موجب شده است تا این محصول کالایی منطقه ای ( local) و با قابلیت صدور پایین محسوب گردد.

البته کارخانجاتی که در نزدیکی نقاط مرزی قرار دارند از این قاعده مستثنی هستند و محصولات آنها قابلیت صادراتی دارند بعنوان مثال میتوان از کارخانجاتی نظیر سیمان غرب ، سیمان ایلام و سیمان ارومیه بعلت همجواری با کشور عراق و سیمان شرق بعلت نزدیکی با کشور افغانستان نام برد در برنامه سوم توسعه بر اساس مصوبه ای که در هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به تصویب رسید، شرایط ویژه ای برای طرحهای جدید سیمان اعمال شد بطوری که زمان پرداخت تسهیلات واگذاری 17 سال ( زمان ساخت ، دوره تنفس ، دوره بازپرداخت ) و سود تسهیلات معادل نرخ سود بین بانکی ارزهای مربوطه در بازارهای بین المللی ( libor ) تعیین شد .

پس از مصوبه فوق ، بیش از 50 میلیون تن طرحهای جدید و طرحهای توسعه و بهینه سازی کارخانجات موجود گشایش اعتبار شد بطوری که پیش بینی میشود در سال 1392 ، ظرفیت کارخانجات سیمان کشور به حدود 110 میلیون تن برسد ! .

ظرفیت فعلی تولید سیمان در کشور 53 میلیون تن می باشد که تا پایان امسال به مرز 64 میلیون تن نیز خواهد رسید. در چند سال اخیر سرانۀ مصرف سیمان در کشور نیز رشد فزاینده ای داشته است بطوریکه پیش بینی میشود تا پایان سالجاری ، سرانۀ مصرف سیمان به رقم 900 کیلوگرم به ازای هر نفر افزایش یابد .

هر چند اين ارقام و دستاوردها در مقايسه با بسياري از صنايع ديگر در ايران غرور‌آفرين است، ولي اين حقيقت تلخ نيز هميشه پيش چشم خودنمايي مي‌كند كه در بيشتر اين سال‌هاي طولاني، مردم، مصرف‌كنندگان و حتي دولت ايران نیز از كمبود سيمان در رنج بوده‌اند و اين امر موجب تاخير بسياري از پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌اي كشور شده است.

سوال اين است كه چرا و چگونه صنعتي كه تا اين حد رشد كرده است در مقايسه با بسياري از كشورها هنوز داراي ظرفيت كافي نيست؟ چرا مصرف سرانه در كشور ما يكي از پايين‌ترين نرخ‌ها در منطقه است؟ چرا اين صنعت نتوانسته است همه نيازهاي كشور را پاسخگو باشد؟

آيا از نظر مواد اوليه و ماشين‌آلات كمبود وجود دارد؟ آيا تكنولوژي توليد در كشور وجود ندارد؟ آيا توليد ضعيف است؟ آيا كمبود سرمايه وجود دارد؟ حقيقت آن است كه هيچ يك از سوالات فوق صحت ندارد. ايران يكي از غني‌ترين كشورهاي جهان از نظر مواد اوليه براي توليد سيمان است. در مورد ماشين‌آلات ركورد 80درصد ساخت داخل ماشين‌آلات كل كارخانه‌هاي سيمان وجود دارد و براي كشورهاي ديگر نيز كارخانه سيمان توليد مي‌شود.

در تكنولوژي توليد سيمان نيز با وجود ده‌ها دفتر مهندس مشاور و صدها شركت توليد ماشين‌آلات سيمان و خدمات صنايع سيمان ، كمبودي وجود ندارد.

در مورد توليد سيمان نيز بايد گفت اكثر كارخانه‌هاي سيمان در کشور با ظرفيتی بالای 95 درصد كار مي‌كنند. در مورد سرمايه‌گذاري نيز بايد پذیرفت که سرمايه كافي در كشور وجود دارد. زماني بيش از 30درصد ارزش بورس تهران متعلق به كارخانه‌هاي سيمان بود ( اواخر سال 1382 ) و هزاران ميليارد تومان سرمايه مردمي در اين صنعت جذب شده بود.

پس اشكال كار در كجا است؟ برخی معتقدند : علت‌العلل كمبود و مشكلات سيمان در كشور ، معضلات� قيمت‌گذاري و توزيع سيمان است كه اجازه نداده است اين صنعت در حد توان خود كار كند. نتايج معضلات فوق در این صنعت را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:

1 - نارضايتي مصرف‌كنندگان: به دليل آن كه بايد كالاي مورد نيازشان را با قيمت چند برابر از بازار آزاد تهيه كنند.
2- نارضايتي توليدكنندگان: چون بايد كالاي توليدي‌شان را با قيمت غيرواقعي و پايين به فروش برسانند.
3 - نارضايتي سرمايه‌گذاران ( سهامداران ): به دليل آن كه در 4 سال گذشته بيش از 3هزار ميليارد تومان از سرمايه‌شان را در سهام گروه سيمان از دست داده‌اند.
4- ناتمام ماندن پروژه‌هاي سيمان: چون قادر به جذب سرمايه كافي براي اجراي پروژه خود نيستند.
5- نارضايتي دولت: به دليل از دست دادن صدها ميليارد تومان ماليات قابل وصول از صنعت سيمان و مشكلات تامين سيمان مورد نياز براي پروژه‌هاي عمراني.

در مقابل همه ناراضيان فوق، به نظر مي‌رسد كه دست‌اندركاران بازار آزاد سيمان، تنها كساني هستند كه از اين روش سود مي‌برند و از آن رضايت كامل دارند. وزارت بازرگانی در 3 سال گذشته اجازه افزايش قيمت سيمان را نداده بود و مهم‌ترين استدلال براي اين موضوع جلوگيري از افزايش قيمت مسكن بوده است !.

هزينه سيمان در هزينه ساخت (نه فروش) يك متر مربع ساختمان ، حدود يك درصد است. مقايسه‌اي بين قيمت فروش آپارتمان (از 1 میلیون تومان تا 6ميليون تومان در مترمربع در تهران ) و مصرف حدود 50كيلو سيمان در هر مترمربع بنا، با قيمت حدود 4هزار تومان، دقت اين استدلال را روشن مي‌سازد.

در هر حال میانگین نرخ فروش سیمان در حال حاضر در حدود 37 هزار تومان / در هر تن ( درب کارخانه ) می باشد که براساس تفاهم‌هاي اصولي با دولت نهايتا در خردادماه طرح مشترك ساماندهي توليد و توزيع سيمان و به عبارتي طرح مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و انجمن صنفي توليد كنندگان سيمان در راستاي اجراي طرح جامع سيمان به تصويب دولت رسيد.

براساس اصل 44 قانون اساسي اعتماد دولت به تشكل‌ها براي توليد و توزيع سيمان شكل گرفت و قرار است سيمان توليدي كارخانجات كشور با همكاري انجمن صنفي كارفرمايان و اتحاديه مصالح فروشان و اصناف ساماندهي و توزيع شود.

قرار است براساس اين طرح از قيمت فروش هر تن سيمان در كارخانجات جديد كه از نيمه دوم سال 84 به بعد راه‌اندازي شده‌اند هزار تومان و در كارخانجات قديم به ازاي هر تن 4 هزار تومان به بودجه تنظيم بازار اختصاص يابد.

اين مبالغ در حساب انجمن صنفي كارفرمايان سيمان با نظارت وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني و صنايع صرف جابجايي كلينكر و سيمان از استان‌هاي كم مصرف به پرمصرف و در صورت لزوم واردات خواهد شد.

طرح ساماندهي اولين مرحله خروج سيمان از سبد حمايتي دولت است و توليد و توزيع در اختيار نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و انجمن صنفي صنعت سيمان قرار مي‌گيرد. در اين طرح اصلاح قيمت نيز ديده شده است كه به زودي ابلاغ و اعلام خواهد ‌شد ( شنیده ها حکایت از افزایش نرخ سیمان به رقم میانگین 47 هزار تومان / در هر تن دارد ).

به گفته رئيس انجمن صنفی سيمان ، ظرفيت توليد اين محصول در كشور هم‌اكنون 55 ميليون تن و ميزان توليد 50 ميليون تن است.

البته تحقق این مقدار توليد بسته به ميزان تامين سوخت مورد نياز كارخانجات سيمان خواهد بود . بهرحال با توجه به اینکه تا پايان سال جاری ظرفيت توليد سيمان به 64 ميليون تن خواهد رسید ، بنظر میرسد کمبود فعلی سیمان تأمین گشته و پروژه‌هاي عمراني با مشکل پیشین روبرو نباشند .

بدون شک اقدام اخیر دولت ، نقش بسیار ارزنده ای در برطرف ساختن مشکلات و معضلات صنعت سیمان ایفا خواهد نمود و نوید رشد و پویایی مجدد صنعت سیمان را به ارمغان خواهد داشت. گمانه زنی ها حکایت از اعمال نرخهای جدید سیمان از اول مرداد ماه سالجاری دارد هر چند که هنوز خبر و بخشنامه قطعی در این خصوص صادر نگشته است .

محاسبات و تجارب افزایش نرخ سالهای گذشته نشان داده است به ازای هر 10 درصد افزایش نرخ فروش سیمان ، در حدود 20 درصد بر سود شرکتهای سیمانی افزون گشته است . حال با افزایش نرخهای فروش سیمان ( البته با کسر پرداختهایشان به انجمن کارفرمایان ) ، در حدود 25 درصد افزایش نرخ فروش خواهند داشت که انتظار می رود در پی تصویب نرخهای جدید ، شاهد بسته شدن نماد تمام شرکتهای سیمانی و اعلام eps� های جدید از سوی کارخانجات سیمان کشور باشیم.

حافظ عزيزي نقش