ايسنا:شركت‌هاي سرمايه‌گذاري جرات فروش سهام سيماني را ندارند

دولت بايد درعرضه سهام شركت‌ها قسمتي از سهام را با قيمت مورد نظر خود به صورت نقد و اقساط و تعهد فروش به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري واگذار كند تا در بحران كمبود عرضه اين شركت‌ها بتوانند سهام خود را عرضه كنند.

عليرضا عسگري ماراني ـ مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد عدم عرضه سهم توسط سرمايه‌گذاران نهادي در شرايط بهبود بازار گفت: مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري امانت‌دار سرمايه مردم بوده و بايد به بهترين نحو پرتفوي افراد را مديريت كنند بنابراين به دليل اينكه صاحبان سهام شركت‌هاي سيماني يا پتروشيمي از تاثيرات تصميمات دولت در آينده سهام اين شركت‌ها ناآگاه هستند از عرضه سهام خودداري مي‌كنند.

وي با ذكر مثالي ادامه داد: بعد از گذشت سه سال قيمت سيمان20 درصد افزايش يافت اما افزايش قيمت براي بخش حمل و نقل و واسطه‌گري اين صنعت كه فروشندگان آن هستند حدود 35 درصد است يعني مصرف كننده 65 هزار تومان پرداخت مي‌كند كه 48 هزار تومان به كارخانه و مابقي آن در دست حمل و نقل و واسطه قرار مي گيرد و از اين مبلغ تنها چهارهزار تومان براي تنظيم بازار به انجمن صنفي توسط كارخانجات پرداخت مي‌شود و هيچ‌گونه عايدي براي شركت‌هاي سيماني در بر ندارد همچنين خريد قابل قبول نبوده و مغاير با قانون تجميع عوارض مي‌باشد اين در حالي است كه در طي يك هفته قيمت محصول فولاد مباركه در دو رينگ معاملاتي بيش از20 درصد افزايش يافته است در حاليكه سهام شركت‌هاي سيماني بعد از هزار و 145 روز20 درصد افزايش پيدا كرده است بنابراين مدير يك شركت سرمايه‌گذاري بدليل نا آگاهي از سياست دولت در رابطه با اين صنعت از فروش سهام خودداري مي‌كند.

ماراني تاكيد كرد: بنابراين بازار سرمايه بايد بازاري باشد كه ابتدا كالا و سپس سهم در رقابت بوده و قيمت سهم به جايگاه خود رسيده باشد.

وي همچنين دليل ديگر عدم عرضه سهم از سوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را نداشتن سهام شركت‌هاي اصل 44 در پرتفوي آنها دانست و تصريح كرد: با عرضه سهام شركت‌هاي اصل 44 شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اين سهم را در پرتفوي خود نداشته و يا ميزان آن به حدي نيست كه بتوانند بفروشند مثلا با عرضه پنج درصدي فولاد خوزستان در بورس اوراق بهادار 5/1 درصد آن در اختيار خريدار بلوكي سهام اين شركت قرار گرفت و تنها 5/3 درصد آن نزد سهامداران است بنابراين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نمي‌توانند براي تناسب بازار آن سهم را عرضه كنند.

مدير سرمايه‌گذاري ملي پيشنهاد كرد: دولت بايد شيوه‌هايي به كارگيرد كه پرتفوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري موجود در بازار براي انجام وظايف خود از شركت‌هاي اصل 44 غني باشد اين در حالي است كه شركت‌ سرمايه گذاري ملي تنها نزديك به 5/0 درصد شركت مس، 5/0 درصد فولاد خوزستان، دو هزارم درصد فولاد مباركه و دو درصد معادن و فلزات را در پرتفوي خود دارد همچنين سهام شركت‌هايي كه در پرتفوي خود دارند نيز در ضرر است.

وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت فروش سيمان صحيح نبوده و دولت محصول سيمان را به درستي تعيين قيمت نكرده است بنابراين در چنين شرايطي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري جرات فروش سهام اين شركت‌ها و خريد سهم ديگري را در بازار ندارند.

وي متعقد است: بايد قسمتي از سهامي كه توسط دولت عرضه مي‌شود با قيمت مورد نظر دولت و به صورت نقد و اقساط به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري واگذار شود تا در بحران كمبود عرضه اين شركت‌ها بتوانند سهام خود را عرضه كنند به عنوان مثال اگر در آينده سهام شركت مخابرات در بورس عرضه شد پنج درصد از سهام اين شركت را به سه شركت سرمايه‌گذاري به صورت نقد اقساط واگذار كرده و انتظار داشته باشند كه در طي يك سال شركت سرمايه‌گذاري سهام ارايه شده را در بازار بفروشد.

وي پيشنهاد دوم خود را اينگونه بيان كرد: همچنين بايد عدالت و انصاف در تمام صنايع به صورت يكسان انجام شود يعني اينگونه نباشد كه صنعت سيمان قيمت‌گذاري شده ولي فولاد بدون قيمت‌گذاري در بورس باشد. همچنين پتروشيمي اوره و آمونياك عسلويه محصولات خود را صادر كند در حاليكه پتروشيمي اوره و آمونياك شيراز محصولات خود را به قيمت دولت بفروشد.

وي در ادامه گفت: در صورتيكه شركتي به اين صورت عمل كرد بايد به مدت يكسال از معامله در بورس محروم شود تا مساله كنترل قيمت آن برطرف شود در اين صورت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با خيال راحت مي‌توانند سهام شركت را ارزيابي كرده و به خريد و فروش اقدام كنند.

اين فعال بازار يادآور شد: با توجه به نوع ماهيت و دولتي بودن شركت‌هاي اصل 44 و عدم شناخت نوع فعاليت آنها براي فعالان بازار به دليل جديد بودن آنها در توليدات بورس، ارزيابي اين صنايع نسبتا دشورا بوده و علاوه بر اين دشواري سهام شناور بسيار كم هم موجب مي‌شود ارزيابي سهام نه به صورت كارشناسي گسترده و نه مبتني بر عرضه و تقاضا واقعي صورت گيرد.

وي با ذكر مثالي ادامه داد: مثلا شركت كشتيراني جمهوري اسلامي كه تنها شركت كشتيراني بزرگ كشور بوده با وجود دارايي‌هاي ثابت بسيار زياد موجب دو برابر شدن فعاليت شركت‌ طي سه ماه آينده مي‌شود مضاعف بر اينكه عرضه 5/2 درصد از سهام شركت در روز اول و فرصت بسيار اندكي كه توسط مسوولان آن براي شناور ماندن اين سهم در بازار و تعديلات EPS در مدت بسيار كوتاه و انتظارات بازار براي سودهاي بيش از EPS اعلام شده موجب شد تا در روز اول عرضه سهام شركت خريداري نشده و قيمت آن براي روز بعد كاهش يابد سپس بعد از تعديل به قيمت دو برابر افزايش پيدا كرد.

وي اضافه كرد: اين در شرايطي است كه هيچ شركتي به دليل اين‌كه سهام اين شركت را در پرتفوي خود ندارد (بدليل اينكه تنها خريداران روز اول سهامدار بودند) و عدم همكاري دو سازماني كه اين سهم را در پرتفوي خود دارند (تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي) بديهي است كه درآينده بدون عرضه كافي در اين سهم شاهد تعيين قيمت مي‌شود كه بايد حداقل براي كشف قيمت درصد واگذاري بيش از پنج درصد فعلي كه اجراي اين درصد در سال گذشته خود يك موفقيت بوده تعيين گردد.

وي در ادامه عنوان كرد: ارزش بازار مجموع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كشور شامل غدير، ملي، بوعلي و صنعت بيمه به اندازه يك سوم شركت فولاد مباركه است در اين صورت چه طور مي‌توان فولاد مس را كنترل كرد در صورتيكه سهام آن در پرتفوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيست؟

مديرعامل شركت سرمايه‌گذاران ملي با انتقاد از مطرح شدن وجود حباب در بازار از سوي مطبوعات گفت: چيزي تحت عنوان حباب در بازار وجود نداشته و زمانيكه در مسايل سياسي خارجي اتفاقات خوشايندي پيش مي‌آيد در بازار ثانويه سهام P/E دو واحد افزايش مي‌يابد در حاليكه اگر اين اخبار به اخبار ناخوشايندي تبديل شود P/E يك واحد كاهش مي‌يابد كه نام آنرا نمي‌توان حباب قيمت گذاشت ولي اگر منظور اين است كه حتي در شرايط منطقي قيمت افزايش مي‌يابد اين افزايش ناشي از اين است كه قيمت آن از ارزش جايگزيني بالاتر رفته و عدم ارايه اطلاعات شفاف و كمبود نظارت بورسي بر شركت‌ها و نداشتن سهام شناور آزاد اختلاف قيمت‌هاي كاذبي را ايجاد مي‌كند.

ماراني با انتقاد از عملكرد رسانه‌ها در شرايط بهبود بازار و ترساندن مردم براي سرمايه‌گذاران تاكيد كرد: مطرح كردن چنين مواردي باعث مي‌شود كه افراد وارد سرمايه‌گذاري منطقي نشوند در حاليكه بايد مردم را وارد بازار كرد و از طرف دولت سعي كند تا ريسك‌هاي سياسي را به حداقل برساند و روش‌هايي به كارگيرد تا ريسك‌هاي مردم به حداقل برسد بنابراين مطبوعات و رسانه‌ها بايد به دنبال اين موضوع بوده و با شايعات مردم را از سرمايه‌گذاري وحشت زده نكنند زيرا خريد سهام در اين شرايط ريسكي ندارد.