حمایت مراجع تصمیم ساز از افزایش سرمایه بانک ها / افزایش قدرت تسهیلات دهی از محل کاهش ذخایر قانونی

به گزارش ایرنا، ایرج ندیمی در گفت و گویی درباره اقدامات حمایتی مجلس برای خروج غیرتورمی از رکود و نقش بانک ها در رونق بخشی به تولید، افزود: مجلس در این خصوص تصمیمات مهمی اتخاذ کرده از جمله اینکه اجازه دادیم صندوق ذخیره ارزی 10 درصد از منابع خود را به عنوان سپرده بانک های تخصصی استفاده کند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس افزود: این رویکرد، این علامت را می دهد که به دلیل تامین نقدینگی به خصوص سرمایه در گردش و استفاده از منابع در جهت خروج از رکود، راهی جز استفاده از منابع نداریم. 

وی اظهار داشت: در لایحه خروج از رکود هم ما باز با چند رویکرد در همین راستا عمل کردیم که یکی از آنها مباحث مربوط به افزایش سرمایه بانک ها و نیز تادیه بدهی بانک ها بود؛ به تعبیر دیگر، ما درخواست کردیم که حدود 90 هزار میلیارد ریال از این منابع به بانک ها برگردد تا قدرت عمل بیشتری پیدا کنند. همچنین در رابطه با بحث های بانک مرکزی و بانک ها پیش بینی کردیم که بدهی های طرفین به یکدیگر تادیه و پرداخت شود .

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، کشور را ' بانک محور' خواند و اضافه کرد: بانک های تجاری، امروز نزدیک به 70 درصد فعالیت های اقتصادی را تامین و تجهیز مالی می کنند.

وی در عین حال با انتقاد از فرآیند فعلی گردش نقدینگی در کشور، گفت: هم اکنون گردش نقدینگی در دنیا حداقل 30 تا 40 بار در سال است، حال آنکه در کشور ما یکی دوبار بیشتر نیست. 

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که مقدمات و لوازم کاهش ذخیره قانونی بانک ها چیست و احیانا آیا این اقدام باعث توقف روند کاهشی تورم نمی شود، گفت: نمی توان همواره به نام 'تورم' به 'رکود' رویکرد داشت؛ به تعبیر دیگر اگرچه کاهش تورم یکی از شاخص های اساسی است که در اقتصاد باید به آن فکر کنیم ، اما نباید به بهانه آن ، موجبات دامنه دار کردن 'رکود' را فراهم کنیم .

وی با اشاره به اینکه نمی شود تحت عنوان 'خواب سرمایه' مانع فعالیت های اشتغال زا، صادراتی و تولیدی شد، اظهار داشت: ما حتی در سرمایه گذاری های دیگر هم باید قبول کنیم که این سرمایه، یک دوره خواب دارد و تورم را تا حدودی به همراه دارد. بنابراین به نظر می رسد به جای اصرار بر مباحث و روش هایی که عموما تحت عنوان 'یا تورم یا رونق' مطرح می شود، باید قدری در مدیریت پروژه ها تجدید نظر کنیم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: در موضوع انتخاب پروژه ها از جهت توجیه فنی و اقتصادی و اجرایی و مالی و اجتماعی باید به این بها بدهیم که زمان سرمایه گذاری و بهره برداری را به یکدیگر نزدیک کنیم تا به جای اینکه زمان اجرای پروژه ها پنج ساله یا 10 ساله باشد، چند ماهه یا حداکثر یکی دو ساله به بهره برداری برسد. 

وی اطمینان داد که اگر این سرعت عمل را داشته باشیم، هم سود بیشتری می بریم، هم تورم خفیف تری دامنگیرمان می شود و هم بازگشت سرمایه سریع تر از گذشته خواهد بود.

خاطر نشان می شود اواخر مهر گذشته، معاون اول رئیس جمهور از احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد خبر داده بود. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است. استناد اسحاق جهانگیری هم به بسته 'خروج از رکود' دولت بود که براساس بند 5 از بخش سیاست های پولی این بسته، یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم، به عنوان موارد اولویت دار در این بخش در نظر گرفته شده است.

براساس بند ٣ ماده ١٤ قانونی پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی نباید از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر باشد. بانک مرکزی نیز در بسته اخیر، نرخ موثر را تا سطح 11.5درصد کاهش داده است (نرخ ذخیره قانونی 13.5درصد تعیین شده، اما بانک ها می توانند تا سقف 2 درصد از سپرده قانونی خود را به شکل نقد در صندوق نگهداری کنند.