لايحه بودجه سال 94 راهي مجلس شده است. تحليلگران اقتصادي اعتقاد دارند اين لايحه در قياس با آنچه سال ها قبل در اقتصاد ايران رخ داده بود، روال منطقي و منظمي دارد. بررسي ها نشان مي دهد بخش مهمي از نمايندگان مجلس و همچنين کارشناسان اقتصادي به اين لايحه روي خوش نشان داده اند. سعيد ليلاز، اقتصاددان در گفت و گو با خبرآنلاين نيز اعتقاد دارد که لايحه بودجه سال 94 مي تواند نظم و انضباط مالي را به اقتصاد ايران بازگرداند. با اين حال ليلاز براين باور است که نکات پنهاني در لايحه بودجه وجود دارد که نشان مي دهد دولت چه برنامه هايي را پيش روي خود دارد.
تحليل شما از لايحه بودجه سال جاري چيست؟
لایحه بودجه 94 بسیار انقباضی است. دولت سعی دارد تا با تمام قوا انضباط مالی را برقرار کند. از نیمه سال 92 شاهد تلاش بی وقفه دولت برای به انضباط درآوردن بودجه و حتی خود دولت هستیم. تقریبا می توان گفت که در تمام حوزه ها راه رفته و پیموده شده در دو دولت گذشته، در حال بازگشت و اصلاح است. از سوی دیگر بودجه عمرانی موضوعیت پیدا کرده است. سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است و ساختار بودجه دائما رو به سالم تر شدن پیش می رود. این درحالیست که تمام این موارد تا سال 82 به درستی در کشور اجرا می شد اما از سال 84 به این طرف، مسیر متناقض و بر عکسی را پیمودیم و حال قصد داریم به همان نقطه آغازین بازگردیم.زمانی که یکباره بودجه های انبساطی و روال های فارغ از وجود هر گونه انضباط مالی در سال های 85 تا 91 به یک سمت گیری انقباضی و انضباطی محض تبدیل می شود، حتما ممکن است که شوک هایی به جامعه وارد کند. به همین دلیل دولت باید مراقب این اتفاق باشد و از بروز آن جلوگیری کند.
غير از اين شيوه رفتاري راه ديگري بود؟
اگر گزینه ای در اختیار داشتیم مبنی بر اینکه با آهنگ و سرعت کمتری این راه را برگردیم و انضباط لازم را اعمال کنیم، نباید این شیوه را در لایحه پیش می گرفتیم ولی از آنجایی که گزینه دیگری برای ما وجود ندارد به ناچار باید فشارهای آن را نیز تحمل کنیم. فکر می کنم باید منتظر باشیم تا انقباضی بودن این لایحه و اعمال انضباط شدید پولی و مالی تکان ها و شوک‌هایش را به طبقات اجتماعی و بخش های اقتصاد ایران وارد کند. دولت اگر قرار بود با بازی با نرخ ارز کسری بودجه اش را پوشش دهد، باید نرخ دلار در بودجه را به 3200 می رساند. هرچند فشاری که به اقتصاد ایران وارد می شود و عمدتا ناشی از مشکلات 8 سال گذشته است برای دولت چاره ای جز این باقی نگذاشته است.
درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم برخلاف سال هاي آخر دوره آقای احمدی نژاد با سرعت خیلی خوبی در حال حرکت است. سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی به وطر منظم در حال افزایش است و به نظر می رسد که از 5 درصد کنونی به 7 درصد تا پایان سال 94 برسد. این سرعت بسیار خوب است اما باید این نکته را هم در نظر داشت که افزایش مالیات هم یک ظرفیتی دارد و نه تنها با شیبی روشن بلکه باید با ظرفیت روشنی هم افزایش پیدا کند. علاوه بر آن رکود را هم باید درنظر گرفت.
به نظر شما اين بودجه مي تواند کسري داشته باشد؟
با این حال امیدوارم که با اعمال انضباط مالی که دولت قویا آن را در پیش گرفته است با کسری بودجه مواجه نشویم. به نظر من حتی کسری بودجه تا سقف 30 هزار میلیارد تومان که معادل 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی می شود، رقم وحشتناکی نخواهد بود. کسری بودجه اگر صرف هزینه های عمرانی شود قابل تحمل است. گرچه همان اثرات تورمی را دارد اما قابل تحمل است زیرا حکم مالیات ملی برای بازسازی را پیدا می کند. اما اگر شما کسری بودجه ایجاد کنید و این هزینه ها را صرف بودجه جاری کشور کنید، حکم دزدی ملی را به خود می گیرد.
