اما در بخش‌های دیگر مانند محاسبه نرخ رشد اقتصادی تفاوت‌هایی وجود دارد که خوشبختانه نه بانک مرکزی واکنش منفی نسبت به این مساله نشان می‌دهد و نه مرکز آمار بر ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه ـ که مرجع رسمی تولید و انتشار آمار را مرکز آمار ایران تعیین کرده- مانور می‌دهد.
این دو نهاد چند سالی است به صورت مسالمت آمیز به موازات هم به تهیه و انتشار آمار مبادرت می‌ورزند. اما هنوز مدتی از این وجود قرابت نگذشته که انگار سر و کله نهاد سومی پیدا شده است. نهاد یا موسسه‌ای دولتی که در کنار بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رشد اقتصادی تهیه می‌کند.
انگار شیرینی دادن تهیه آمار و اطلاعات مخصوصا اگر خوش باشد، آنقدر زیاد است که حتی نهادهایی که در چارت وظایفشان چیزی به عنوان تهیه گزارش رشد اقتصادی هم وجود ندارد، خود را ملزم به تهیه گزارش رشد اقتصادی از طریق مدل‌های اقتصادی می‌کنند.
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی موسسه‌ای پژوهشی وابسته به ریاست جمهوری است و حکم ریاست این موسسه توسط رئیس دفتر رئیس جمهور صادر می‌شود. مسعود نیلی حکم ریاست بر این موسسه را از محمد نهاوندیان در 15 مهر ماه سال گذشته دریافت کرد.
با نگاه سایت این موسسه اهم ماموریت‌ها و اهداف کلان موسسه در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی و دانشجویی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به چشم می‌خورد که در زیر بخش‌های آن هیچ وظیفه برای تهیه گزارش رشد اقتصادی کشور و دیگر طرح‌های آماری ذکر نیست.
در واقع با وجود اینکه ماهیت تشکیل این موسسه، مطالعات پژوهشی و ارائه آموزش‌های آکادمیک است، برخلاف این وظایف، در چند ماه اخیر خود را در مقام تولیدکننده آمار رشد اقتصادی کشور قرار داده و گزارش‌های فصلی رشد اقتصادی را ارائه کرده است تا جایی که رئیس جمهور شهریور ماه امسال در سفر استانی خود به مشهد مقدس در جمع مردم این شهر، قبل از انتشار گزارش بانک مرکزی اعلام کرد رشد اقتصادی در فصل اول سال 93 به 2.5 درصد رسیده است.
اعلام این
آمار توسط رئیس جمهور، واکنش برخی افراد را در پی داشت. احمد توکلی
نماینده مجلس با اشاره صحبت رئیس جمهور و با استناد به ماده 54 قانون
برنامه پنجم توسعه در نامه خود به رئیس جمهور نوشت: «براساس ماده 54 قانون
برنامه پنجم توسعه، مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار، مرکز آمار ایران است و در
کنار آن، دستگاه های اجرایی در حیطه وظایف خویش مجاز به تولید آمار هستند.
ماده 54 چنین مقرر کرده است:
الف- مرکز آمار ایران، مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور است…
ج – به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظائف خود و در
چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تائید شورای عالی آمار، به تولید آمار
تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.
از جمله مهمترین این دستگاه‌ها، بانک مرکزی است که موظف به تولید آمار
حساب های ملی است که مصداق اتمَ آن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است.
در این تحقیق لااقل دو ضعف مهم وجود دارد که هر دو در گزارش موسسه مذکور با صراحت بدان اشاره شده است:
1. داده‌هایی که برای برآورد از آنها استفاده شده است به تعبیر گزارش "حداقل اطلاعات است”(1). اضافه می کنم که همین حداقل اطلاعات نیز بعضا غیرمستند و یا برآوردی است. مثلا اطلاعات کشاورزی مورد استناد "پیش بینی‌های اعلام شده مسئولان مختلف وزارت جهاد کشاورزی” بوده است.
ارقام رسمی عملکردی عرصه کشاورزی از جهت آماری بعضا خدشه‌پذیر است چه رسد به ارقامی که پیش‌بینی است، آن هم از مسئولان مختلف که (ظاهرا در رسانه ها) اعلام کرده‌اند. یا در بخش صنعت و معدن و ساختمان از "آمار شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بانک مرکزی” یا "نتایج مقدماتی به دست آمده از داده‌های شرکت‌های صنعتی عضو بورس” تهیه شده است.
در حالیکه آمار کارگاه‌های بزرگ بانک مرکزی مربوط به بنگاه‌هایی با 50 کارکن و بالاتر است. در باره نتایج مقدماتی شرکت‌های عضو بورس، اطلاعات 15 شرکت ملاک قرار گرفته است. خیلی روشن است که این ارقام به هیچ وجه مشتی نیست که نمونه خروار باشد، بیشتر مشکلات و تعطیلی بنگاه‌ها، مربوط به کارگاه‌های متوسط و کوچک و بنگاه‌های بیرون از بورس است. اضافه بر این‌ها، برخی از این آمارهای سست، به شکل سالانه بود "لذا به ناگزیر سری زمانی فصلی جداگانه ای برآورد گردید.”»
به گزارش فارس، مدتی بعد و در سوم مهر ماه بانک مرکزی وقتی گزارش خود را در سوم مهر ماه روی خروجی سایت قرار داد، عدد به دست آمده برای رشد اقتصادی را 4.6 درصد (در گزارش شش ماهه بانک مرکزی عدد نهایی رشد در سه ماهه اول 4.4 درصد شد) اعلام و جزئیات آن در دسترس عموم قرار گرفت.
این ماجرا در حال فراموشی بود تا اینکه این موسسه باز هم همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزی، عدد رشد اقتصادی 6 ماهه اول سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش که یکی از روزنامه‌های اقتصادی آن را منتشر کرده، رشد اقتصادی 6 ماهه اول 3.2 درصد محاسبه شده است. جالب آنکه در متن این گزارش در ابتدا اسمی از موسسه و نهاد اعلام کننده این آمار اعلام نمی‌شود و از عناوین « یک موسسه پژوهشی»، «یک موسسه اقتصادی معتبر» و یا جملاتی مانند «براساس محاسبات این موسسه علمی و پژوهشی» استفاده می‌شود.
اما چند پاراگراف بعد این گزارش، به ماجرای اعلام نرخ رشد اقتصادی 2.5 درصد در فصل بهار توسط رئیس جمهور با استناد به گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی کرده با ذکر چند جمله از نقدهای برخی رسانه‌ها از این آمار، پاسخ مسعود نیلی به این انتقادها را می‌آورد. در اینجاست که می‌توان این احتمال را یک حدس قریب به یقین دانست که یک موسسه پژوهشی و موسسه اقتصادی معتبر، همان موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی است.
این در حالی بود که بانک مرکزی در گزارش رشد اقتصادی را در ساعت 21 روز سه شنبه دوم دی ماه منتشر و عدد رشد اقتصادی 6 ماهه 4 درصد و سه ماه دوم 3.7 درصد اعلام کرد.
به گزارش فارس، اقداماتی از این دست سوالات و ابهامات متعددی را به ذهن متبادر می‌کند. اینکه چرا یک موسسه پژوهشی تلاش می‌کند نرخ رشد اقتصادی را قبل از بانک مرکزی محاسبه و به معرض عموم قرار دهد؟
هدف این موسسه پژوهشی از تهیه و ارائه گزارش رشد اقتصادی به رئیس جمهور، قبل از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای استناد رئیس جمهور به آن چیست؟
آیا موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از کادر پرسنلی آمارگیر برخوردار است؟ اگر اینطور نیست، با چند نفر کارشناس که در این مرکز فعال هستند، امکان احصاء رشد اقتصادی وجود دارد؟
آیا ممکن است بدون داشتن نیروی آمارگیر و داده‌های آماری وسیع، در پشت در‌های بسته و با استفاده از آمار شرکت‌های بورسی رشد اقتصادی تعیین کرد؟
اگر پاسخ این سوال منفی، پس چرا موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که نه از لحاظ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و نه از نظر خط مشی و اهداف تاسیس، شرایط تهیه آمار رشد اقتصادی را ندارد، رشد اقتصادی سه ماه اول و سه ماهه دوم را تهیه کرد؟
به گزارش فارس، درست است که این نتایج از سوی موسسه مذکور به صورت یک برآورد اولیه ارائه شده و این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آتی با دقیق‌تر شدن آمارها و اطلاعات، به آمار مراجع رسمی نزدیک شود. اما اینگونه بزرگنمایی آمار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، استناد روزنامه‌های کثیرالانتشار به آن درست همزمان با انتشار آمار رسمی از سوی بانک مرکزی، و از همه مهم‌تر استناد برخی مقامات ارشد دولتی به این آمار نه‌تنها هیچ دستاوردی برای دولت ندارد، بلکه هزینه‌های سیاسی کشور در داخل و خارج را افزایش می‌دهد. نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کدام گزارش ایران باید استناد کنند؟ گزارش نهادهای تولیدکننده آمار یا یک موسسه اقتصادی معتبر یا موسسه پژوهشی که احتمالا نباید بدانیم اسمش چیست؟
مطمئنا دود این اقدامات، علاوه بر اینکه بر چشم دولت خواهد رفت، اعتماد افکار عمومی نسبت به گزارش‌های رسمی و آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار را خدشه دار خواهد کرد که قطعا چنین نتایج به نفع هیچ کس، حتی نهاد جدید محاسبه کننده آمار رشد اقتصادی نخواهد بود چرا که اگر بی‌اعتمادی رشد کند به همه جا سرایت خواهد کرد.
منبع:فارس
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم:
انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید
محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
