اندر احوالات جراحي بزرگ اقتصادي

طوري از مشكل سوبسيدها در اقتصاد ايران سخن رانده شد كه گويي به تازگي در مورد چنين مشكلي در كشور كشف‌الاسرار شده است. در حالي كه تمامي مباحث مربوط به سوبسيد‌ها در سنوات گذشته مطرح بوده كه بيشترين مباحث در اين مورد مربوط به تيم اقتصادي سال‌هاي 80 تا 82 بود. بارها در اين زمينه طرح مساله شد، مورد كارشناسي قرار گرفت و به‌درستي در قانون برنامه چهارم در اين مورد تعيين تكليف شد كه متاسفانه با طرح غيرمدبرانه تثبيت قيمت‌ها جلوي اجراي آن گرفته شد. وقتي در گذشته به‌طور كامل اين مشكل و راهكارهاي آن مورد كارشناسي و تعيين تكليف قرار گرفته، چه نيازي به شروع كار از نقطه صفر است؟

اجراي يك‌باره طرح و آزادسازي قيمت‌‌ها همانند بنزيني است كه بر شعله تورم ريخته شده و موجب به هم‌ريختگي بيشتر بازارها مي‌‌شود. به‌طور مثال هزينه حمل و نقل افزايش خواهد يافت و تسلسل‌‌وار به قيمت مابقي کالا و خدمات تسري پيدا خواهد كرد.

سال‌ها است که مشکل غيرواقعي بودن قيمت کالا و خدمات دولتي و حجم عظیم سوبسیدهای پرداختی در کشور وجود دارد؛ ولي مثل اينكه تصميم گرفته شده يك‌‌شبه ره چند ساله پيموده شود و با اقدامي ضربتی اين مشكل حل و یک جراحی بزرگ اقتصادی انجام شود. گذشته اينكه هدفمند کردن سوبسيد‌ها چيز بسيار خوبي است، صحبت در مورد نكاتي چند در اين باب خالي از فايده نيست.

با عنايت به باب شدن بيان و طرح مسائل اقتصادي با ادبيات عاميانه در ابتدا در جمله‌اي منظور نويسنده از اين گفتار به‌صورت خلاصه با اين ادبيات تازه باب شده بيان مي‌شود. نویسنده به عنوان كسي كه در سال‌هاي اخير مشغول رصد كردن تحولات اقتصادي بوده است و از دور دستي بر آتش علم اقتصاد دارد، اين سوال برايش مطرح است كه وقتي مي‌توان بدون ريسك با دارو در عرض چهار-پنج سال بدون وارد كردن شوك شديد به اقتصاد رو به موت كشور كه ممكن است زير تيغ جراحي جان بسپارد، مشكل سوبسيد‌ها را حل كرد چه احتياجي به عمل جراحي اقتصادي بزرگ است؟

اين گفتار نقادانه كه به پشتوانه فراخوان رييس محترم جمهور براي كسب آراي كارشناسي طرح موسوم به جراحي بزرگ اقتصادي تهيه شده است، در ادامه با تبيين موضوعاتي چند پيرامون اين طرح سعی در كمك به تصميم‌گيري صحيح در مورد آن مي‌كند. به اميد آنكه مثمر ثمر واقع شده و مورد عنايت قرار گيرد.

* در موارد متعدد مشاهده مي‌شود نگرش‌هاي اکسترممي که نشان‌دهنده بي‌تدبيري هستند، گريبان‌گير اقتصاد كشور شده و دائما هزینه‌هاي گزاف به آن تحمیل مي‌کنند. يکبار با طرحي به نام تثبيت قيمت‌ها موجب تضمين روال پرداخت سوبسيدها، وخامت بيشتر حال مريض و به بن بست رسيدن اقتصاد مي‌شويم، يکبار ديگر با جراحي اقتصاد به يکباره مي‌خواهيم مشکلات چندين ساله را حل کنيم. گو اينكه اقتصاد کشور لابراتواري براي آزمايش ايده‌هاي کلیشه‌ای، شخصي و ساده‌انگارانه است. چرا از راه‌حل‌های میانه و منطقی برای برخورد با مشکلات استفاده نمي‌شود؟

* رقم سوبسيد پرداختي كشور حدود 100ميليارد دلار برآورد مي‌شود. اگر جمعيت كشور 72ميليون نفر و نرخ دلار 900تومان فرض شود در آن صورت سهم سالانه پرداخت نقدي با يك محاسبه سرانگشتي براي هر يك از افراد جامعه يك‌ميليون و دويست و 50هزار تومان و يك خانوار متوسط 5 نفره 6ميليون و 250هزارتومان مي‌شود. به ظن نويسنده پرداخت پول به شكل نقدی باعث مي‌شود قيمت كالاهاي غيرمبادله‌اي مثل زمين و ساختمان و اجاره بهاي آنها در کنار قیمت سایر اقلام سر به فلك بكشد. در اين بين قشر متمول مالك زمين و ساختمان و سایر دارایی‌ها در خلال اجراي اين طرح دوباره قسمت بيشتري از كيك اقتصاد را به‌خود اختصاص مي‌دهند و رقم نقدي پرداخت شده به خانوارهاي كم درآمد را دوباره از اين طريق جذب خود مي‌كنند، حتي با حالتي بدتر از حالت اوليه که در این صورت دیگر هدفمند شدن یارانه‌ها را شاهد نخواهیم بود.

* در سطح خانوار نيز اين مشكل وجود دارد كه وجه سوبسيد بايد به چه كسي پرداخت شود؟ اگر بخواهيم مبلغ هنگفت سوبسيد را به پدر خانواده پرداخت كنيم و او اين مبلغ را از اعضاي خانواده دريغ كند، تكليف چيست؟ دادن وجه به مادر هم عواقب خاص خود را دارد. شاید اگر این مبلغ به پدر و مادر خانواده پرداخت شود هر کدام وسوسه شوند خانواده را رها کنند و تا مدتی که قانون سراغ آنها بیایند، به تنهایی پول را برای خود خرج کنند. به بچه شيرخواره و كودك هم كه نمي‌توان سهم سوبسيدش را پرداخت كرد. پس در اين بين تكليف چيست؟ كوتاه سخن اينكه طرح پيامدهاي اجتماعي خاص خودش را دارد كه به ظن نويسنده يكي از اين پيامدها فروپاشي نهاد خانواده است. باید منتظر بروز مشکلات خانوادگی ناشی از پرداخت این وجه به‌صورت نقدی بود.

* يك مساله ديگر آنكه چرا هميشه طرح‌هايی پیشنهاد مي‌شود که اجرا نمودن آنها منوط به گردآوري اطلاعات و شناسايي 70ميليون آدم است، در حالی که نظام آماری کشور بسیار ضعیف است؟ گيريم 70ميليون آدم را به اسم و فاميل شناختيم و با آنها دوست شديم و ايشان هم صادقانه درآمد و ساير اطلاعات خودشان و خانواده‌شان را به ما گفتند؛ جابه‌جايي اين افراد بين دهك‌هاي درآمدي و تغيير اطلاعات ايشان را چه كار كنيم؟ مگر آنكه بعد از اين مصوبه بدهيم كه در آن جابه‌جايي افراد در دهك‌هاي درآمدي را ممنوع كنيم.

�در نظام آماري فعلي محاسبه شاخص‌هاي از پيش تعيين شده که در مقام مقايسه با سرشماري عمومي بسيار محدودترند هم‌اکنون حرف و حديث‌هاي بي‌شماري از نظر مقبوليت بين عامه مردم تا اصحاب نظر همراه است، چه رسد به طرح‌هاي آماري گسترده اين‌چنيني. از فردای اجرای طرح هر آن داد یک شهروند به هوا بر مي‌خیزد كه چرا فلانی بهره‌مند شد و من محروم. در فضای کنونی که بیش از 70میلیون دفترچه بیمه صادر شده است ولی هنوز بیش از 9میلیون نفر دفترچه بیمه ندارند. مي‌خواهیم طرح‌هایی اجرا کنیم که به شدت به آمار دقیق احتیاج دارند که این امکان‌پذیر نیست.

اولين سوال در طرح سهام عدالت آن بود که دهك‌هاي درآمدي چگونه شناسايي مي‌شوند. پس از مدتي در مجوزهاي سهام عدالت، پرداخت اين سهام موکول به شناسايي علمي دهك‌هاي درآمدي شد. نه پاسخي به چگونگي شناخت دهك‌هاي درآمدي داده شد و نه شناخت علمي دهك‌هاي درآمدي انجام شد و سهام عموما به اصناف و جمعيت‌هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي تعلق گرفت و باز هم سوال اول بدون پاسخ بر‌جاي خود باقي ماند. حال هم همین مشکل در هدفمند کردن یارانه‌ها به شکل پیشنهادی جدید وجود دارد.

* هم‌اكنون روش‌هايي براي دادن هدفمند سوبسيد وجود دارد كه احتياج نيست تك‌تك در خانه ملت برويم و آنها را شناسايي كنيم. مثلا براي پرداخت هدفمند سوبسيد برق و گاز مي‌توان تعرفه مناطق پرجمعيت و فقير را پايين‌تر در نظر گرفت و در اين صورت ديگر لازم نيست بيش از 70ميليون آدم را بشناسيم. تا كي قرار است همه چيز را خودمان تجربه كنيم آیا وقت آن نرسيده با تدبير تجارب ارزنده جهاني را استفاده كنيم؟

* اين طرح متعاقب طرح‌هاي ديگري است که حاکي از مواجب بگير شدن مردم و وابسته شدن ملت به دولت است، گو اينكه همه روز چشم ملت بايد به دست دولت باشد. مصداق این مطلب آنکه همه روزه مردم براي دريافت سهميه بنزين یا براي دريافت سود سهام عدالت بايد منتظر نظر لطف دولت به خودشان باشند كه اين طرح ادامه روند فوق است که صحیح به‌نظر نمي‌رسد.

* اجرای این طرح حتی در شرایط ثبات کامل اقتصادی امکان‌پذیر نیست چه رسد به این مقطع زمانی که شاهد به‌هم‌ریختگی بازارها و تورم لجام گسیخته و در معرض تهدیدات... هستیم.

* نکته قابل توجه دیگر آنکه در معرفي طرح، طوري از مشكل سوبسيدها در اقتصاد ايران سخن رانده شد كه گويي به تازگي در مورد چنين مشكلي در كشور كشف‌الاسرار شده است. در حالي كه تمامي مباحث مربوط به سوبسيد‌ها در سنوات گذشته مطرح بوده كه بيشترين مباحث در اين مورد مربوط به تيم اقتصادي سال‌هاي 80 تا 82 بود. بارها در اين زمينه طرح مساله شد، مورد كارشناسي قرار گرفت و به‌درستي در قانون برنامه چهارم در اين مورد تعيين تكليف شد كه متاسفانه با طرح غيرمدبرانه تثبيت قيمت‌ها جلوي اجراي آن گرفته شد. وقتي در گذشته به‌طور كامل اين مشكل و راهكارهاي آن مورد كارشناسي و تعيين تكليف قرار گرفته، چه نيازي به شروع كار از نقطه صفر است؟

* چگونه است طرحي كه عنوان جراحي بزرگ را يدك مي‌کشد به‌صورت كلي، در قالب كي ورد، پاورپوينتي طرح مي‌گردد و انتظار داشته باشيم كارشناسان نظر كارشناسي بدهند؟ شيوه اطلاع رساني شفاهي در طرحي با اين گستره در اقتصاد كشور که طراحان عنوان جراحي بزرگ اقتصادي را به آن مي‌دهند محل اشکال است. حداقل اصلح بود طرح و اسناد پشتيبان کارشناسي آن، در دسترس صاحبنظران قرار گيرد نه آنکه عنوان طرح اعلام و در مورد آن كارشناسي شود.

* در مورد فراخوان جهت اخذ نظرات كارشناسي چند نكته قابل تامل است. اول آنکه به نظر مي‌رسد منظور اخذ نظر کارشناسي در مورد انجام يا عدم انجام يکباره طرح نيست، فقط مقصود مطالبه نظر کارشناسي موافق است. سوال اينكه چرا نظرات کارشناسي در مورد اجرا يا عدم اجراي يکباره جراحي اقتصادي مطالبه نمي‌شود و چرا انتخاب تدريجي طرح در دوره ميان مدت 4 يا 5 ساله از يك سو و اجراي يکباره آن از سوي ديگر به راي‌گيري گذارده نمي‌شود؟ دوم آنکه ممکن است اين گونه طرح مساله جهت همراهي برخي اقتصاددانان غيراجرايي شيفته مسلک اقتصاد ليبرال و نئوليبرال بدون در نظر گرفتن الزامات بومي آن باشد تا در مانوری نمايشي از ايشان به عنوان پياده‌نظام خط مقدم استفاده شود تا در صورت بروز مصائب، ايشان به عنوان مقصر شناسايي شوند.

* اين تصميم‌گيري تدبير همه جانبه مي‌خواهد. جراحي بزرگ اقتصاد تيم جراحي قابل و بزرگي مي‌خواهد. تصميماتي اينچنيني به علت دامنه پيامدهاي گسترده سلسله‌وار در اقتصاد تدابير پياپي و وفاق عمومي مي‌خواهد که اولا وقتي راهكارهاي بدون پيامد تدريجي و منطقي وجود دارد چه نيازي به اجراي يكباره و به‌وجود آوردن اين سلسله پیامدها است و در ثاني بدون تعارف قابليت اتخاذ تدابير تسلسل‌وار و وجود وفاق در اين بين وجود ندارد. مثلا آزادسازي يکباره بنزين موجب افزايش يکباره هزينه حمل و نقل و تسری تورم غیرقابل کنترل به سایر بخش‌ها مي‌شود. اگر بخواهيم با تدبيري مثلا دادن اختصاص سوبسيد خاص به بخش حمل و نقل جلوي اين افزايش قيمت را بگيريم موجب فساد مي‌شود بعد هم براي جلوگيري از فساد بايد نظارت کنيم و آن موقع ممکن است خود نظارت فسادبرانگيز باشد و بايد براي ناظران، ناظر بگذاريم و الي آخر. همچنين قضاوت در مورد اينكه تيم اقتصادي دولت و مجلس، تيم جراحي اقتصادي خوبي هستند به خوانندگان آگاه واگذار مي‌شود.

* اگر اراده به اجراي طرح است وجود برنامه مدون و مصوب اجرايي و الگوريتم مشخص و شفاف براي اجراي طرح مورد نياز است. هرچند وجود نقشه راه و الگوريتم اجرايي مصوب و معين هم در حالتي که ایجاد دوربرگردان در مسير اجرایی مصوبات و قوانین به وفور در اقتصاد مشاهده مي‌‌شود و اصلا نقشه راه معني ندارد و در ساير نهاد‌‌هاي نظارتي و تصميم‌گيري قابليت و توان کارشناسي و نظارت دقیق و مستمر وجود ندارد تقريبا بي‌‌معني است.

* برخي ديگر هم با تشويق دولت به اين کار به ظن خود موجب ايجاد نارضایتي در عموم و ضربه‌‌زدن به دولت هستند و به‌خيال خود پوست خربزه زيرپاي دولت مي‌‌گذارند. با توجه به نزديک شدن انتخابات آينده تمجید جهت‌‌دار این قشر از طرح همانند تشويق دولت به رفتن روي مين است. توجه به این نکته ضروری است؛ با اين كار اولا بازهم دود اين تشويق مغرضانه به چشم ملت مي‌‌رود، در ثاني عواقب اين تصميم گريبان‌گير دولت بعدي خواهد شد. همچنین جمع كردن عواقب طرح سهام عدالت و ساير طرح‌هاي پيامدداري كه هم‌اكنون در حال اجراست براي دولت بعدي كافي است؛ بیش از این انصاف نیست.

* در نظر گرفتن کلیه جنبه‌‌هاي اجرای طرح ضروری است. به طور مثال عادلانه نيست که دولت سوبسيدها را يكباره بردارد، در حالي که سال‌ها است براي حفاظت از منافع برخي، مردم را مجبور به استفاده از خودرو‌‌هاي داخلي مي‌‌كنيم که پرمصرف‌تر، بي‌‌کيفيت‌‌تر و گران‌تر از نوع خارجي خود هستند و مردم يک‌شبه نمي‌‌توانند خودرو‌‌هاي خود را تعويض کنند.

* اجراي يك‌باره طرح و آزادسازي قيمت‌‌ها همانند بنزيني است كه بر شعله تورم ريخته شده و موجب به هم‌ريختگي بيشتر بازارها مي‌‌شود. از يک‌سو توليدات وابسته به سوبسيد‌ها هستند و از سوي ديگر پرداخت نقد سوبسيدها موجب ایجاد امواج خروشان تورمي‌ ‌در کشور خواهد شد. به‌طور مثال هزينه حمل و نقل افزايش خواهد يافت و تسلسل‌‌وار به قيمت مابقي کالا و خدمات تسري پيدا خواهد كرد. تجربه اقتصاد ايران ثابت کرده هنگامي‌‌كه هرگونه شوک يا تغيير عمده که به اقتصاد وارد شود، در خلال تحولات ناشي از اين شوک و تغيير عمده، دهک‌‌هاي بالاتر درآمدي که ‌‌داراي درآمد و امکانات هستند و به راس هرم اقتصادي نزديک هستند قسمت‌‌هاي بيشتري از کيک اقتصاد را به‌خود اختصاص مي‌‌دهند و دهک‌‌هاي فقير باز هم فقيرتر مي‌‌شوند. اجراي اين‌چنين شوک‌‌هايي درحالي‌که در ساختار فعلي ناسالم اقتصاد ايران، کانال‌‌هاي توزيع درآمدي شكل غيرعادلانه‌‌دارد، نتايج مصيبت بار بیشتری به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر در اين طرح دقت شود كه تجربه به صف درآوردن مردم براي طرح وام 10 ميليوني تکرار نشود که ضمن آنکه به کسي پرداخت نشد، موجب شعله‌ور شدن آتش زير خاکستر تورم در مسکن و کل اقتصاد گرديد.

* با عنایت به طرح و تغییرات مورد نظر ناشی از اجرای آن این سوال به ذهن خطور مي‌‌کند که هدف از اجراي اين طرح چیست؟ آيا هدف از اجرای آن بهبود وضعيت رو به وخامت دهك‌‌هاي پايين درآمدي است يا هدف ر‌‌هايی دولت از شر سوبسید‌‌هاي پرداختی است؟ روشن شدن اين موضوع به تصميم‌گيري بهتر و پیش‌بینی صحیح‌تر وضعیت آتی کمک فراوانی مي‌كند.

* سوال ديگر در این بین آن است كه چه تضميني وجود‌‌ دارد كه منابع مالي آزاد شده ناشي از آزادسازي قيمت‌‌ها به‌صورت کامل به مردم اختصاص يابد؟ واضح است كه اگر منابع مالی آزاد شده در اختيار دولت قرار گيرد، وسوسه هزينه آن در موارد ديگر به‌جاي پرداخت مستقیم به مردم هم ايجاد مي‌‌شود.

* در نگاه اول ممكن است طرح و تعدیلات ناگهانی بازاری براي اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مفيد به‌نظر برسد، اما در واقعيت خلاف اين است. شوك ناشي از آزادسازي و نقدي‌‌سازي یکباره، دستیابی به دو هدف سیاست‌‌هاي کلی ابلاغی یعنی افزايش توليد (ثروت ملي) و برقراري عدالت را با مشكل مواجه مي‌‌سازد. تورم قابل پيش‌بيني از اجراي اين جراحي هم اثرمنفي توليدی و هم اثر منفي توزيع درآمدي‌‌ دارد. توليد وابسته به سوبسيد است و همان‌طور كه گفته شد، طرح اثر مخرب توزيعي به‌دنبال تورم و تغییرات ناشی از اجرای طرح در جامعه ظهور خواهد كرد. کاهش هزينه‌‌هاي پرداخت سوبسيد دولت و نقد بودن این منابع مالی در دست دولت ممکن است منجر به حضور بيشتر دولت در اقتصاد شود که با اجراي سياست‌‌هاي کلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي مغايرت داشته باشد. گذشته نشان داده كه دولت هميشه پول کم داشته است و اين طرح ممکن است بابي‌‌باشد براي دستيابي ‌‌به منابع مالي بيشتر و حضور بیشتر دولت در اقتصاد.

* هرچند تقریبا ترکیب مجلس هشتم همانند مجلس هفتم است، ولی اميد اين بود که مجلس در دوره جدید خود موجب انضباط مالي و تصميم‌گيري دولت شود، اما برداشت 4500 ميليارد توماني اخير با متمم بودجه‌اي که اندک زماني پس از تصويب بودجه به مجلس ارائه شد، اين اميدها را برباد داد. مجلس هم طبق روال معمول احتمالا دربست با هر طرح دولت مثل اين طرح همراهي مي‌‌کند و اميد به چكش‌كاري كارشناسي طرح به‌وسيله مجلس نيست. اگر حتي طرح در مجلس كارشناسي شود اين نكته قابل توجه است که سطح توان کارشناسي اقتصادي مجلس هم طي سال‌هاي اخير با تصميمات پر انتقاد و در طرح‌هايي همچون طرح پرمصيبت کم دست آورد تثبيت قيمت‌‌ها براي آگاهان مسائل اقتصادی مشخص گرديده است و اميد به چكش‌كاري کارشناسی طرح توسط تيم اقتصادي مجلس هم بي‌فايده است.

* یک نکته قابل توجه دیگر عیان گشتن سیاسی بودن طرح تثبیت قيمت‌ها در زمان تصویب آن است. چگونه است مجلس هفتم (که تقریبا مي‌‌توان گفت در دوره جدید هم به نوعی تمدید دوره شد) در زمان ریاست جمهور قبل به شدت نسبت به افزایش 25-20 درصدی قیمت کالا و خدمات دولتی در هر سال و تعدیل تدریجی سوبسیدها عکس‌العمل نشان مي‌‌دهد و با آن برخورد مي‌‌کند، ولی در مقابل طرحی با این هیبت و پیامد‌‌هاي ترسناک سکوت مي‌‌کند یا عکس‌العمل آن‌چنانی در آن مقیاس مشاهده نمي‌‌شود؟

* در آن زمان طرح هدفمند کردن سوبسيد‌ها که حداقل برنامه و اسناد پشتيبان مدون داشت نتوانست به مرحله اجرا درآيد، حال چگونه از طرح نقدي کردن سوبسيد‌ها که يک فاز عقب‌‌تر از آن طرح است و سند پشتیبان و طرح مدون و مصوبی برای آن ارائه نشده انتظار موفقیت‌‌داریم؟

* پشتیبانان اجرای طرح يا درک کافی از دامنه تلاطمات و عواقب اجراي يکباره آن ندارند يا اعتماد به نفس کاذبي‌‌ در اين بين‌ ‌دارند که فکر مي‌‌کنند مي‌‌توان با سونامي ‌‌بعد از اجرای طرح مقابله کرد.

* در اين بين براي اجراي اين طرح به دولت لقب شجاع دل داده شد؛ در صورتي‌كه با توجه به فرصت کمي ‌‌که به زمان انتخابات بعدی مانده پيامد‌‌هاي اين طرح همچون ساير موارد مشابه ديگر براي دولت بعدي است. همچنين به استناد فراخوان نظرات کارشناسی اقتصادی در اين بين برخي نشانه‌‌هاي ظهور عقلانيت اقتصادي را در اين تصميم جست‌و‌جو مي‌‌کنند؛ ولی آن گونه كه به‌نظر مي‌‌رسد اجراي طرح قطعي است و کسب نظرات به‌صورت محدود فقط پیرامون کم و کیف انجام کار است و در این بین در مورد انجام اصل طرح نظرسنجی نمي‌‌شود.

* قابل پیش‌بینی است كه پيامد‌‌هاي اجراي اين طرح در صورت عملی شدن در اين برهه از زمان همچون بسياري ديگري از تصميمات و طرح‌هايي که هم‌اکنون شروع شده يا در حال اجرا است، دامن دولت بعدي را خواهد گرفت. در این بین ممکن است در عین خسران دیدن کشور کسی مسوولیت پیامدها را به‌عهده نگیرد.

* نکته قابل توجه ديگر لزوم مواخذه طراحان طرح‌هاي پرهزينه و بي‌‌فايده براي کشور است. بن‌بست حال در زمينه سوبسيد‌ها نتيجه اجراي طرح موسوم به تثبيت قيمت‌‌ها است. جالب آنكه هنوز طراحان اين طرح، با اعتماد به نفس مشغول اظهارنظر در مورد مسائل اقتصاد هستند. با اجراي اين طرح الان در جايگاه 4-3 سال قبل از اجراي اين طرح غيرمنطقي قرار گرفته‌ايم؛ زيرا به علت تثبيت قيمت 10 قلم کالا و افزايش قيمت ساير اقلام باعث کاهش قيمت نسبي ‌‌اين اقلام شده است که باعث شده در زمينه تعديلات بازاري عقب رفت هم داشته باشيم.

* ناكامي‌‌در اجراي طرح ضمن بروز مصائب، ممکن است باعث اضافه شدن اين طرح به فهرست بلندبالاي تصميمات و اقدامات نيمه‌کاره موجود چند ساله اخير و اتلاف بيشتر وقت و تحميل هزينه‌‌هاي گزاف به اقتصاد شود. اين تهديد وجود ‌‌دارد كه اوضاع اقتصادي به‌خصوص در زمينه توزيع درآمد و تورم از اين که هست بدتر شود و با بروز مشکلات اجرای طرح همانند طرح آزادسازی ارز در سال 1374 نیمه کاره رها شود.در آخر مجددا خاطر نشان مي‌‌سازد برخورد ساده‌انگارانه و اتخاذ تصميمات هيجاني با مسائل پيچيده اقتصادي و اجراي غافلگيرانه و یک‌باره تصمیمات که اتفاقا در کشور مسبوق به سابقه است موجب تحمیل هزینه‌‌هاي بيشتر به كشور و مردم خواهد شد. با اتخاذ رويکرد عاميانه غير کارشناسي به علم اقتصاد هر نتيجه‌اي مي‌‌توان براي سياست‌ها متصور بود الا موفقيت. اميد آنکه مصداق آن نشود که آمديم ابرو را درست کنيم ولي چشم کور شد و امید آنکه فضا به‌گونه‌اي نشود که بعدا بگوییم طرح خوب بود اما بانک مرکزي يا وزارت اقتصاد و يا فلان وزير و اقتصاددان بد عمل کردند.

توصيه مي‌‌شود با دوري جستن از اجراي تصميمات هيجاني، همان طرح هدفمند کردن سوبسيد‌ها و ساير مواد مربوطه در قانون برنامه چهارم با تسريع اجرا شود هرچند زمان و فرصت‌‌هاي طلايي براي اقتصاد کشور به دليل بي‌‌تدبيري برخي سوخت شد و هزاران افسوس و حسرت به دل دلسوزان ماند.

منبع:دنياي اقتصاد