«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی بررسی کرد
خروج پتروشیمی از خط قرمز قیمت خوراک
بنگاه‌های اقتصادی– مهتاب رحمتعلی: تصمیم‌گیری اخیر شورای نگهبان در مورد قیمت‌گذاری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی گازی بالاخره بعد از چند ماه گمانه‌زنی از نحوه عملکرد در این رابطه به مثابه خبری مثبت در بازار سرمایه و بازارهای کالایی محسوب می‌شود که روز چهارشنبه منتشر شد. تعیین قیمت براساس میانگین وزنی سایر مصارف گاز می‌تواند زمینه‌های کاهش قیمت خوراک حتی به زیر 10 سنت را نیز فراهم کند که این امر امیدواری‌ها را به رشد صنعت پتروشیمی و بازار سهام این صنعت در بورس افزایش می‌دهد.
کارشناسان معتقدند در این بین تعیین قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای شرایط رقابتی را برای این گروه از تولیدکنندگان فراهم می‌کند چراکه قیمت‌های منطقه و کشورهای عربی در شرایط کنونی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های داخلی است. سال گذشته مجلس شورای اسلامی قیمت هر متر‌مکعب گاز را حداقل 13 سنت اعلام کرد در حالی‌که منتقدان با انتقاد از این امر که مجلس، وظیفه‌ای برای قیمت‌گذاری ندارد معتقد بودند مجلس باید قیمت‌گذاری را به دولت منتقل کند و خود به نظارت بر عملکرد قیمت‌گذاری دولتی مشغول شود. در این رابطه فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی سیاست قیمت‌گذاری خوراک بر اساس تصمیمات جدید پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
اخیرا قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی درخصوص قیمت خوراك صنایع پتروشیمی به تصویب رسیده است. لطفا بفرمایید این قانون در چه مرحله‌ای است و نقاط ضعف و قوت آن كدام است؟
خوشبختانه اقدام سال گذشته مجلس در قانون بودجه سال 1393 و تاثیر آن بر بازار سرمایه و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های جدید طی یك سال اخیر، باعث شد تا این بار دولت و مجلس با كمك بخش خصوصی درصدد رفع موانع ایجاد شده برآیند و با كمك و خرد جمعی به جمع‌بندی مناسبی درخصوص چگونگی تعیین قیمت خوراك صنایع پتروشیمی دست یابند. خوشبختانه این هم‌صدایی بین مجلس، دولت و بخش خصوصی نهایتا منجر به تصویب قانونی دائمی درخصوص قیمت خوراك صنایع پتروشیمی در قالب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شد كه در مورخ 22 دی ماه نیز به تایید شورای محترم نگهبان رسید و آماده ابلاغ توسط ریاست محترم جمهوری است. به نظر من این قانون كه ماحصل ماه‌ها فعالیت و همفكری بخش خصوصی، دولت و مجلس بود، یك قانون كامل، جامع و مانعی در حوزه خوراك و محصولات صنعت پتروشیمی است كه از پتانسیل‌های لازم برای ایجاد یك جهش در توسعه سرمایه‌گذاری این صنعت و بازگرداندن امنیت و آرامش به بازار سرمایه برخوردار است.
مهم‌ترین مشخصه‌های این قانون چیست ؟
در این قانون به چند فاكتور اساسی برای تعیین قیمت خوراك صنایع پتروشیمی اشاره شده است؛ به عبارت دیگر، براساس این قانون قیمت خوراك باید بر اساس ویژگی‌هایی تعیین شود. اول آنكه بر اساس میانگین وزنی قیمت گاز یا مایع تحویلی سایر مصارف داخلی و صادراتی تعیین شود. با توجه به اینكه بیش از 90 درصد گاز تولیدی كشور در داخل مصرف شده و حدود 10 درصد آن نیز صادر می‌شود، قیمت مصارف داخلی در تعیین قیمت خوراك صنایع پتروشیمی تاثیر بیشتری از قیمت‌های صادراتی خواهد داشت و این باعث كاهش قیمت به كمتر از 10-9 سنت در هر متر‌مكعب خواهد شد. از طرف دیگر در این قانون تكلیف شده است قیمت باید به گونه‌ای تعیین شود تا امكان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی این صنایع در بازارهای جهانی فراهم شود و این موضوع باعث رفع نگرانی این صنایع از نوسانات احتمالی بازارهای جهانی خواهد شد. نقطه قوت دیگر این قانون، تعیین قیمت خوراك بر اساس ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری است. در واقع قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد كه نسبت به قیمت‌های خوراك در منطقه رقابتی خلیج فارس جاذبه بیشتری داشته باشد و از این حیث، سیاست‌های حمایتی و قیمت‌های ترجیحی كشورهای حوزه خلیج فارس در این قانون مد نظر قرار گرفته است. نكته بعدی این قانون كه بسیار با اهمیت نیز هست، حذف قیمت‌های تكلیفی محصولات پتروشیمی برای همیشه از اقتصاد پتروشیمی است كه ضمن رفع نگرانی سرمایه‌گذاران از دخالت احتمالی دولت در قیمت‌گذاری محصولات، تاثیر قابل توجهی بر عملكرد مالی برخی شركت‌های پتروشیمی نظیر اوره ای‌ها دارد.
پیش‌بینی مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و جبران خسارات ناشی از كمبود و قطع خوراك توسط دولت نیز از جمله نقاط قوت این قانون است. این در شرایطی است که بازار در آن شرایط آمادگی لازم را برای ریزش از منظر بنیادی دارا بود و این قانون شرایط را برای این ریزش فراهم کرد.
به عقیده شما افزایش چند برابری قیمت خوراك صنایع پتروشیمی و تعیین آن برای یك دوره صرفا یكساله چه تاثیراتی را بر بازار سرمایه بر جای گذاشت؟
در این خصوص به چند نكته باید توجه کرد؛ اول اینكه در بورس حبابی در كار نبود كه تخلیه آن عامل ركود باشد، دوم اینكه مذاكرات سیاسی چیز جدیدی نبود كه به یكباره باعث فرار سرمایه‌ها از این بازار شود. اما یك تصمیم قانونی و بودجه‌ای مجلس در آن مقطع كه بخش عمده‌ای از بازار سرمایه را مورد هدف قرار داد، عامل اصلی ركود بود اما خوشبختانه این عامل با قانون دائمی جدید خوراك به‌طور كامل از بین خواهد رفت و با اعتمادی كه با این قانون دائمی در بازار شكل میگیرد، رونق به بازار برخواهد گشت. به عبارت دیگر عاملی كه باعث ناخوشی و كسالت بازار سرمایه در طول یك‌سال گذشته شده بود با قانون جدید به‌خوبی قابل درمان خواهد بود و ان‌شاءالله به‌زودی مرتفع خواهد شد، البته هر بیماری دوره نقاهتی خواهد داشت.
در مقطع زمانی 15/10/1392، صنایع پتروشیمیایی با اختصاص 30 درصد از ارزش بازار، بیشترین سهم از بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص داده بودند و طبیعی است كه هر اتفاق مهم و تاثیرگذاری در این صنعت می‌توانست كل بازار را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقطع زمانی و دقیقا در تاریخ 15/10/1392 موضوع تصویب خوراك گاز 15 سنتی بودجه 1393 كل كشور در كمیسیون صنایع و معادن مجلس رسانه‌ای شد و از فردای همان روز شاخص بازار روند كاهشی خود را آغاز کرد. رقم اعلام شده برای قیمت گاز خوراك پتروشیمی بیش از 600 درصد افزایش را نسبت به قیمت گاز در آن زمان نشان می‌داد و این خبر یك شوك سنگین برای بزرگ‌ترین صنایع بازار سرمایه كشور بود. علاوه بر افزایش ناگهانی و جهشی قیمت خوراك صنایع پتروشیمی، تصمیم مجلس در تعیین قیمت برای یك دوره یكساله كه می‌توانست در دوره‌های بعدی نیز دچار تغییراتی شود، فعالان بازار سرمایه را به شدت دچار وحشت و نگرانی کرد و چشم‌انداز قیمت خوراك را بیش از پیش مبهم كرد.
در رابطه با بورس تهران باید گفت: دو گروه تصمیمات در حوزه قیمت‌گذاری برای خوراک پتروشیمی در کنار برخی تصمیمات درخصوص بهره مالكانه معادن نیز که در همین راستا قابل بررسی است بر بازار سهام کشور تاثیر گذاشته است.
اما برخی معتقدند ریزش بازار به دلیل حبابی بود که بورس با آن مواجه شده بود و نمی‌توان افزایش قیمت خوراک گاز را در این زمینه موثر دانست که این موضوع صحیح نیست.
به عقیده من با شروع کار دولت تدبیر و امید در اواخر نیمه دوم سال 1392، از یک طرف انتظارات تورمی جامعه در بازارهای موازی به حداقل ممکن رسیده بود و از طرف دیگر توجه و تقویت بازار سرمایه كه به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده بود، رشد قابل ملاحظه، اقبال و اعتماد عمومی به بورس را به دنبال داشت، به گونه‌ای که شاخص کل بورس در تاریخ 15 دی ماه 92، به مرز 90 هزار واحد نیز رسیده بود و از این تاریخ به بعد بود كه ركود بر این بازار حاكم شد. ولی سوال اساسی این است كه آیا این رقم شاخص در آن مقطع زمانی باتوجه به شرایط اقتصادی كشور منطقی و معقول بود یا حبابی؟ پاسخ به این سوال می‌تواند ما را در شناسایی صحیح عوامل ركود فعلی حاكم بر بازار سرمایه یاری دهد.
برای من توجیهات كافی وجود دارد كه شاخص بورس در آن مقطع زمانی به هیچ عنوان حبابی نبوده است. در همین رابطه تنها بسنده می‌کنم به شاخص ارزش بازار در دو مقطع زمانی اوج بورس در دی‌ماه سال 1392 (15/10/1392) و دوره قبل از جهش قیمت ارز در آبان ماه سال 1390. از طرف دیگر برای معنادار بودن این مقایسه باید حتی الامکان به لحاظ تعداد شرکت‌های حاضر در بورس در این دو مقطع زمانی، همگن‌سازی صورت پذیرد. می‌دانیم كه در فاصله بین این دو مقطع زمانی شرکت‌هایی نظیر هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، مارون، جم، خراسان و برخی دیگر از شرکت‌ها وارد بورس شدند که در مقطع زمانی آبان‌ماه 1390 در این بازار نبودند، بنابراین به منظور همگن‌سازی و مقایسه معنی‌دار این دو مقطع، ارزش بورس در مورخ 15/10/1392 باید از طریق حذف ارزش بازار شرکت‌های وارد شده به بورس (در حد فاصل بین این دو مقطع) تعدیل شود. به استناد آمار سازمان بورس، تنها مجموع ارزش بازار شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، مارون، جم و خراسان (که عملا بعد از آبان 1390 به بورس وارد شدند) در دی‌ماه 1392 معادل 80 هزار میلیارد تومان بوده که بر این اساس، ارزش بازار کل بورس در این تاریخ و پس از این تعدیل و حذف این شرکت‌ها به 358 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که این رقم در آبان 1390 و قبل از جهش سه برابری قیمت ارز معادل 125 هزار میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر، ارزش دلاری بورس ایران از 114 میلیارد دلار در آبان 1390 به کمتر از 112 میلیارد دلار (البته پس از تعدیلات لازم و خروج شرکت‌های تازه وارد) در دی ماه 1392 کاهش یافته است. با توجه به اینکه بیش از 90 درصد صنایع حاضر در بورس، از جمله صنایع وابسته به ارز هستند و همچنین با توجه به تاثیر‌پذیری بسیار زیاد اقتصاد کشور از تغییرات نرخ ارز، می‌توان گفت که بورس کشور هم به تبع رکود حاکم بر اقتصاد کشور از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار نبوده است و بر این اساس ادعای حبابی بودن بورس در سال 1392 نمی‌تواند ادعای درستی باشد و براین اساس از نظر من فرض ركود بازار سرمایه به دلیل حبابی بودن آن در مقطع زمانی دی ماه 1392، كاملا مردود است.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
قیمت خوراک باید بیشتر کاهش پیدا کنه نفت 100 دلاری شده 40 دلار ...!
مصوبات مجلس بود که تیر خلاص را بر بورس زد