اگرچه کجاندیشیهای کارتلهای اقتصادی
جهان، شاخصهای طلا و ارز و نفت را متلاطم کرده اما آمارهای رسمی و مستقل از اقتصاد
ایران، روایتگر خبرهای خوبی است. تازهترین پیشبینی صندوق بینالمللی پول، موید آن
است که سال جدید میلادی قرار است روزهایی بهیاد ماندنی را برای ما رقم بزند.
اقتصاد ایران که ماهها قبل در محاق تورم
بالای 40 درصد بود، این روزها با تورم 17 درصدی اخت شده و این یعنی «ثبات» که سالها
در «کوچه و پسکوچههای بازار» گم شده بود، اکنون امیدها برای پیدا شدنش زنده شدهاست.
گزارش صندوق بینالمللی پول میگوید که
اقتصاد ایران، سال 2015 را با رشد 2.2 درصدی گذران خواهد کرد. این خبر خوش اما قطعا
بهمعنای آسایش مطلق و فراموشی آسیبها و چالشهایی نیست که به مثابه تهدیدی برای اقتصاد
تازه التیامیافته ایران قلمداد میشود.
واقع امر، این است که اقتصاد ایران بهرغم
همه فراز و نشیبها و تهدیدات و مشکلاتی که در طول سالیان گذشته داشته است، همچنان
به نفت وابستگی جدی دارد. در سایه بشکههای نفت هم بوده که ظرفیتهای تولید و صادرات
کشور، چونان که باید فعال نشده است؛ صد البته از سوء مدیریتها و تحریمها هم که سهمشان
در رسیدن اقتصاد به جایگاه سالهای اخیر قابل انکار نیست.
این همه اما در حالی است که نفت، این روزها
بازار محتضری دارد و تنفسهای مصنوعی مانند بحران در کشورهای آفریقایی یا توافق مقطعی
برای توقف تولید، گرهگشا نیست. از این رو باید فکری جدی و اساسی کرد؛ از آن دست فکرهایی
که هم به هنگام ارزانی نفت به کار بیاید و هم به هنگام گرانی، ما را نفریبد. در چنین
شرایطی است که نسخه «اقتصاد مقاومتی» در روزهای اخیر، از راهروهای مجلس تا دروازه دولت
به کرات تکرار میشود.
حال که چاره کار در بهکار بستن سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است، پرسش این است که چگونه میتوان اقتصاد ایران را مقاوم ساخت؟ آیا
میتوان ظرفیتهای پولساز و ثروتآفرینی در سطح کشور یافت که مغفول مانده و فعالسازی
آن نیز بتواند از میدان پر از مین تحریمها جان سالم به در برد؟
پاسخ را شاید بتوان در حوزهای جست که تا
10 سال دیگر قرار است بزرگترین و اقتصادیترین صنعت دنیا باشد؛ «گردشگری». واقعیت این
است که گردشگری، راهکار و درمانی جدی و البته ناگزیر برای وضعیت اقتصادی ایران است.
این صنعت با رشدی چشمگیر در سالهای اخیر مواجه بوده و روند رو به رشد آن، همه نگاهها
را به خود معطوف کرده است.
بدون شک، گردشگری یکی از حوزههایی است
که ایران اقتصاد ایران باید به آن توجه ویژه داشته باشد، چرا که رونق این صنعت، زمینهساز
ایجاد اشتغال پایدار و ارزان قیمت، توسعه همدلی، افزایش شادابی جامعه و رونق اقتصادی
در بسیاری از بخشها خواهد بود.
گردشگری ایران به شدت نیازمند ورود و حضور
برندهای بینالمللی در بهرهبرداری از مجموعههای خدماتی در بخش گردشگری و ورود تکنولوژی
روز دنیا در حوزههای تحت پوشش این صنعت است. ایران نیز نیازمند حضور پررنگ در فضاهای
بینالمللی و کسب تجربه از کشورهای صاحب جایگاه در گردشگری است.
شکی نیست حضور گردشگران در ایران جدا از
مزایای اقتصادی، مزایای دیگری را نیز درپی دارد که منجر به رونق سایر فعالیتهای اقتصادی
در بخشهای دیگر خواهد شد. چرا که حضور پر شمار گردشگران در ایران به منزله نفی تمام
فضاسازیهایی است که برعلیه کشور صورت گرفته و پیام صلح و امنیت را بلندتر از هر صدای
دیگری به گوش سایر کشورها خواهد رساند و این زمینه مساعدی را برای ورود منابع ارزان
قیمت بینالمللی و حضور سرمایهگذاران بالقوه برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف
از جمله گردشگری فراهم میکند.
آماری که سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) در ماه پایانی سال 2014
میلادی از تعداد گردشگران جهان منتشر کرده است، خبر از ثبت رکورد یک میلیارد و یکصد
میلیون نفری مسافران بینالمللی در بازه زمانی یک ساله داده است. بر اساس این آمار،
9درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، 1 شغل از هر 11 شغل در جهان، 1400 میلیارد
دلار درآمد صادراتی، 6 درصد از صادرات جهان و 29 درصد از صادرات خدمات، به گردشگری
اختصاص دارد.
در سال 1384 که سند چشم انداز توسعه بخش
میراث فرهنگی و گردشگری کشور تدوین شده است، سهم ایران از گردشگران بینالمللی
0.09درصد بوده است. در این سند سهم گردشگری ایران در سال 1404 شمسی (2025 میلادی) حدود
1.5 درصد از جمعیت گردشگران بینالمللی تعریف شده است که طبق برآورد صورت گرفته در
زمان تدوین سند، حدود 20 میلیون نفر تخمین زده شده است.
همچنین سهم درآمدی ایران در زمان تدوین
سند، حدود 0.07درصد از درآمد جهانی تخمین زده شده است که مقرر شده است این سهم به
2درصد از درآمد گردشگری جهان ارتقا یابد. با توجه به آمارهای موجود در زمان تدوین این
سند، رقم تخمینی حدود 25 میلیارد دلار میباشد.
البته اگر بخواهیم سند تدوین شده را بر
اساس رشد موجود گردشگری در جهان، دوباره به روزرسانی کنیم، طبق پیشبینی بلند مدتی
که توسط UNWTO برای جمعیت
گردشگران بینالمللی در سال 2025 میلادی صورت گرفته است، تعداد گردشگر بینالمللی به
حدود 1.6 میلیارد نفر در جهان خواهد رسید که با درنظر گرفتن سهم 1.5 درصدی ایران، باید
حدود 24 میلیون گردشگر به ایران بیاید تا سند چشم انداز 20 ساله محقق شود. این در حالی
است که اگر رشد فعلی جهانی گردشگر را (5%+) که فراتر از پیشبینی UNWTO بوده، ملاک
محاسبه قرار دهیم، آنگاه جمعیت گردشگر دنیا در سال 1404 رقمی نزدیک به 1.9 میلیارد
نفر خواهد بود و بالطبع تکلیف ایران بر اساس سند چشم انداز برای جذب گردشگر، جمعیتی
بیش از 28 میلیون نفر در سال خواهد بود.
کنار هم قرار دادن آمارهای موجود و آمارهای
هدفگذاری شده بیانگر این واقعیت است که تعداد گردشگر فعلی ایران باید حدودا 5 برابر
شود. یعنی درست اتفاقی که پس از تغییر دولت در سال گذشته (1392) در گردشگری ایران به
وقوع پیوست و موجی از گردشگران به سوی ایران سرازیر شدند، باید در طول تمام سالهای
آینده تکرار شود تا سند چشم انداز محقق شود. به عبارت دیگر گردشگری ایران نیازمند رشد
20 درصدی سالیانه گردشگر ورودی است تا بتواند همگام با سند چشم اندار تدوین شده حرکت
کند.
مرور کلیات شاخصهای تعیین شده، بیانگر
واقعیتهای مهمی است و میتواند راهگشای گردشگری ایران در راستای تحقق اهداف تعیین
شده در سند چشم انداز باشد. اگر رونقی برای وضع موجود گردشگری ایران متصور باشیم، موارد
مختلفی را در ارتقاء جایگاه و رتبه و همچنین رونق گردشگری میتوان تاثیرگذار دانست،
لیکن به نظر میرسد یکی از مهمترین علل بهبود رتبه ایران در رتبهبندی اعلام شده در
سال 2013، به شاخص «رقابت پذیری قیمتها» مربوط باشد. چرا که کاهش برابری ارزش ریال
در برابر ارزهای خارجی، اتفاقی است که درست در بازه زمانی سالهای 2011 تا 2013 رخ
داده و باعث شده است تا رتبه ایران در این شاخص بهبود یابد و درنتیجه در صعود 16 پلهای
جایگاه ایران بسیار موثر باشد.
بر اساس پیشبینیهایی که برای رتبه ایران
در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال جاری صورت گرفته است، احتمال میرود که رتبه
ایران به زیر رتبه 80 برسد. در صورتی که تحقق این پیشبینی را محتمل بدانیم، بهبود
رتبه ایران را میتوان به شاخص «سیاست گذاریها و معاهدات» مرتبط دانست. چرا که تغییر
دولت در سال 2013 منجر به تغییر رویکرد ایران در سیاستها به ویژه سیاستهای بینالمللی
ایران شده است و بسیاری از علاقهمندان سفر به ایران، فرصت را غنیمت دانستهاند و راهی
ایران شدهاند.
اما به واقع، راهکار ما برای رسیدن به این
اهداف قابل توجه و تامل چیست؟ نخستین و مهمترین نیاز گردشگری کشور، یک «عزم ملی و اراده
حقیقی» است. علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته و شعارهای بیان شده، هنوز عطش رونق گردشگری
در ایران همهگیر نیست.
3 شاخص از 5 شاخص نخست رقابت پذیری گردشگری
و سفر که مربوط به «چارچوب مقررات» است، تحت تاثیر همین عزم و اراده ملی است. گردشگری
یک موضوع فرابخشی و ملی است و رونق آن در گرو مشارکت و همکاری همه سازمانها و نهادهای
مرتبط (و حتا به ظاهر غیر مرتبط) است. گردشگری ایران نیاز به یک انقلاب دارد. باید
جوشش این نیاز در همه بخشها بوجود بیاید و اتفاقی مثل ریشهکنی بیسوادی در کشور رقم
بخورد.
همانگونه که پس از انقلاب یک عزم ملی برای
ریشهکن کردن بیسوادی ایجاد شد و «نهضت سوادآموزی» به راه افتاد، برای بهبود اوضاع
گردشگری نیز نیاز به «نهضت جذب گردشگر» وجود دارد. برای این منظور لازم است تا اراده
رونق گردشگری در گفتار و رفتار مسئولین کشور - از بالاترین رده تا پایینترین رده
– قابل مشاهده باشد.
هم حاکمیت و هم مردم باید بدانند که توسعه
گردشگری یک حق و یک مسئولیت است؛ همانگونه که سالها پیش شعار سازمان جهانی جهانگردی
این بود که: «سفر یک حق و یک مسئولیت است». تحقق سند چشم انداز، جز با این رویکرد همه
جانبه امکان پذیر نخواهد بود.
محاسبه ساده آمار فعلی گردشگر ورودی به
کشور و مقایسه آن با آمار هدفگذاری شده سند 20 ساله، حکایت از آن دارد که رقم فعلی
گردشگر باید چند برابر شود. این بدین معناست که ظرفیت گردشگری ایران اعم از ظرفیتهای
فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید چند برابر – حداقل 5 برابر - شود. البته حتا
در شزایط فعلی نیز تعداد گردشگر بالقوه خارجی برای سفر به ایران، بیش از تعداد گردشگر
موجود است که علت آن ظرفیتهای فعلی کشور در موضوعات مطرح شده به ویژه زیرساخت است.
لذا باید برنامهریزی ما به سمت توسعه گسترده ظرفیت گردشگری ایران - مثلا 10 برابر
کردن ظرفیت موجود - باشد تا روند توسعه ما با نگاهی مبتنی بر آینده نگری باشد.
برای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز،
ایران باید همه ساله رشدی 20 درصدی را در کارنامه گردشگری خود رقم بزند. این هدف، وقتی
در کنار شرایط امروز جامعه، هماهنگی موجود بین نهادها و سازمانها، شرایط فعلی زیرساختها
در بخشهای مختلف، علاقه و تمایل ارکان مختلف حکومتی، وضعیت مقاصد و جاذبههای گردشگری
موجود و... قرار میگیرد، بیشتر به یک شوخی مینماید. اگر ایران قصد دارد گردشگری خود
را رونق بخشد، باید کاملا جدی باشد؛ جدیتر و ملیتر از همه زمانهای دیگر... .
مهدی جهانگیری
تحلیلگر مسائل اقتصادی
مهدی جهانگیری
تحلیلگر مسائل اقتصادی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
چرا به شعور مردم توهین میکنید؟
یعنی در اینده نزدیک ما گردش 180 درجه ای از فرهنگ خود میکنیم و از این ببعد گردشگران بجای سفر به ترکیه دبی تایلندو...به ایران میایند چون با حال تره؟!!
یا چون همه شان مسلمان شده اند به ایران می ایند ؟!!! ایا؟
تحول چشمگیر در معیشت مردم
دکتر روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی، در دومین برنامه مناظره نامزدها وعده کرد که ظرف شش ماه پس از تصدی پست ریاست جمهوری، تحول چشمگیری در زندگی مردم ایجاد کند اما با گذشت یکسال و نیم از عمر دولت هنوز خبری از این تحول نیست و به نظر نمیرسد به این زودیها هم از آن خبری بشود!
تامین مسکن ارزان
یکشنبه 27 خرداد 1392 دکتر روحانی در برنامه تبلیغاتی خود اعلام کرد « با توجه به اینکه تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد تأمین مسکن ارزان جزء برنامههای دولت تدبیر و امید است... ساخت مسکن مهر کار پسندیدهای است اما اشکالاتی دارد که در دولت جدید برطرف میشود... برای حفظ ثروت، پولهای سرگردان به بخش مسکن آمد که باعث افزایش قیمت خانه شده است.» این وعده کافی بود تا مردم باور کنند که قرار است با برطرف شدن مشکلات و معایب مسکن مهر، راهی تازه برای مسکندار شدن مستاجران و به ویژه جوانان در آستانه ازدواج ایجاد میگردد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تنها یک چیز بود؛ تعطیلی پروژه مسکن مهر! ادامه پروژههای نیمهتمام نیز با افزایش مکرر قیمتها و تاخیرهای فراوان در اجرا مواجه شد و در مقابل هنوز و تا هنگام تنظیم این گزارش، خبری از طرح مسکن دولت یازدهم نیست و کسی حتی یک متن چند سطری از برنامههای وزارت مسکن در این باره سراغ ندارد!
افزایش حداقل دستمزد کارگران بيشتر از نرخ تورم
روز 19 خرداد 92 دکتر روحانی در گرماگرم رقابتهای انتخاباتی به سراغ مشکلات معیشتی کارگران رفت و ضمن ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، اظهار کرد: «دستمزد کارگران باید طبق قانون كار به اندازهای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد.» با گذشت یکسال و نیم از کار دولت هنوز آنچه واضح است، عقبماندگی حقوق و دستمزد کارگران به نسبت حرکت پر شتاب و بیرویه قیمتهاست. به یقین میتوان گفت که هیچ کارگری در کشور نیست که امروزه حقوق او متناسب با تورم افزایش یافته باشد و به خاطر بالا رفتن قیمتها نگرانی نداشته باشد بلکه برعکس میتوان گفت که با ایجاد ناامنی مستمر در فضای کسب و کار و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی، عملا همان امنیت حداقلی معیشتی کارگران هم با خطر جدی مواجه شده است و این وعده دولت نیز همچون چک بلامحلی دیگر، بلاوصول ماند.
بهبود شرایط محیط
کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری
رئیس جمهور روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی، وعدهای فراموشنشدنی داد که هرگز از یادها نمیرود. او گفته بود «در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور، ظرف نود روز اول، دو قانون بسیار مهم که یکی مربوط به گردش اطلاعات و شفافیت است و دیگری مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار، همراه آئیننامهها، تدوین، ابلاغ و اجرا خواهد شد.»
قضاوت درباره ارایه چنین قوانینی به عهده مردم است اما به سادگی میتوان آثار رکود و کندی اقتصادی را به جای بهبود شرایط کسب و کار شاهد بود. در باره کاهش بیکاری هم میتوان گفت علیرغم کاهش دستوری نرخ بیکاری در جداول آماری مراکز ذیربط،شدت فشار این معضل اقتصادی چنان بالا گرفت که مسئولان دولتی مجبور به قبول حقیقت و اعلام بخشی از واقعیت شده و در هفتههای اخیر با وجود اعلام رشد اقتصادی و...نرخ بیکاری افزایش یافت! گرچه ادعا میشود که نرخ بیکاری یک درصد افزایش یافته اما واقعیت بیکاری را نه براساس آمارهای اعلامی و دستوری، که تنها وتنها براساس واقعیت ملموس و عینی جامعه میتوان درک کرد. هم اکنون استانی مثل لرستان با بیش از 25 درصد بیکاری، با یک بحران حقیقی مواجه است وخبری از تحقق وعدههای آنچنانی به گوش نمیرسد و ظاهرا جوانان جویای کار حلال و آبرومند آن دیار در پیچ وخم هیاهوهای سیاسی به فراموشی سپرده شدهاند.
کنترل میزان نقدینگی
بنابر سخنان رئیس محترم جمهور و معاونان و مشاوران ایشان، رشد لجامگسیخته نقدینگی در دولت قبل موجب تورم شده بود و وعده شده بود که در صورت بدست گرفتن قدرت در دولت یازدهم، جلوی افزایش نقدینگی گرفته خواهد شد. این موضوع نویدی بود برای بازگشت انضباط مالی به سیستم اقتصادی. اما علی رغم این وعده زیبا و دلگرم کننده، حقایق از چیز دیگری حکایت دارد. پاییز امسال بود که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد و رشد 30/3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد ! وی گفت: پایه پولی با 4/9 درصد کاهش ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده با 12/4 درصد رشد به 5/8 رسیده است. این آمار تکاندهنده وتلخ تنها از یک چیز حکایت دارد وآن بیبرنامگی دولت در موضوع اقتصاد است. در حالی که کمبود نقدینگی به راستی کمر صنایع و کارخانجات را شکسته و توان ادامه راه را از آنها گرفته است، نقدینگی فزاینده و در حال رشد دولت، در چه مسیری خرج میشود که تاثیری در اقتصاد ندارد!؟ ظاهرا دولت باانتشار اسکناس بدون پشتوانه یا طرق مشابه،به گذراندن مسائل روزمره و جاری مشغول است و دلمشغولی خاصی برای برنامهریزی اقتصادی ندارد.
از این دست وعدههای داده شده و به فراموشی سپرده شده فراوان است. از یارانه تولید که هرگز داده نشد تا حذف پر درآمدها از فهرست یارانهبگیران که هرگز عملی نشد ! اما به جای اهتمام به تحقق این وعدهها، یک جریان سازماندهی شده و پرهیاهو، به تولید روزانه حاشیه و ایجاد صداهای ناموزون مشغول است تا همه ذهن و فکر مردم را از مطالبه وعدهها به دعواهای بالادهی و پاییندهی مشغول کند!