بانک، ستون اقتصاد!
کشور ما دچار بحران بانکي شده است و اين بحران، از سياستهاي مالي دولتها در گذشته و به خصوص در هشت سال دولت نهم و دهم ناشي شده است. يکي از اساتيد دانشگاه در تشريح آن ميگويد: «… نظارت بانکي مهمترين مسأله در حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادي است تا در نهايت بتواند با کاهش ريسک براي سپردهگذاران و ساير ذينفعان بانکي، ثبات و اعتماد را در نظام مالي برقرار کند.» اين استاد حقوقدان دانشگاه در ادامه، به کارنامه بحران بانکي در کشور ميپردازد و ميگويد: «… با گسترش بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري بالاخص بخشهاي غيرمجاز که محدوديت و الزامي براي پاسخگويي ندارند اما فعاليت ميکنند، به تدريج از قدرت نظارتي بانک مرکزي کاسته ميشود. در اين شرايط تخلفات شبکه بانکي بخصوص در بازار غيرمتشکل پولي افزايش يافت. عملکرد خارج از چارچوب بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري، موجب شد تا بانکهاي دولتي و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزي را هم براي جانماندن از رقابت به دنبال خود بکشاند. در نتيجه تخلفات و حاتمبخشي بانکها در اعطاي وامهاي کلان و تسهيلات در حوزههاي مختلف افزايش يافت و ويژهخواران و يقهسفيدها نيز بانفوذ و تباني در برخي بانکها و مؤسسههاي اعتباري به بهانه واهي از جمله انجام پروژههاي فرهنگي، اقتصادي، شهرکسازي، راهاندازي کارخانجات توليدي و…. به اعمال مجرمانه دست ميزنند.»
رئيس قوه قضائيه در جلسه سهشنبه (۲۸ بهمن ماه) در شوراي اداري لرستان در خرمآباد گوشهاي از اين مشکل را آشکار کرد و گفت: «… به دو تا سه پرونده بزرگ بانکي بايد در آينده نزديک رسيدگي شود که يکي از اين پروندهها مربوط به پرداخت ۶۵۰۰ ميليارد تومان وام بدون وثيقه به يک نفر است. اين وام بدون وثيقه را يک بانک خصوصي به يک فرد داده است که اين فرد بدهي خود را به بانک پرداخت نکرده و بخشي از اين مبلغ را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.»
تا اينجاي کار معلوم است که مجلس، دولت و قوه قضائيه يقين دارند که بخش بزرگي از مشکلات اقتصادي در چرخش نظام پولي کشور است که بانکها نقش مهمي در آن دارند. معلوم شده است که از دولت گذشته تعداد بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري چنان افزايش پيدا کرده که از دايره نظارت بانک مرکزي خارج شدهاند. معلوم شده است که نظام بانکي کشور گرفتار معوقات پرداخت وامهاي سنگين است. معلوم شده است که بيانضباطي و رانتخواريهاي کلان در نظام بانکي کشور وجود دارد. وزير دادگستري ميگويد: «… در حال حاضر تلاش دولت براي سالمسازي و اصلاح نظام پولي کشور جدي است، چرا که دولت تصحيح اين نظام را اساس تحول و سلامت در اقتصاد کشور ميداند. حدود ۲۶ هزار واحد در نظام بانکي در کشور فعالند که هفت تا هشت هزار واحد از اين تعداد به دليل برخي مشکلات و به دليل نبود مجوز کامل و دقيق يا اختلال در سيستم تعريف دقيقي ندارند.» و رئيس قوه قضائيه از مشکل ديگري خبر ميدهد و ميگويد: «… در جلسه اخير سران قوا نيز بحث معوقات بانکي مطرح شد. ما الان نميتوانيم سراغ همه کساني که معوقات بانکي دارند برويم، زيرا بسياري از آنها به واسطه تغيير اوضاع اقتصادي است که گرفتار شدهاند. اما در اين بين کساني هم وجود دارند که سوءاستفاده کردهاند به طوري که وامهاي کلان بانکي گرفتهاند و معلوم نيست اين مبالغ را چه کار کردهاند.»
اصلاح نظام بانکي، نياز امروز تصحيح در چرخه مالي کلان کشور است. اين اصلاح به شکل آني و فوري نميتواند صورت پذيرد و نيازمند طرح جامع، برنامهريزي دقيق و اجراي قوي و هماهنگ است. اولين گام در اين مسير نگاه ملي به اين مشکل، فارغ از هرگونه گرايش سياسي و تشکيلاتي است. اگر جناحهاي سياسي براي اصلاح نظام بانکي، گرفتار گرايشهاي خاص (سياسي) خود نگردند و با دولت براي «اصلاح» همکاري کنند، افق آيندة تصحيح نظام بانکي روشن ميگردد. وزير دادگستري از سوي دولت و قوه قضائيه ميگويد: «نظام بانکي کشور گرفتار معوقات سنگين شده است و دولت در حال اصلاح و ساماندهي نظام بانکي است و متهم کردن و تحت فشار قرار دادن دولت در اين خصوص صحيح نيست.»
بانک ستون اقتصاد است. اگر ميخواهيم چرخه توليد از رکود خارج گردد، اگر ميخواهيم مردم به نظام مالي کشور اعتماد داشته باشند، اگر ميخواهيم نظام پولي سامان يابد، راه آن اصلاح نظام بانکي و مالي در کشور است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
يکشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۹
رفتم وام 15ميليوني تعميرات از بانك مدعي كارگران بگيرم گفت بايد حدود 4 ميليون سپرده بذاري تا موقعي كه تمام قسط هات تموم بشه يعني سود 15 ميليونو ميگيرم و اا ميليون ميدم تعداد وام رو ضرب مابه التفاوت سود بكن ببين چقد ميشه
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه