«بانک، ستون اقتصاد!» عنوان يادداشت روز روزنامه اطلاعات به قلم ابوالقاسم قاسم زاده است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:بانک را مرکز مبادلات پولي در اقتصاد کشورها ميخوانند. در هر کشوري، چه از نظر رشد اقتصادي و چرخش کار و سرمايه، توسعه يافته باشد و چه اقتصاد آن کشور را «اقتصاد پول» بدانند و به جاي رشد توليد و توازن سرمايه و کار عمدتاً چرخش پول در بازار افزايش ثروت را موجب گردد، باز هم بانکها ستون اقتصاداند. اين جايگاه مهم و حساس در نظام برنامهريزي اقتصاد کلان چنان است که هم قادر است توليد و کار را سامان دهد و هم يک کشور را دچار بحران مالي کند. بحران مالي که در آمريکا سر برآورد و موجب ورشکستگي بانکها در اين کشور شد به سرعت در همه بخشها از جمله مسکن، توليد، تورم، رکود و بيکاري خود را نشان داد. هنوز که هنوز است بعد از دو دوره از دولت اوباما، اگرچه بخشي از اين بحران ترميم شده است و اصلاحات وسيعي در نظام بانکي و پولي آمريکا صورت گرفته است، اما همچنان آسيبهاي ناشي از بحران بانکي در اين کشور باقي مانده است و اوباما مرحله به مرحله به تصحيح نظام پولي در برنامهريزي اقتصاد کلان ميپردازد. بحران بانکي آمريکا به سرعت به اروپا رسيد که تا امروز اتحاديه اروپا گرفتار آن است. کارشناسان رسمي اقتصادي اتحاديه اروپا خطر «رکود» جديد در کشورهاي عضو اين اتحاديه را هشدار ميدهند و علت اصلي آن، بهمريختگي نظام بانکي به خصوص در پرداخت وامها و ديون معوقه مالي و بانکي دولتها ميدانند. همين امروز خبر توافق دولت جديد در يونان با اتحاديه اروپا درباره تنظيم باز پرداخت وامهاي يونان به اتحاديه، در صدر اخبار قرار گرفته است. اگر اخبار بانکي در آمريکا و اروپا را رصد کنيد و از طريق آن بررسي مالي و اقتصادي انجام دهيد، نتايج گوناگوني را به دست ميآوريد که در صدر آن حساسيت و اهميت جايگاه بانک به صورت ستون اقتصاد ملي قرار دارد. نبض چرخه مالي به چگونگي تنظيم و البته کنترل نظام بانکي در هر کشوري وابسته است. بحران بانکي در اقتصاد سابقه تاريخي دارد و اين بحران کارنامهاي قابل تأمل را در نظرپردازيهاي اقتصادي نشان ميدهد. در اغلب اين بحرانها، اولين گام شناخت دقيق آن از سوي دولتها و به خصوص قطع هرگونه نگاه «سياسي» به آن است. چارهانديشي براي عبور از بحران بانکي را تنها در بازنگري مديريت کلان اقتصادي ميبينند و فارغ از هرگونه سياستزدگي به قول معروف آن را جراحي مالي و اقتصادي ميکنند. آري، موفقيت عبور از بحران مالي و بانکي را تنها در اصلاح و تغيير روشهاي اقتصادي ميبينند.
کشور ما دچار بحران بانکي شده است و اين بحران، از سياستهاي مالي دولتها در گذشته و به خصوص در هشت سال دولت نهم و دهم ناشي شده است. يکي از اساتيد دانشگاه در تشريح آن ميگويد: «… نظارت بانکي مهمترين مسأله در حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادي است تا در نهايت بتواند با کاهش ريسک براي سپردهگذاران و ساير ذينفعان بانکي، ثبات و اعتماد را در نظام مالي برقرار کند.» اين استاد حقوقدان دانشگاه در ادامه، به کارنامه بحران بانکي در کشور ميپردازد و ميگويد: «… با گسترش بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري بالاخص بخشهاي غيرمجاز که محدوديت و الزامي براي پاسخگويي ندارند اما فعاليت ميکنند، به تدريج از قدرت نظارتي بانک مرکزي کاسته ميشود. در اين شرايط تخلفات شبکه بانکي بخصوص در بازار غيرمتشکل پولي افزايش يافت. عملکرد خارج از چارچوب بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري، موجب شد تا بانکهاي دولتي و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزي را هم براي جانماندن از رقابت به دنبال خود بکشاند. در نتيجه تخلفات و حاتمبخشي بانکها در اعطاي وامهاي کلان و تسهيلات در حوزههاي مختلف افزايش يافت و ويژهخواران و يقهسفيدها نيز بانفوذ و تباني در برخي بانکها و مؤسسههاي اعتباري به بهانه واهي از جمله انجام پروژههاي فرهنگي، اقتصادي، شهرکسازي، راهاندازي کارخانجات توليدي و…. به اعمال مجرمانه دست ميزنند.»
رئيس قوه قضائيه در جلسه سهشنبه (۲۸ بهمن ماه) در شوراي اداري لرستان در خرمآباد گوشهاي از اين مشکل را آشکار کرد و گفت: «… به دو تا سه پرونده بزرگ بانکي بايد در آينده نزديک رسيدگي شود که يکي از اين پروندهها مربوط به پرداخت ۶۵۰۰ ميليارد تومان وام بدون وثيقه به يک نفر است. اين وام بدون وثيقه را يک بانک خصوصي به يک فرد داده است که اين فرد بدهي خود را به بانک پرداخت نکرده و بخشي از اين مبلغ را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.»
تا اينجاي کار معلوم است که مجلس، دولت و قوه قضائيه يقين دارند که بخش بزرگي از مشکلات اقتصادي در چرخش نظام پولي کشور است که بانکها نقش مهمي در آن دارند. معلوم شده است که از دولت گذشته تعداد بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري چنان افزايش پيدا کرده که از دايره نظارت بانک مرکزي خارج شدهاند. معلوم شده است که نظام بانکي کشور گرفتار معوقات پرداخت وامهاي سنگين است. معلوم شده است که بيانضباطي و رانتخواريهاي کلان در نظام بانکي کشور وجود دارد. وزير دادگستري ميگويد: «… در حال حاضر تلاش دولت براي سالمسازي و اصلاح نظام پولي کشور جدي است، چرا که دولت تصحيح اين نظام را اساس تحول و سلامت در اقتصاد کشور ميداند. حدود ۲۶ هزار واحد در نظام بانکي در کشور فعالند که هفت تا هشت هزار واحد از اين تعداد به دليل برخي مشکلات و به دليل نبود مجوز کامل و دقيق يا اختلال در سيستم تعريف دقيقي ندارند.» و رئيس قوه قضائيه از مشکل ديگري خبر ميدهد و ميگويد: «… در جلسه اخير سران قوا نيز بحث معوقات بانکي مطرح شد. ما الان نميتوانيم سراغ همه کساني که معوقات بانکي دارند برويم، زيرا بسياري از آنها به واسطه تغيير اوضاع اقتصادي است که گرفتار شدهاند. اما در اين بين کساني هم وجود دارند که سوءاستفاده کردهاند به طوري که وامهاي کلان بانکي گرفتهاند و معلوم نيست اين مبالغ را چه کار کردهاند.»
اصلاح نظام بانکي، نياز امروز تصحيح در چرخه مالي کلان کشور است. اين اصلاح به شکل آني و فوري نميتواند صورت پذيرد و نيازمند طرح جامع، برنامهريزي دقيق و اجراي قوي و هماهنگ است. اولين گام در اين مسير نگاه ملي به اين مشکل، فارغ از هرگونه گرايش سياسي و تشکيلاتي است. اگر جناحهاي سياسي براي اصلاح نظام بانکي، گرفتار گرايشهاي خاص (سياسي) خود نگردند و با دولت براي «اصلاح» همکاري کنند، افق آيندة تصحيح نظام بانکي روشن ميگردد. وزير دادگستري از سوي دولت و قوه قضائيه ميگويد: «نظام بانکي کشور گرفتار معوقات سنگين شده است و دولت در حال اصلاح و ساماندهي نظام بانکي است و متهم کردن و تحت فشار قرار دادن دولت در اين خصوص صحيح نيست.»
بانک ستون اقتصاد است. اگر ميخواهيم چرخه توليد از رکود خارج گردد، اگر ميخواهيم مردم به نظام مالي کشور اعتماد داشته باشند، اگر ميخواهيم نظام پولي سامان يابد، راه آن اصلاح نظام بانکي و مالي در کشور است.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
رفتم وام 15ميليوني تعميرات از بانك مدعي كارگران بگيرم گفت بايد حدود 4 ميليون سپرده بذاري تا موقعي كه تمام قسط هات تموم بشه يعني سود 15 ميليونو ميگيرم و اا ميليون ميدم تعداد وام رو ضرب مابه التفاوت سود بكن ببين چقد ميشه
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه