سه فرضيه براي حادثه مهاباد
مرگ بر اثر يك حادثه يا خودكشي براي دفاع از ناموس تاييد و تكذيب نميشود و افكار عمومي به شنيده ها و حرفهاي درگوشي اعتماد ميكند. مديران هتل يا ساير مسئولان شهر توضيح منطقي همراه با ارائه اسناد و مدارك بيان نميكنند. جو شهر متشنج ميشود. در آن شرايط قرار است چه اتفاقي بيفتد؟ افكار عمومي دادگاه را درخيابان برگزار و حكم صادر ميكند و براي مجازات خاطيان هتل را به آتش ميكشند، اگر قرار باشد مردم خود متهمان را مجازات كنند كه ديگر سنگ روي سنگ در كشور بند نخواهد شد و جز هرج و مرج و گسترش بي عدالتي نتيجهاي در بر نخواهد داشت.
اما چرا مردم خود تصميم به اجراي عدالت گرفتهاند و مقصر اين داستان كيست؟ اگر اين رفتار غير قانوني باب شود چه كسي پاسخگوي بي امنيتي در جامعه خواهد بود و جبران خسارات وارده بر عهده چه كسي است؟ البته خشونتهاي خياباني به هر دليلي كه باشد محكوم است زيرا متاسفانه اينگونه رفتارهاي خشن آسيبهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بسياري در درازمدت به همراه خواهد داشت.
سه فرضيه قضايي
بياييد با مردم همراه شويم و فرضيه اول را بر بدترين حالت بگذاريم، فريناز براي نجات از تجاوز يك مرد (مثلا داراي سمت امنيتي و اطلاعاتي كه با كمك مسئولان هتل قصد تجاوز به وي را داشته) در حال فرارمجبور به خودكشي ميشود. اين یک مسئله امنيتي نيست كه از ارائه توضيحات پرهيز شود.تجاوز يك جرم است كه در قانون براي آن جرمانگاري شده و با افراد خاطي به شدت برخورد ميشود به خصوص اگر پاي خون يك انسان در ميان باشد. در اينجا ديگر كرد يا ترك يا لر يا فارس بودن اهميتي ندارد مهم دفاع از ناموس است و جان يك انسان. داشتن يا نداشتن سمت خاص چه تاثيري در رسيدگي قضايي ميتواند داشته باشد؟
فرض دوم اين است كه آن دختر جوان دچار حادثه شده است كه به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی،تاثير مهمان هتل نيز در حادثه تاييد شده است. علیرضا رادفر، در اظهار نظري فوري آنهم پنج روز بعد از حادثه گفته است كه «چیزی که اتفاق افتاده این است که بین مرحومه و این فرد ارتباطی ایجاد شده-در حد صحبت کردن و آشنا شدن و احتمالا اینها قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند. در این حین دختر جوان بهخاطر رو به رو نشدن با خانوادهاش که در راه هتل بودند میخواسته از طریق هتل از این اتاق به اتاق دیگری منتقل شود که در این حال سقوط میکند». بماند كه اين ترس از خانواده در راه هتل، چگونه منجر به چنين حادثهاي شده است هم خود يك پيچيدگي خاص به همراه دارد .
اگرما بنا را بر صحت فرض دوم بگذاريم. حال اين سوالات مطرح مي شود كه توضيحات اين مقام مسئول بعد از گذشت پنج روز با فوران هيجانات و خشونت مردمي چقدر مي تواند در بازگرداندن اعتماد به جامعه كه ديگر فقط محدود به مهاباد نيست و كل ايران را در بر گرفته كمك كند؟ اين تاخير و توضيحات گنگ چقدر مي تواند جو متشنج حاكم را آرام كند؟مقامات قضايي و انتظامي كجاي اين ماجرا به وظيفه خود عمل كردهاند؟
فرض سومي هم وجود دارد و آن اينكه يك مرد قصد آزار و اذيت و شايد هم تجاوز به اين دختر را داشته و فريناز در حال فرار دچار حادثه شده يا حتي به قتل رسيده است. يك جرم شخصي نه دولتي كه مي توانست با طي كردن روال معمولي قضايي خود منجر به حكم قانوني شود. دختر براي دفاع از ناموس خودكشته شده كه با بررسي فيلمها و تماسهاي تلفني ضبط شده رسيدگي قضايي آغاز و به نتيجه ميرسيد البته اگر مسئولان هتل در بدو امر همه چيز را تكذيب نميكردند.
عدالت براي همه افراد جامعه است
پيمان حاج محمودعطار حقوقدان در پاسخ به اين سوال سمت يا عنوان فرد متهم ميتواند در نحوه و روند رسيدگي و ميزان مجازات تاثير گذار باشد يا خير به «قانون» توضيح داد: طبق اصول قانون اساسي كه برگرفته شده از آيات كريمه قرآن نيز است همه افراد در برابر قانون و عدالت مساوي هستند.
نسبت احتمالي متهم مانع رسيدگي قضايي نيست
وي خاطر نشان كرد:در اين راستا روش ائمه اطهار در اين خصوص مويد اين است كه هركس مرتكب گناه يا جرمي شود صرفنظر از موقعيت، (پست دولتي) و وابستگي وي به نهادهاي دولتي و حكومتي، بايد در برابر قانون و مقررات مورد برخورد قانوني و قضايي قرار گيرد.
پس به اين لحاظ در حادثه اتفاق افتاد در شهرستان مهاباد نيز نسبت احتمالي شخص متهم به نهادهاي امنيتي و حكومتي نميتواند مانع رسيدگي قانوني به اتهام منتسب پيگرد قانوني وي شود.
تحقيقات مقدماتي محرمانه است
عطار در پاسخ به اين سوال كه چرا با توجه به حساسيت موضوع، دادستان به عنوان مدعيالعموم به قضيه وارد نشده تا با اطلاعرساني به مردم باعث آرامش عمومي شده و از ناآراميهاي بعدي جلوگيري شود، تصريح كرد: نقيصهاي كه در مراجع قضايي در رسيدگي برخي از اتهامات در سطح كشور مشاهده ميشود اين است كه در برخي موارد (كه البته اندك است)رسيدگي به فجايع اينچنيني به صورت پنهاني و بدون اطلاعرساني همگاني صورت ميپذيرد. البته استدلال دادسراي رسيدگي كننده اين است كه برابر قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي در مرحله دادسرا و تحقيقات مقدماتي محرمانه و غير علني است. پس بهدليل حفظ حرمت شاكي، متهم يا متهمان و همچنين گواهان و شهود در مرحله دادسرا، نميتوان اطلاعرساني در خصوص پروندههاي كيفري انجام داد. اما اين اصل نبايد مانع رسيدگي سريع و عاجل مقامات قضايي و دادسرا به چنين وقايعي باشد.
سرعت بخشي به رسيدگي قضايي
وي ادامه داد: بعضا مشاهده شده پس از اطلاعرساني توسط رسانههاي گروهي (اربابجرايد) و اعتراضات عمومي مردم، مقامات قضايي در روند رسيدگي سرعت بخشيدند و اگر حضور عموم مردم، رسانههاي گروهي و نهادهاي مردمينبود شايد رسيدگي عاجل به پرونده صورت نميگرفت. اين درصورتي است كه اگر خوشبيني و ديد دقيق نسبت به عملكرد مسئولان در ذهن مردم ايجاد شود و مردم اين اطمينان را به دادسراي قوهقضاييه داشته باشند كه ولو به صورت رسيدگي محرمانه به پروندهها، عدالت و قانون دقيقا رعايت خواهد شد هيچگاه شاهد اين گونه شلوغيها و آتشزدن اين هتل نخواهيم بود.
بنابراين براي حفظ اين اعتماد بايد مقامات قضايي خود را در مقام پاسخگويي در برابر افكارعمومي قرار مي دادند.
اصل تفكيك قوا بايد رعايت شود
اين حقوقدان در خصوص سخنان فرماندار در مورد وثيقهسنگين براي فرد متهم نيز توضيح داد: بنده صحبتهاي فرماندار مهاباد را در يكي از سايتها مطالعه كردم، وي عنوان كرده بود به دادسراي شهرستان مهاباد اعلام كرديم كه قرار وثيقه سنگيني براي متهم صادر كنند تا متهم نتواند از عهده تامين وثيقه (معادل قرار) برآيد و وي بهدليل عجز از توديع وثيقه راهي زندان شود. در اين زمينه بايدگفت اولا مطابق اصل تفكيك قوا فرماندار كه يك نهاد اجرايي وابسته قوه مجريه و وزارت كشور است نميتواند قانونا در عملكرد دستگاه قضا و بازپرس رسيدگيكننده به پرونده دستور و دخالتي داشته باشد. البته شايد هدف و منظور فرماندار، آرام كردن جو نامطلوب ايجاد شده در شهر بابت اين جفا و ستم به اين دختر بيگناه باشد. ثانيا آنچه اهميت دارد اين است كه براساس استقلال قاضي، قانونا فرماندار، استاندار، شهردار و هيچيك از نهادهاي اجرايي حتي رئيسجمهور هم نميتوانند دستوري به قاضي رسيدگي كننده به پرونده بدهد.
خسارت به اموال عمومي
همچنين محمد صالح نيكبخت، وكيل دادگستري كه خود نيز كُردزبان است در رابطه با حادثه مهاباد اينگونه توضيح داد: همانطور كه ميدانيم چنين حادثهاي در فضاي مجازي در سطح وسيعي منتشرشده و آنچه مسلم است اين است كه حادثه اي در شهرمهاباد رخ داده است و يك خانم كه در يكي از هتل هاي مهاباد مشغول به كار بوده خود را از طبقات بالاي هتل به پايين پرت كرده است. اينكه افراد يا فرد خاصي قصد تعرض به او را داشته صرفا در حد آن بوده كه در فضاي مجازي منتشر و مطرح شده است. اين حقوقدان افزود: به دنبال اين حادثه و كشته شدن اين خانم قطعا خبر آن شهر را در بر گرفته است و طبيعتا موجب بروز احساسات مردم شده و آنطوري كه گفته ميشود به هتل هم حمله شده است. مطمئنا در اين حمله خسارات مالي به هتل وارد شده ضمن اينكه هتل خصوصي است اما بايد گفت به اموال عمومي حمله شده است.
واكنشهاي ديرهنگام مقامات مسئول
وي ادامه داد: وقتي چنين حادثهاي پيش بيايد و عناويني كه به اين شكل مطرح ميشود كه آن فرد چه كسي بوده است؟ وظيفه مراجع قضايي و انتظامي در رابطه با اين مسئله اين است كه بايد نسبت به موضوع عكس العمل نشان ميدادند و اقدام به انتشار خبر در رابطه با آن مسئله به صورتي كه واقعي و درست بوده ميكردند تا فضاي شهر غير عادي نشود كه متاسفانه چنين اقدامي صورت نگرفته است.
اين وكيل دادگستري در رابطه با بازگو كردن اين مسئله توسط دادستان تصريح كرد: به نظر بنده بايد رئيس دادگستري مهاباد و همچنين دادستان اين شهر به مردم توضيحاتي ميدادند زيرا حتي اگر فردي هم متهم به انجام اين كار يا قصد انجام كاري بوده مطمئنا جرم شخصي بوده و اطلاع رساني در مورد شخص متهم هيچ ارتباطي به سازمان مربوطه كه در آن فعاليت ميكرده چه خصوصي و چه دولتي نداشته است. وقتي خبر منتشر نميشود عملا ذهنيتها متشنج شده و فضاي شهر بحراني و اين وضعيت به وجود بيايد.
تعقب قضايي براي مجرم و مباشران وي
نيكبخت در رابطه با مجازات اين مسئله كه اگر فرض وجود قصد تجاوز صحت داشته باشد،اينگونه توضيح داد: در ظاهر نفس عمل انجام نشده است، ولي اگر چنين موضوعي ثابت شود كه چنين قصدي وجود داشته وآن خانم براي نجات خود در حقيقت خود كشي كرده و كساني كه در رابطه با اين موضوع به عنوان مباشردر اين موضوع مداخله داشتند بايد تحت تعقيب قرار بگيرد.
كار مردم صحيح نبود
اين حقوقدان در رابطه با عكس العمل مردم نيز خاطر نشان كرد : در حقيقت نميتوان در مورد كار مردم قضاوتي كرد . اين كار صحيح نبوده اما بايد ديد چه عاملي موجب تحريك و بحراني شدن وضع شده است.
به طور طبيعي هرگاه كاري اعم از اينكه فعل مستقيم يا عكسالعمل در برابر كاري باشد اين وظيفه دستگاههاي اطلاعاتي، قضايي و امنيتي است كه مانع بروز چنين كاري شوند. چون بدون شك نميتوانيم در چنين موضوع شخصي دستگاههاي جاسوسي بيروني و عوامل خارجي را مسئول اين كار بدانيم.
اقدام غير قانوني قابل قبول نيست
اين وكيل دادگستري در پايان ذكر كرد: هيچ اقدام غير قانوني از هر جانبي كه صورت بگيرد مورد قبول افكار عمومي نيست.
عدالت در دستان دستگاه قضايي
بر اساس اين گزارش آنچه در اين پنج روز بعد از حادثه گذشته نشان داده كه خبر مرگ فريناز خسرواني يك خبر ساده از يك حادثه يا خودكشي نيست.
اطلاعات ضد و نقيض و منابع غيرموثق شبكههاي اجتماعي داستان را به شكلهاي مختلف روايت كردهاند. روايتهايي كه افكار عمومي را جريحه دار كرده و خسارات بسياري هم بههمراه داشته است. بههرحال هر يك از سه فرضيه مطرح شده در اين گزارش هم اگر صحت داشته باشد رسيدگي قضايي بر عهده دستگاه قضاست و ايجاد جو رواني در شهر و واكنشهاي هيجاني نهتنها گرهگشا نيست كه سدي بر راه اجراي عدالت و جريحهدار شدن احساسات خانواده متوفي خواهد بود.درگيري و اغتشاشات خياباني جز سلب امنيت و ايجاد فشار رواني در مراحل رسيدگي بر پرونده نتيجه ديگري در بر ندارد. به عقيده ما حركتهاي مخرب خياباني و آتشزدن هتل نهتنها راه حل مشكلات پيشرو نيست بلكه سرآغاز مشكلات، درگيريها و دغدغههاي عميقي در آينده خواهد بود. همچنين براي بازگشت حس امنيت و آرامش در شهر همه ارگانها بايد تلاش كنند تا در جوي آرام رسيدگي قضايي به پرونده مرگ فريناز انجام شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
این همیشه راه حل مرسوم خوابوندن سر و صدا ها بوده