مديران دولتي شركت‌هاي ‌خصوصي

همچنين بخش قابل توجهي از اقتصاد نيز در اختيار نهادهايي مانند بنياد مستضعفان، 15خرداد، تامين اجتماعي و... قرار دارد كه با اين روند به مفهوم اقتصادي چيزي براي نهادهاي غيردولتي باقي نمي‌ماند. شايد بتوان سهم اين نهادها در اقتصاد را حداكثر 10درصد قلمداد كرد. آنچه مسلم است اين كه تا زماني كه اين ساختار حاكميت داشته باشد بخش خصوصي جايگاه واقعي خود را به دست نخواهد آورد.

مروري اجمالي بر نحوه واگذاري‌ها در بورس و خصوصي‌سازي‌ 40 درصدي سهام شركت‌هاي دولتي در چارچوب سهام عدالت كه براساس اين شيوه واگذاري 20درصد سهام در اختيار دولت و 5درصد به كاركنان واگذار مي‌شود، بيانگر اين واقعيت است كه دستاورد شيوه كنوني اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، باقي ماندن مديريت دولتي و دور شدن از اهداف واقعي خصوصي‌سازي‌ خواهد بود.

با وجود آنكه مديريت دولتي در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي امتحان خود را پس داده است. اما اين نگرش در سال‌هاي پس از انقلاب نيز رويكردي اصلي بوده است. در واقع مي‌توان گفت، اعمال چنين شيوه‌ و سياستي براي خصوصي‌سازي‌ در كشور نتايج چندان ثمر‌بخشي را به‌دنبال نخواهد داشت.

حتي درصورتي كه قرار است در فضاي واگذاري به بخش خصوصي وارد شويم، احتياج مبرم به برنامه‌ريزي و اتخاذ سياست‌هاي علمي اقتصاد داريم. گرچه حمايت از دهك‌هاي پايين جامعه تقريباً مورد تاييد همه مسئولان و فعالان اقتصادي است اما پرسش مطرح آن است كه اينگونه واگذاري شركت‌هاي بزرگ صنعتي، در آينده تا چه حد قادر به رفع مشكلات اقشار كم درآمد جامعه خواهد بود؟

آيا همواره اين شركت‌ها سود ده خواهند بود تا سهامداران عدالت با سود آن افزايش درآمد داشته باشند، آيا بهتر نبود براي سهام عدالت بهترين شركت‌ها را انتخاب و 100درصد سهام را واگذار مي‌كرديم تا مديران اين شركت‌ها نيز توسط همان سهامداران انتخاب مي‌شدند. از سوي ديگر آيا با واگذاري 40درصد سهام عدالت، سهامداران جديد امكان افزايش سرمايه را دارند.همچنين چند درصد مديران اين شركت‌ها توسط بخش خصوصي انتخاب شده و چرا اراده‌اي براي دخيل كردن بخش خصوصي در مديريت اينگونه شركت‌ها وجود ندارد؟

در واقع با تداوم روند كنوني خصوصي‌سازي، در عمل خصوصي‌سازي‌ انجام نشده و مديريت اين واحدها همچنان دولتي خواهد بود. سياست جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور در برنامه خصوصي‌سازي‌ چقدر عملي شده و تاكنون چه مبلغي جذب شده است؟

 

آيا دولت تمام امكانات و بسترسازي لازم براي تامين امنيت و آرامش فضاي اقتصادي و موجبات جذب سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور در ايران را فراهم كرده است؟

 

يا اينكه سرمايه‌گذاران داخلي به كشورهاي حوزه خليج فارس كوچ كرده و باعث رونق اقتصادي در آنجا شده‌اند؟

 

 آمارهاي موجود در اين زمينه بيانگر برخي واقعيت‌هاي تلخ ديگري است، همه مي‌دانيم كه ايرانيان مقيم اروپا و آمريكا اشتياق فراواني براي سرمايه‌گذاري در كشورشان دارند اما هنوز نتوانسته‌ايم بستري مناسب براي سرمايه‌گذاري آنها فراهم كنيم.

به راستي سياستگذاري‌هاي فعلي خصوصي‌سازي تا چه حد توان بخش خصوصي در داخل كشور را افزايش داده است. نيم نگاهي به بازار سرمايه نيز نشان مي‌دهد كه بيشتر خريداران سهام بورس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به دولت و يا وابسته به بانك‌ها ي دولتي و خصوصي و يا صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌هاي مشابه هستند و البته به جز موارد معدودي از جمله فولاد خوزستان كه در اين واگذاري هم رقابت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته دولتي باعث شد تا قيمت سهام افزايش غيرمتعارفي داشته باشد.

آيا خريد سهام اينگونه شركت‌ها فقط تغيير نام سهامداران نبوده و آيا واگذاري به‌ترتيبي كه انجام مي‌شود، صحيح است؟! و مي‌تواند به‌خصوصي‌سازي‌ كمك كند؟! طبق آمارهاي اعلام شده از سوي مسئولان بانك‌ها در پايان ارديبهشت ماه شكاف منابع و مصارف بانك‌ها به 40هزار ميليارد تومان رسيد. آيا پرسش شده است چه ميزان از اين منابع در اختيار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك‌ها و... است؟ آيا دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي به راحتي اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري است؟!

 

آيا بخش خصوصي امكان و توان رقابت با شركت‌هاي دولتي را دارد؟! البته بايد قبول كرد كه در هيچ دوره‌اي بخش خصوصي توان رقابت با دولت را نداشته است؟ آيا تجربه‌خصوصي‌سازي‌ در ساير كشورها نيز اينگونه بوده است. در همايش چندي پيش مسئولان بانك‌ها در كاخ سعد آباد نيز اعلام شد كه هيچ مطالعه‌اي براي ورود بانك‌هاي خارجي در كشور انجام نشده است. اين در حالي است كه مسئولان دولت و نظام بانكي به كرات از ورود بانك‌هاي خارجي به ايران خبر مي‌دهند.

اين بي‌توجهي بانك مركزي تا چه حد قابل توجيه است. در شرايطي كه امكان جذب سالانه 200ميليارد دلار سرمايه در كشورمان وجود دارد، آيا ورود بانك‌ها خارجي به ايران آثار مثبتي را به‌دنبال نداشته و توسعه و شكوفايي اقتصادي را به همراه نخواهد داشت، آيا اين امر تاثير مثبتي بر رونق خصوصي‌سازي‌ نخواهد داشت؟ بايد بدانيم كه تداوم روند كنوني واگذاري سهام شركت‌ها در بورس و واگذاري سهام به بورس، نه تنها تاثير مثبتي در رونق بورس يا خصوصي‌سازي نخواهد داشت؟ بلكه نمي‌توان با چنين شيو‌ه‌اي جهش در رشد اقتصادي را نيز انتظار داشت. پرسش مطرح آن است كه تاكنون چه اقداماتي براي ترغيب و آماده‌سازي‌ بخش خصوصي داخلي صورت گرفته تا بتوان با استناد به آن ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را دنبال كرد.

به‌نظر مي‌رسد تشكيل شركت‌هاي هلدينگ يكي از روش‌هاي تامين منابع مالي است كه حتي در استان‌ها نيز مي‌توانيم با استفاده از آن براي تامين سرمايه مورد نياز خريد بنگاه‌هاي دولتي اقدام كنيم اما به راستي دولت چه حمايتي از تشكيل شركت‌هاي هلدينگ به عمل آورده و با وجود اعلام آمادگي بخش خصوصي چرا تاكنون شركت‌هاي مذكور به‌ اندازه كافي تأسيس نشده‌است؟ اكنون در استان‌هاي كشور بورس‌هاي منطقه‌اي تا چه حد درخصوصي‌سازي‌ مشاركت داشته يا اينكه بورس فرآورده‌هاي نفتي در كيش چقدر موفق بوده است؟ نقاط ضعف آن كدام است و چرا اين بورس مهم و راهبردي وظايف تعيين شده خود را انجام نمي‌دهد؟

همچنين در شرايط فعلي براي تامين منابع مالي بخش خصوصي مي‌توان با تمهيدات لازم از صندوق ذخيره ارزي نيز استفاده كرد. از آنجا كه بخش خصوصي در تنگناي نقدينگي قرار داشته و احتياج مبرم به نقدينگي دارد، مجلس هشتم نيز بايد در راستاي خصوصي‌سازي‌، تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز 20ساله و موفقيت كشورمان در بين ساير كشورهاي منطقه، دولت را ياري كرده و با بازنگري در قوانين با مشاركت كارشناسان و فعالان اقتصادي، نسبت به تجديد ساختار و بسترسازي لازم اقدام كند.

 

صاحب‌نظران اقتصادي بر اين باورند كه براي رسيدن به چشم‌انداز 20ساله حدود 4هزار ميليارد دلار بايد سرمايه‌گذاري كرد و تحقق اين امر نيز نيازمند برنامه‌ريزي اصولي و مديريت صحيح است. همچنين رشد و توسعه اقتصاد دولتي ايران نيز بايد با سرعت رشد ديگر كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني هماهنگ بوده تا بتواند منشأ اثر شود.