اعتراضات بانکداران خصوصی

در حالی بانکداران بزرگ بر توافقات نرخ‌های سود کوتاه‌مدت تاکید دارند که مدیران بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند تعیین نرخ سودهای کوتاه‌مدت به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانک‌هاست و توافقی نیست.

کد خبر : ۱۴۸۳۷۸

به گزارش بنکر (Banker)، بانک‌های دولتی این روزها نگران عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده‌ها هستند و این نگرانی را بارها اعلام کرده‌اند و نسبت به اینکه بانک‌های دولتی به ابلاغیه بانک مرکزی پایبند هستند و بانک مرکزی باید روی موسسات اعتباری غیرمجاز و بانک‌های خصوصی نظارت بیشتری برای اجرای این مصوبه داشته باشد، تاکید کرده‌اند.

از سوی دیگر‌ بانک مرکزی طبق مصوبه‌ای، تعیین نرخ‌های سود کوتاه‌مدت یک‌سال را بر عهده بانک‌ها گذاشت. بر این اساس رییس شورای عالی بانک‌ها به مهر اعلام کرد که بانک‌های بزرگ در اجرای این مصوبه، تفاهماتی را با هم داشته‌اند و نرخ‌های سود روزشمار و کوتاه‌مدت (کمتر از سه ماه) را ۱۰ درصد، سه ماه به بالا را ۱۴ درصد، شش ماه به بالا ۱۶ درصد و ۹ ماه به بالا را ۱۸ درصد تعیین کرده‌اند.

کانون بانک‌های خصوصی چه کرد؟

اما حال به دلیل نگرانی‌هایی که در مورد عدم اجرای نرخ‌های توافق‌شده توسط بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری وجود دارد، بانک‌های بزرگ خواستار تجدیدنظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپرده‌های زیر یک‌سال شده‌اند.

۲ قید صریح و ضمنی در مصوبه نرخ سود

در همین حال معاون اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید: اگر بانک یا موسسه‌ای نرخ سود سپرده کمتر از یک سال را به سقف ۲۰ درصد نزدیک کند، یا باید زیان کند یا در عمل تسهیلات را با نرخ سود بالاتر از ۲۱ و ۲۴ درصد به متقاضی پرداخت کند، بنابراین بانک مرکزی با هر فعالیتی که مصوبات شورای پول و اعتبار را نقض کند، برخورد خواهد کرد.

پیمان قربانی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در شبکه بانکی در پی آزادی عمل اعطا‌شده توسط شورای پول و اعتبار تا سقف ٢٠ درصد و دنباله‌روی بانک‌ها از موسسات اعتباری غیر مجاز، اظهارداشت: برخی علت افزایش این نرخ‌ها را فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و دنباله‌روی بانک‌ها از آنان می‌دانند اما این امر قابل پذیرش نیست چرا‌که اساسا حوزه فعالیت و میزان ریسک قابل تحمل آنها متفاوت است.

حذف موسسات غیر‌مجاز

وی افزود: موسسات غیرمجاز منابع خود را در بخش‌های پرریسک و مخاطره‌آمیز می‌برند و اساسا پول سپرده‌گذاران را به خطر می‌اندازند، بنابراین این مساله نباید دلیل پرداخت سود بیشتر سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری شود.

قربانی تصریح کرد: اصولا راهکار صحیح در قبال این موسسات، ایجاد آگاهی در عموم نسبت به مخاطرات سپرده‌گذاری در آنها و احتمال سوخت شدن پول آنها و در نتیجه هدایت مردم به سمت فعالان رسمی بازار پول است. در جنبه نظارتی و حاکمیتی نیز برخورد قاطع با فعالیت این موسسات لازم است که هم حوزه نظارتی بانک مرکزی این عزم را دارد و هم خوشبختانه امروزه وفاق مناسبی در تمامی قوا در مبارزه با این موسسات حاصل شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره بانک مرکزی هشدارهای لازم را برای سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز داده است، تصریح کرد: معاونت نظارتی اعلام کرده در مقابل موسسات غیرمجاز قاطعانه ایستادگی می‌کند.

قربانی به فارس گفت: تاکید می‌کنم در چنین شرایطی راه‌حل جذب سپرده، دنباله‌روی بانک‌ها از موسسات غیرمجاز نیست، چرا‌که این موسسات به دلیل عدم پرداخت سپرده قانونی و عدم تبعیت از موازین نظارتی همواره یک قدم فراتر از بانک‌ها حرکت می‌کنند. راه‌حل، تضعیف و نهایتا حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و دادن اختیار تعیین نرخ سود سپرده کمتر از یک سال به بانک‌ها، گفت: قطعا این اختیار به دنبال خود مسوولیتی بر دوش بانک‌ها قرار می‌دهد؛ بانک‌ها باید در این زمینه مسوولانه و حرفه‌ای برخورد کنند.

قربانی ادامه داد: برای سیاست‌گذار ساده‌ترین راهکار این است که جدول نرخ‌های سود سپرده را به بانک‌ها ابلاغ و بانک‌ها را هم مکلف به اجرای آن کنند ولی این تصمیم منجر به حذف فضای رقابتی برای کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی و ارایه خدمات بهتر به مشتریان بانک می‌شود در حالی که شورای پول و اعتبار به دنبال ایجاد رقابت سالم و مسوولانه در بازار پول است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در گذشته شاهد بودیم با آزادی عملی که به بانک‌ها در پرداخت نرخ سود داده شد، به دلیل رقابت فزاینده در جذب سپرده، در عمل نرخ سود تسهیلات ( بویژه مشارکتی) افزایش یافت بنابراین شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت برای نرخ‌های سود تسهیلات محدوده‌هایی معقول و منطقی را تعیین کند. در این راستا نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای حداکثر 21 درصد و حداکثر سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی 24 درصد تعیین شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بنابراین بانک‌ها با متوسط موزونی که از سود تسهیلات مشارکتی و مبادله‌ای به دست می‌آورند، باید دامنه‌ای از نرخ سود سپرده را تعریف کنند که متضمن تعادل مالی بانک باشد.

وی با تاکید بر اینکه در مصوبه شورا، بانک‌ها با دو قید صریح و ضمنی مواجهند، گفت: اولا حداکثر نرخ سود سپرده‌ 20 درصد است و هیچ‌کدام از سپرده‌‌ها نمی‌تواند بالاتر از این نرخ باشد و قید ضمنی آن این است که بانک‌ها باید به‌گونه‌ای بردار نرخ سود سپرده زیر یک‌سال را تعیین کنند که سود حاصل از تسهیلات پرداختی پس از کسر هزینه‌ها‌ تامین‌کننده آن باشد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: به عنوان مثال چنانچه متوسط موزون نرخ سود تسهیلات را در یک بانک مفروض23 درصد در نظر بگیریم، با توجه به اینکه مقداری از آن برای هزینه‌های واسطه‌گری بانک کسر خواهد شد‌ بنابراین نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه باید به گونه‌ای تعیین شود که سود تسهیلات آن را پوشش دهد.

وی ادامه داد: با توجه به چارچوب تعیین شده‌ قاعدتا بانک‌هایی که بردار نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت را به سقف 20 درصد بسیار نزدیک کرده‌اند، در عمل شرایط رقابتی را مخدوش می‌کنند و در صورتی که بردار نرخ‌های سود سپرده آنها، با نرخ‌های سود تسهیلات متناسب نباشد و اصول حرفه‌ای بانکداری در این امر نادیده گرفته شده باشد، معاونت نظارتی بانک مرکزی با اینگونه رفتار برخورد خواهد کرد.

قربانی در واکنش به این جمله که بنابراین اگر بانک یا موسسه‌ای نرخ سود سپرده کمتر از یک‌سال را به سقف 20 درصد نزدیک کند، یا باید زیان کند یا در عمل تسهیلات را با نرخ سود بالاتر از 21 و 24 درصد به متقاضی پرداخت کند، گفت: بانک مرکزی می‌خواهد بین بانک‌ها رقابت باشد و بانکی که کارآمد‌تر عمل می‌کند و هزینه‌های کمتری را متحمل می‌شود، بتواند سود بیشتری به سپرده‌گذار خود بپردازد اما وقتی بانکی برخلاف اصول حرفه‌ای بانکداری این فضای رقابتی را به هم می‌ریزد، در نتیجه مجبور خواهد شد برای پاسخ به تعهدات‌ یا زیانده شود یا نرخ‌های سود تسهیلات را زیر پا بگذارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از بُعد نظارت فعالیت بانک‌ها را زیر نظر دارد و با هر فعالیتی که مصوبات شورای پول و اعتبار را نقض کند، برخورد خواهد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها باید از شرایط رقابتی با رویکردی مسوولانه صیانت کنند، اظهار داشت: ارایه لیستی واحد برای نرخ سود سپرده‌های زیر یک‌سال به بانک‌ها و برچیدن فضای رقابتی‌ ساده‌ترین راه ممکن و به نوعی پاک کردن صورت مساله است.

وی با تاکید بر اینکه هدف سیاست‌گذار پولی از این تصمیم ایجاد فضای رقابتی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه عملیاتی و واسطه‌گری در شبکه بانکی بوده است، گفت: در این رویکرد بانکی که بتواند کارآمد‌تر عمل کرده و هزینه‌های خود را بیشتر کاهش دهد، می‌تواند سود بیشتری به سپرده‌گذار پرداخت کند و در جذب منابع موفق‌تر باشد.

قربانی تصریح کرد: چارچوب به گونه‌ای مشخص شده که بانک نتواند هر نرخی که می‌خواهد به مشتری پرداخت کند و قطعا باید میزان سود حاصل از تسهیلات پرداختی و هزینه بانک در تعیین‌بردار نرخ‌های سود سپرده‌ در بانک مد نظر باشد.