بورس:بهره گيري از نظام راهبري شركتي در روند خصوصي سازي موجب پيشرفت بازار سرمايه مي شود

پرفسور ايرج هشي استاد دانشگاه استافوردشاير انگلستان كه به دعوت بورس براي تعدادي از مديران شركت هاي سرمايه گذاري ، بورس و كارگزاران سخنراني مي نمود ، ضمن اشاره به تجربيات بورس هاي بين المللي در خصوص راهبري شركتي گفت: نظام راهبري شركتي با مديريت شركت به نظر يكي مي آيد اين در حالي است كه اين دو يكي نيستند. 18 سال گذشته كشورهاي اروپاي شرقي كه با نظام سوسياليستي اداره مي شد ، بورسي وجود نداشت . مالكيت و مديريت شركت ها كاملا دولتي بر پايه نظام اقتصادي برنامه ريزي متمركز صورت مي گرفت و ايده اي هم براي نظام راهبري شركتي وجود نداشت اما با خصوصي سازي و اعمال تغييرات خاص نظام راهبري شركتي و نظام اقتصادي برقرار شد.

وي ادامه داد: كشورهاي اروپاي شرقي در زمينه راهبري شركتي موفقيت كسب كردند ؛ در آن دوران نمي نتوانستند در برابر كشورهاي اروپايي رقابت كنند و از ميان كشورهاي اروپاي شرقي تنها 10 كشور موفق شدند اين دوره گذار را طي كنند و عضويت اتحاديه اروپا درآيند و در حال حاضر هم چند كشور در اين راه قرار دارند.

وي خاطر نشان كرد: نظام راهبري شركتي بلافاصله ايجاد نشد اما با توجه به دوجنبه ورود سرمايه گذاران خارجي و نياز به تسهيل برنامه خصوصي سازي دولت ، پيشرفت كرد. به اين ترتيب علاقه به ورود سرمايه گذار خارجي نوع تفكر جديد را تزريق كرد و نياز به تسهيل برنامه خصوصي سازي موجب شد كه دولت ها پذيراي بحث نظام راهبري شركتي شوند.

وي وجود هيات مديره مناسب، محافظت از سرمايه شركت، دسترسي به سرمايه خارج از شركت و اين كه سرمايه گذاران از امنيت سرمايه خود اطمينان حاصل كنند را لازمه نظام راهبري شركتي دانست و تاكيد كرد: در علم اقتصاد اصل جدايي مديريت از مالكيت وجود دارد به اين معنا كه بين صاحبان شركت و مديران اختلاف منافع وجود دارد واين اختلاف ممكن است به درجه بالايي برسد اما مسئله راهبري شركتي بين اين دوگروه تعامل مناسبي ايجاد مي كند.

استاد دانشكاه استافورد شاير انگلستان از ديگر مزاياي استقرار نظام راهبري شركتي را امكان تجمع سرمايه و كاهش ريسك عنوان كرد و افزود: در بيشتر نقاط دنيا صاحبان شركت ها را از اكثريت سهامي كه بر عهده دارند ، مي توان شناخت اما در چند كشور دنيا كه از لحاظ اقتصادي بهتر و مهمتر هستند شركت ها مالكيت عمده ندارند و هميشه اين سوال است كه چگونه مالكان شركت ها تصميم مي گيرند كه چند درصد شركت را نگهداري كنند و يا اين كه ميزان مالكيت را زياد يا كم كنند.

وي خاطر نشان كرد: در كشور هاي اروپاي شرقي اين ديدگاه وجود داشت كه مالكيت متمركز يا غير متمركز، كدام مورد بهره برداري قرار گيرد در آن زمان جوابي براي اين پرسش وجود نداشت.دو كشور لهستان و جمهوري چك از ساير كشور هاي اروپاي شرقي پيشرفته تر بودند.اما شكل خصوصي سازي و گسترش اوراق بهادار آنها كاملا متفاوت است.

هشي با اشاره به اينكه بعد از سال 2004 تمام قوانين و مقررات اين كشور ها با دستورالعمل اتحاديه اروپا يكسان شد افزود: در سال 1992 اين كشورها دستورالعمل يكساني نداشته و قصد داشتند نظام سرمايه گذاري را برقرار كنند. شد سلويچ(وزير دارايي) در لهستان واست كلاي (نخست وزير اسبق) درچك پيگير راه اندازي نظام اقتصاد رقابتي بودند.

وي ادامه داد: فرمول مشخص براي واگذاري شركت ها در هركشور بورس است. البته در جمهوري چك 1700 شركت را از طريق خصوصي سازي كوپني خصوصي سازي كردند به اين شكل كه شهروندان دفترچه را خريداري و سهام شركت هاي مورد نظر خود را دريافت مي كردند و دفترچه را به شركت هاي سرمايه گذاري داده و سهامدار شركت هاي سرمايه گذاري شدند و در نهايت سهامشان را در بورسي كه در عرض يكسال تاسيس شده بود معامله كردند.

هشي با اشاره به اينكه در جمهوري چك شركت ها بدون بررسي قبلي در بورس پذيرفته شدند تصريح كرد: در آن زمان خريدار و فروشنده زيادي وجود نداشت اما به تدريج تمام اين شركت ها چون در آن زمان در بورس معامله نمي شدند از بورس خارج كردند و چون اين خصوصي از سال 1992 تا 1994 اتفاق افتاد و در آن دوران مقررات زيادي وجود نداشت اين طرح چندان موفقيت آميز نبود.

وي ادامه داد: در ابتداي امر مشخص شد كه مشكل اين خصوصي سازي عدم وجود راهبري شركتي است و سهامداران نمي توانستند روي مديريت شركت تاثيري داشته باشد به اين شكل سوء استفاده ها چه از طريق شركت هاي سرمايه گذاري ،چه از طريق مديران اين شركت ها شروع شد.

استاد دانشگاه استافورد شاير انگلستان در مورد خصوصي سازي در كشور لهستان افزود: در لهستان بر اساس اين تفكر كلي اطلاعات اقتصادي را مهم ترين عامل كسب و كار مي دانند و معتقدند كه هر نظامي براي جابجايي اطلاعات ظرفيتي دارد. و اگر اطلاعات ميان ذينفعان يكسان پخش نشود اين نظام كارايي درستي نخواهد داشت و دولت وظيفه دارد كه اطلاعات را به درستي پخش كند.

وي اظهار داشت: در لهستان زماني كه صحبت از بورس شد مقرر گرديد كه در ابتدا اطمينان سرمايه گذاران جلب شود و چگونگي جلب اين اطمينان به شكلي باشد كه افراد فكر نكنند كه پولشان از بين رفته است. و به همين دليل بورس مي بايست فرهنگ لازم را ايجاد كند. از شرط اصلي فعالان بازار اين است كه حقوق سهامداران رعايت و فرهنگ سهامداري را گسترش دهند. بر همين اساس راه هاي مختلف براي خصوصي سازي را بررسي كردند و براي فروش سهام شركت هاي بزرگ از طريق بورس 6 شركت را انتخاب كردند.

وي روند خصوصي سازي در لهستان را تشريح كرد و افزود : در آن زمان مشكلاتي شامل نبود حسابرس بين المللي ،مشخص نبودن قيمت شركتها، عدم شناخت مردم از سهام وجود داشت. از حدود 1500 شركت 512 شركت را انتخاب كردند و در اين خصوص از تجربه چك كه توزيع سهام به مردم به صورت پخش مالكيت به قطعات كوچك مشكل دار بود عبرت گرفتند و تعداد 15 شركت سرمايه گذاري را دولت تاسيس كرد و مديريت شركت يا فاند با حق الزحمه يا كار مزد 4 درصد به شركت سرمايه گذاري داد.

وي ادامه داد: بر خلاف چك كه هدف انتقال مالكيت بود در لهستان هدف بالا بردن كارايي شركت ها بود كه نيازمند مديريت راهبري شركتي بود. هركدام از 15 شركت سرمايه گذاري حدود 33 درصد يكي از شركت را تحت مالكيت خود درآوردند و در واقع در لهستان گسترش مالكيت صورت نگرفت.

وي تاكيد كرد: در لهستان از مجموع 512 شركت 40 يا 50 شركت منحل شدند و تعداد زيادي از شركت ها ادغام و بعد از يكسال اواخر سال 1995 سهام صندوق ها در بورس معامله شد و به هر شهروندي يك سهام از سهام شركت هاي سرمايه گذاري داده شد.

هشي در مورد تجربيات خصوصي سازي لهستان و. چك گفت: در اين دو كشور به تدريج تمركز مالكيت شركت ها بوجود آمد، اين در حاليست كه در چك قانون شركت ها در سال 1930 تصويب شد. اما در لهستان قانون قبلي با كمي تغييرات اعمال شد و به منظور نظارت بر خصوصي سازي در لهستان كميسيون تنظيم بازار ( همانند كميسيون بورس اوراق بهادار آمريكا ) ايجاد و به طور مستقل آغاز به كار كرد. اما در جمهوري چك اين كميسيون دفتري در وزارت دارايي بود.

وي با اشاره به تفاوت هاي موجود در روند خصوصي سازي كشور لهستان و جمهوري چك و اعلام اينكه در هر دو كشور دستور العمل معاملات با هم تفاوت داشته است افزود: تفاوت هاي ميان اين دو كشور را در حوزه هاي امتحانات براي دريافت مجوز كارگزاري، تعديل مالكيت شركت هاي سرمايه گذاري، گزارش دهي ساليانه و 6 ماهه، وجود سهام بي نام،‌ عدم حضور عضو هيات موسس در هيات مديره شركت مي توان برشمرد.

اين در حاليست كه بورس چك در همه موارد فوق در مقايسه با بورس لهستان بهره نبرده است.

استاد دانشگاه استافورد شاير انگلستان ادامه داد: به تدريج بورس لهستان رونق گرفته و رشد كرد، اما جمهوري چك كه در ابتدا با 1700 شركت آغاز كرد كرده بود با مشكلات متفاوت مثل سوء استفاده روبه رو شد.و كمتر از 170 شركت در بورس باقي ماندند.در جمهوري چك اصلاح تونلينگ طي دوره خصوصي سازي مطرح شد كه به معني خروج داراي ها و سود شركت ها از طريق مديران و سهامداران عمده بود و بسياري از شركت ها فقط پوسته اي بيش نماندند. به دليل عدم وجود مقررات عليرغم محاكمه چند مدير ، ولي كسي زنداني نشد.

وي افزود: كشور لهستان مقرراتي دارد كه از سهامداران اقليت حمايت مي كند، با معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني به شدت برخورد مي كند، بانك ها را ا گذاشتن هيات مديره در شركتهايي كه سهام دارند منع مي كند. طي موضوع اخير پس از يك رسوايي مالي در شركت ها ي زير مجموعه يكي از بانك هاي بزرگ مطرح و قانونمند شد.

پرسش و پاسخ

هشي در پاسخ به سوال دكتر ثقفي استاد دانشگاه علامه طباطبايي در مورد وضعيت بيكاري بعد از خصوصي سازي در كشورهاي اروپايي شرقي گفت: در اين كشور ها بيكاري وجود نداشت و اگر هم فردي فارغ التحصيل مي شد كاري براي او مهيا مي كردند و چون ساختار نظام اقتصادي بايد تغيير مي كرد شركت ها تعدادي از كارگران خود را تعديل كردند. لذا در اوايل برنامه خصوصي سازي بيكاري افزايش يافت ولي به تدريج كاهش يافت.

وي به سوال نقش سرمايه گذاران نهادي در كشور هاي اروپاي شرقي چيست توضيح داد: سرمايه گذاران نهادي در آن زمان شركت هاي بازنشستگي و صندوق هاي سرمايه گذاري بودند اما بعد شركت هاي خارجي به تدريج وارد بازار سرمايه شدند، سرمايه گذاران نهادي در ابتدا علاقمند به سرمايه گذاري بودند نه تغيير مديريت، اما بعد از چند سال نقش شركت ها عوض شد البته بانك هاي خارجي سهام اين شركت ها را خريدند و شريك شدند. 

وي به جو تبليغاتي براي واگذاري ها اشاره كرد و ادامه داد: ما به لحاظ تبليغاتي تحت فشار هستيم به عنوان مثال گفته مي شود كه بانكها با سرعت واگذار شوند كه بورس معتقد است تا مسايل آنها مانند تكليف تعهد صندوق هاي بازنشستگي حل نشود امكان پذيرش آن در بورس وجود ندارد.

رحماني مدل واگذاري را گسترش مالكيت عمومي عنوان كرد و افزود: در اين خصوص بايد كارهاي آموزشي انجام دهيم و فرهنگ سهامداري را ميان عموم مردم ترويج نماييم اما بايد توقعات خود را نيز كاهش دهيم تا به نتايج دلخواه دست يابيم.

مدير عامل شركت بورس گفت: حمايت از حقوق سهامداران نيازمند برنامه ريزي است و از الويت هاي كاري مي باشد طبق سرمايه گذاري استاني ماده 36 اصل 44 سهام بايد به سرمايه گذاري استاني واگذار شود كه البته اگر سهام خرد شود عملا مديريتي تحقق پيدا نمي كند.

وي ادامه داد: هر چند كه دولت در كنار واگذاري سهام عدالت ، واگذاري بلوكي را نيز به صورت مستقل اجرا نموده است. به هر حال راهبري شركتي موضوعي بسيار مهم و حياتي براي موفقيت خصوصي سازي ، رشد پايدار بورس اوراق بهادار و حمايت از سرمايه گذاران خرد است.