برخي موسسات مالي و اعتباري ورشکسته شدند

وزير اقتصاد و دارايي از ورشکستگي برخي موسسات مالي و اعتباري در ماه‌هاي اخير خبر داد و به مردم توصيه کرد تا براي دريافت سود بيشتر به موسسات مالي و اعتباري غير مجاز اعتماد نکنند. به گزارش مهر، «علي طيب نيا» در حاشيه همايش همدلي و همزباني دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران گفت: هر موسسه مالي و اعتباري که قرار باشد به مردم خدمات رساني کند، بايد از صلاحيت و توانايي مالي لازم برخوردار بوده و مجوزهاي لازم را از بانک مرکزي دريافت کند، ضمن اينکه بايد تحت نظارت بانک مرکزي کار کند، اين در شرايطي است که هم اکنون بانک مرکزي بر ساماندهي موسسات مالي و اعتباري تمرکز ويژه اي کرده و ساير قوا از جمله قوه قضائيه نيز قول همکاري داده اند.

وي از پلمب چند موسسه مالي و اعتباري غير مجاز خبر داد و افزود: براي اين موسسات در قوه قضائيه پرونده تشکيل شده و تصور مي شود با اقدامات موثري که در رابطه با ساماندهي اين موسسات در حال اجرا است، تمامي موسسات مالي و اعتباري مجبور به تمکين از ضوابط بانک مرکزي هستند.

وي تصريح کرد: از مردم درخواست مي‌شود براي کسب سود بيشتر به اين موسسات مراجعه نکنند، چراکه اگر اتفاقي براي منابع مالي شان بيفتد، دولت و بانک مرکزي هيچ گونه تضميني براي احياي منابع مالي آنها نخواهد داشت.

وي ادامه داد: در ماه‌هاي اخير شاهد ورشکستگي برخي موسسات مالي و اعتباري بوديم که اين موضوع باعث شد تا اصل منابع مالي مردم دچار ضرر و زيان شود، چراکه وقتي موسسه‌اي فاقد مجوزهاي بانک مرکزي و دولت است، اصل دارايي مردم تضمين نمي‌شود و بنابراين از مردم تقاضا داريم در موسسات مالي و اعتباري و بانک‌هاي مجاز سرمايه گذاري کنند.

وي گفت: نرخ سود موسسات مالي و اعتباري مجاز و بانک‌ها از نرخ تورم به نحو معناداري بالاتر است و اين اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران است که سود بانکي بالاتر از نرخ تورم است و بنابراين مردم پاداش لازم را از سرمايه گذاري در موسسات مالي و اعتباري و بانک‌ها دريافت مي کنند، ضمن اينکه ريسک سرمايه گذاري در اين بخش نيز صفر است.

وي در مورد تاثير مذاکرات هسته‌اي بر اقتصاد ايران خاطرنشان کرد: وضعيت در مذاکرات وضعيت مناسبي است و عملکرد موفقي که طي يک سال گذشته دولت در زمينه کاهش تورم و رشد اقتصادي داشته، بسيار مثبت است و اين امر مذاکره کنندگان را مجبور به ايفاي حقوق ملت ايران مي کند، ضمن اينکه آنها چاره اي جز موافقت ندارند.

وي افزود: شرايط در اين رابطه بسيار مناسب است و به نظر مي رسد روزهاي خوبي براي اقتصاد ايران در راه است. وي درباره حذف تدريجي يارانه ثروتمندان گفت: افرادي که به حذف يارانه خود اعتراض دارند، مي‌توانند اعتراضات خود را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي ارائه دهند و به طور قطع اجازه نخواهيم داد حقي از کسي ضايع شود و به وضعيت معترضان رسيدگي خواهيم کرد. وي با تاکيد بر اينکه حذف يارانه افراد پردرآمد برعهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي است، افزود: قرار است با دقت کامل عمليات حذف افراد ثروتمند از فهرست يارانه بگيران صورت بگيرد و البته اطلاعات تکميلي در مورد نحوه حذف يارانه پردرآمدها را مي توان از وزير کار دريافت کرد.

وي در مورد وضعيت فعلي بورس خاطرنشان کرد: نوسانات بورس عمدتا نتيجه هيجاني برخي اشخاص حقيقي است، اين در شرايطي است که بازار سرمايه در مدت اخير شاهد اتفاقات مثبتي بوده و در حوزه سياست‌هاي پولي نيز تصميمات مناسبي اتخاذ شده است.

به گفته وي، نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي کاهش پيدا کرده و اين نرخ‌ها در موعدهاي سه ماهه مجدد بازبيني مي شود.

وي خاطرنشان کرد: من به شرايط آينده اقتصاد ايران خوشبين بوده و البته به دقت مسائل مرتبط با تورم و رشد اقتصادي را پيگيري مي کنم.

وي گفت: از ۳۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات ارائه شده از سوي بانک‌ها، ۶۰ درصد مربوط به استمهال است، ضمن اينکه دولت ۹۰ هزار ميليارد تومان به بانک‌ها بدهکار است.