شرکتهای اصل 44 از مالیات معاف شوند

بنابر گزارش بورس نيوز بر اساس این قانون،از اول مهر ماه سال جاری هر واحد صنفی یا فعال اقتصادی که در سال 86 بیش از 300 میلیون تومان فروش داشته یا در پنج ماهه اول امسال بالای 125 میلیون تومان فروش داشته باشد(در مجموع روزانه بالای یک میلیون تومان فروش داشته باشند)باید به هنگام فروش فاکتور صادر نماید و برای کالاهایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند سه درصد اضافه آن را ثبت کند.

بر همین اساس با نگاهی کلی بر تاثیر این قانون بر بازار سرمایه کشور،در همان نتیجه گیری اول آثار منفی اجرای چنین قانونی بر بورس به وضوح نمایان می باشد چرا که با توجه به مصوبات این قانون ،سازمان بورس،شرکت بورس، شرکت بورس کالا، سپرده گذاری مرکزی و کارگزاران بورس هرگونه درآمدی که از محل خدمات و کارمزد بدست می آورند باید با احتساب افزودن سه درصد از مشتریان دریافت کنند و در مقاطع سه ماهه به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

براساس گزارش بورس نیوز از آنجایی که سهامداران و فعالان بازار سرمایه از این پس به ازای خدماتی که دریافت می کنند،اعم از نقل و انتقال و یا خرید بلوکی ، سه درصد اضافه تر از کارمزد کارگزاری به عنوان کارمزد خدمات پرداخت كنند و از همین رو با توجه به افزایش هزینه معامله،شاید کاهش حجم معاملات بورس دور از ذهن نباشد.

اما نکته مهم و قابل توجه در این قانون تاثیر نهایی آن بر مصرف کننده این کالاها یا خدمات می باشد بطوریکه در نهایت پرداخت کننده اصلی مالیات بر ارزش افزوده مصرف کننده می باشد و از آنجایی که بازیگران و به نوعی مصرف کنندگان خدمات بورسی، سهامداران و فعالان و سرمایه گذاران می باشند آثار منفی اگر بدنبال این قانون باشد تنها متضرران آن سهامداران خواهند بود.

از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه اين قانون مزيت هايي نيز براي بازار سرمايه دارد كه از جمله مي توان به شفاف تر شدن اطلاعات شركتهاي توليدي و خدماتي اشاره كرد.

همچنين با توجه به اينكه شركتهاي توليدي در گذشته ماليات را برحسب كل مبلغ درآمد پرداخت مي كردند و از همين رو چند بار مشمول ماليات مي شدند از اين پس با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده هزينه هاي آنها كاهش مي يابد و همين امر سبب انتفاع شركتهاي بورسي مي شود.

در پايان اين گزارش اگر چه سازمان امور مالياتي ، با اجراي چنين طرحي شفافيت اطلاعات شركتها را در بورس افزايش مي دهد و در نهايت سبب ارتقاء سطح كيفي اين بازار مي شود ولي همچنان نقش اين سازمان در بهبود بازار سرمايه كم رنگ است و جا دارد تا مسئولان اين سازمان نيز همانند ديگر نهادها و يا سازمان هاي ديگر با تدابيري كارشناسانه مسئولان سازمان بورس و سازمان خصوصي سازي را در اجراي اصل 44 قانون اساسي و ايجاد انگيزه به جهت حضور شركتها و سرمايه گذاران در بازار سرمايه همراهي و كمك نمايند به همين جهت شايد معافيت مالياتي براي مدتي مشخص براي شركتهاي واگذار شده در راستاي اجراي اصل 44 قانوني اساسي به جهت ايجاد انگيزه هم براي شركتها و هم براي سرمايه گذاران براي اولين گام، موثر و قابل اجرا باشد.