ادامه بحرانسازی موسسات غیرمجاز
در تازهترین خبر پس از انحلال رسمی مؤسسه مالی و اعتباری میزان، اعلام شده که یکی از مؤسسات مالی غیرمجاز ۱۲هزار میلیارد تومان سپرده جمعآوری کرده اما سرنوشت ۵هزار میلیارد تومان آن در پرده ابهام است.
به گزارش بنکر (Banker)، این خبر به نقل از سعید لیلاز یک فعال اقتصادی نزدیک به منابع خبری دولت منتشر شده است. به این ترتیب هنوز ماجرای ورشکستگی و انحلال رسمی مؤسسه مالی غیرمجاز میزان بسته نشده که خبرها درباره یک مؤسسه بزرگ دیگر در فضای خبری پیچیده است.
این اتفاقات در شرایطی یکی پس از دیگری رخ میدهد که مقابله عملیاتی بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است اما در همان حال بانک مرکزی همچنان از انتشار کارنامه خود در 2 سال گذشته برای مقابله عملیاتی با این مؤسسات طفره میرود. حتی روز گذشته حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتوگو با واحد مرکزی خبر تلویحا از انتشار خبرهایی درباره ورشکستگی مؤسسه میزان انتقاد کرد و گفت: با گسترش شایعه معضل نقدینگی مؤسسه میزان، سپردهگذاران برای دریافت سپردههای خود هجوم آوردند و پایههای میزان لرزید و نتوانست به کارش ادامه بدهد و فعالیت آن متوقف شد.
تهرانفر با ابراز تأسف از مشکلات ناشی از سوء مدیریت نقدینگی که منجر به انحلال مؤسسه مالی و اعتباری میزان شد، گفت: با همکاری بانک صادرات مطالبات سپرده گذاران این مؤسسه پرداخت خواهد شد. وی افزود: میزان، بهدلیل نداشتن نقدینگی کافی و نداشتن مدیریت نقدینگی دچار معضل نقدینگی شد و نتوانست به سپرده گذارانش در زمان مقرر پاسخگو باشد.تهرانفر گفت: با ادامه مراجعه و اعتراض سپرده گذاران، بانک مرکزی با هماهنگی ارگانهای مرتبط اقداماتی را انجام داد و تلاش کرد مرهمی باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک صادرات برای کمک به سپردهگذاران مؤسسه میزان ایثار کرد و پذیرفت که کمک کند گفت: بانک بزرگی به نام صادرات به موضوع ورود کرد تا از محل وجوه نقد میزان نزد بانک مرکزی، فروش املاک مؤسسه و همچنین منابع حاصل از دریافت اقساط سپردهگذاران، وضع را مدیریت کند و سپردههای مردم بازگردانده شود. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: برای کمک به سپرده گذاران، هیأت تسویه منابع را در اختیار بانک صادرات قرار خواهد داد تا در زمانبندی مشخص ابتدا مطالبات سپردههای خرد و پس از آن مطالبات سپردههای بزرگ پرداخت شود. تهرانفر گفت: پرداخت مطالبات سپرده گذاران پس از حسابرسی مؤسسه میزان و مشخص شدن وضع مالی و سود و زیان این مؤسسه آغاز خواهد شد.
خطر بیخ گوش یک مؤسسه دیگر
همزمان برخی سایتهای خبری از ناپدید شدن مبلغ 5هزار میلیارد تومان در رسیدگی به وضعیت مالی یکی از مؤسسات دیگر مالی و اعتباری خبر دادهاند. روز گذشته سعید لیلاز، از اقتصاددانان نزدیک به دولت اظهار کرد: خطری که از جانب مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کشور را تهدید میکند مانند احتمال زلزله در تهران است و به غیراز فروپاشی کامل نظام پولی، چالش امنیتی برای کشور بهدنبال خواهد داشت. به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از مؤسسات غیرمجاز 12هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد که پس از حسابرسیها تنها تکلیف 7هزار میلیارد تومان از این نقدینگیها روشن شده است.
لیلاز میگوید: اخیرا بانک مرکزی رسیدگی حسابهای یکی از این مؤسسات را مورد بررسی قرار داده و مشخص شده که این مؤسسه 12هزار میلیارد تومان سپرده مردمی جذب کرده است. به گفته وی، احتمالا (مبلغ 5هزار میلیارد تومان) از اصل سپردهها بهعنوان سود میان اعضا تقسیم شده است. وی تأکید کرد: اگر سپردهگذاران این مؤسسه متوجه شوند و تصمیم بگیرند پول خود را برداشت کنند با فروپاشی در بازار پول مواجه خواهیم شد. این موضوع مانند یک بمب ساعتی است که زمان انفجارش را نمیدانیم.
سکوت ناجا درباره غیرمجازها
سخنگوی ناجا، روز گذشته در گفتوگو با خبرنگاران واکنشی نسبت به اقدام نیروی انتظامی در برخورد با مؤسسات غیرمجاز مالی و اعتباری و لیزینگها از خود نشان نداده است. براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383بانک مرکزی موظف است پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز در حال عملیات بانکی هستند و حاضر به اخذ مجوز نیستند را به قوه قضاییه ارسال کند تا نیروی انتظامی بهعنوان ضابط قضایی جلوی فعالیت این مؤسسات را بگیرد.
هفتم خردادماه معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود که شناسایی لیزینگهای متخلف بر عهده نیروی انتظامی است. افزون بر اینها فعالیت آزادانه حدود 300لیزینگ فاقد مجوز به نقل از دبیر کل بانک مرکزی، پرونده برخورد با مؤسسات غیرمجاز همچنان پاسکاری میشود.
هفته گذشته محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی با بیان اینکه نظارت بر مؤسسات مالی باید شفاف باشد، افزود: این امور برعهده بانک مرکزی است و درصورت اعلام شکایت، نیروی انتظامی میتواند اقدام قانونی کند. رئیس پلیس آگاهی با تأکید براینکه اعلام فهرست شرکتهای غیرمجاز به تنهایی کفایت نمیکند، ادامه داد:
شرکتهای لیزینگ غیرمجاز باید دارای شاکی باشند و یا دستورالعمل قضایی وجود داشته باشد تا نیروی انتظامی بتواند اقدامات لازم را انجام دهد. اما در واکنش به این اظهارنظر، مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور تأکید کرد: رسیدگی به فعالیتهای غیرمجاز مالی، طبق قانون برعهده بانک مرکزی است و درصورت شکایت متولی آن، نیروی انتظامی بدون دریافت حکم قضایی اجازه ورود به موضوع را دارد.
اعتبار شبکه بانکی در سراشیبی سقوط
بر همین اساس به تازگی رییس کل بانک مرکزی از ارجاع پرونده این موسسات به دادگاههای ویژه خبر داده است. مدتی پیش از این انتشار این خبر نیز اطلاعاتی در مورد بررسی پرونده این موسسات در شورایعالی امنیت ملی منتشر شده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش در مراسمی که اتاق ایران میزبان آن بود، گفته بود: «وقتی یک ماستبندی غیرمجاز راهاندازی میشود، بخشهای نظارتی به سرعت با آن برخورد میکنند ولی با موسات غیرمجاز برخورد نمیشود.» بررسیها نشان میدهد که راهاندازی یک واحد صنفی ماستبندی حداقل به شش نوع مجوز نیاز دارد ولی در همین شرایط راهاندازی موسسه مالی و اعتباری حداکثر با سه نوع مجوز امکان پذیر است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد که بانک مرکزی قصد دارد با همکاری قوهقضاییه به مبارزه با شش هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور برود. در حال حاضر تنها یک هزار موسسه مالی و اعتباری مجاز در کشور فعالیت میکنند.بنابراین بیم آن میرود که در صورت ادامه جزر و مد این دست موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درشبکه بانکی کشور، بازهم باید منتظر قرارگرفتن برش دیگری از اعتبار نظام بانکی در سراشیبی سقوط بود.
موضوعی که کارشناسان امر هم نسبت به آن موضع گرفتهاند تاسیس این موسسات بیارتباط با برخی افراد متنفذ در شبکه بانکی نبوده، هر چند که نقش منفعلانه مسوولان بانک مرکزی در برخورد با آنها نیز یکی دیگر از دلایل مرتفعتر شدن سد موسسات مالی و اعتباری در مقابل بانکهای مجاز کشور است.به باور کارشناسان، اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با این موسسات به ویژه میزان، نهتنها کافی نبوده بلکه به نظر میرسد، این اقدامات حداقلی بانک مرکزی، دستکم با هدف رفع تکلیف صورت میپذیرد و نه اقدامی جدی و عملی.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
سکوت تا کی و این باروت کی منفجر خواهد شد؟!