ابراهیم اصغرزاده در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: به نظر من ضعف استراتژی دولت روحانی پس از رسیدن به توافق نهایی با کشورهای ۵+۱ ممکن است تشدید شود. دوران پسا توافق به زودی فرا خواهد رسید و شما آنجا ضرورت اتخاذ راهبرد روشن را خواهید دید. دولت اما به نظر میرسد دنبال بقاست و به روزمرگی قانع است.
وی میافزاید: دولت نزدیک به دو سال است اولویت نخست خود را آن هم به قیمت تعویق سایر برنامهها به حل مناقشه هستهای داده که قابل قبول است. بنابراین مردم حق دارند آثار فوری نتایج این توافق را نیز ببینند.
وی میگوید: معنی ندارد که بعضیها فکر کنند چون تابلوی دولت اعتدالی است باید سهمی هم به «ضداصلاحات» بدهد. اینجاست که من معتقدم روحانی باید برای دولتش استراتژی تعریف کند وگرنه هر یک از اعضای دولت از زاویه دید و حمیت صنفی خودش عمل خواهد کرد. اصلاحطلبی اگر یک گفتمان با تمام عناصر گفتمانی است؛ یعنی هم تئوری، هم روش و هم هدف دارد. اعتدال یک روش است برای اجرای اصلاحات.
اصغرزاده همچنین گفته است: چون دولت استراتژی پایه کارآمدی ندارد، هر دستگاهی کار خودش را میکند. ظاهرا هر وزارتخانه سرگرم کار خودش است و به نظر میرسد ستادی که باید آنها را هماهنگ کند و استراتژی پایه دولت را پیش ببرد و تاکتیکهای متناسب برگزیند باید منسجمتر باشد. شاکله بودجه کشور نشان میدهد هنوز هزینههای جاری دستگاهها بالاست. نرخ رشد اقتصادی و سهم نفت در بودجه سالانه که باید در انتهای برنامه پنجم به صفر میرسید کجای این استراتژی میگنجد؟ در غیاب یک راهبرد پایه ای هر دستگاه سعی خواهد کرد بر تعصب سازمانی و صنفی و بخشی خود تکیه کند.
اصغرزاده که پیش از این گفته بود «دولت روحانی، رحم اجارهای اصلاحطلبان است»، اکنون میگوید: اصلاح طلبان توقع ندارند آقای روحانی خود را یک «اصلاح طلب» معرفی کند. ولی بر این باورند که کار ویژه دولت روحانی راهگشایی آزادیهای مدنی و حامل «ژن» دموکراتیزاسیون است بنابراین نباید به نیروهای ضددموکراسی باج بدهد.
گرفتن ژست دموکراتیزاسیون و اصلاحطلبی و اعتدال از سوی امثال اصغرزاده در حالی است که وی و ۱۴ عضو دیگر شورای شهر تهران با انبوهی از رفتارهای رادیکال، آنارشیستی و غیردموکراتیک اسباب بنبست شورا و درگیری با شهرداری و سرانجام، انحلال شورا از سوی دولت اصلاحات شدند.