لزوم تغییر سیاستهای دولت برای رونق اقتصادی/ گردش سالانه 22 درصدی سهام در بورس تهران

به نظر می رسد دولت به منظور افزایش درآمدها و سودآوری شرکت ها و صنایع مختلف بورسی می بایست سیاست انبساطی در پیش بگیرد تا تقاضا و رونق برای محصولات تولیدی بار دیگر افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت سبد گردانی سرمایه ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: قیمت سهام شرکت های فعال در بورس در حالی کاهش قابل توجهی یافته که در این شرایط سهم هایی با نسبت پی بر ای بسیار پایین معامله نمی شوند. چراکه فعالان بازار سرمایه با توجه به شرایط سودآوری شرکت ها و پیش بینی درآمدهای ارائه شده توسط آنها برای سال مالی جاری که اغلب نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده، احساس می کنند که وضعیت سودآوری شرکت ها سال های بعد بدتر خواهد شد و در این شرایط نباید انتظار رشد سودآوری را از آنها داشته باشیم. از این رو آنچه که موجب می شود تا رونق و افزایش تقاضا به بازار فروش محصولات بازگردد، تغییر سیاستهای پولی دولت از انقباضی به انبساطی است.

مصطفی صفاری با بیان اینکه یکی از اشکالات موجود در بازار سرمایه این است که سهام در دست سهامداران کم است، در این خصوص افزود: این امر موجب می شود تا گردش سرمایه در بورس کشورمان نسبت به سایر کشورها کمتر باشد. به گونه ای که در حالی گردش سرمایه در بورس تهران سالانه حدود 22 درصد محاسبه می شود که این رقم در کشورهای همسایه همچون ترکیه 100 درصد بوده و در بورس آمریکا نیز بیش از این ارقام می باشد.

بر این اساس می توان گفت در صورتی که سهام در دست سهامداران افزایش یابد و گردش معاملات و سرمایه بیشتر شود، کاهش هزینه کارمزد معاملات بر وضعیت بورس اثر گذار خواهد بود و در این شرایط هیچ تأثیری اعمال نمی کند.

وی در خصوص نتایج مذاکرات هسته ای و تأثیر آن بر وضعیت بازار سرمایه ابراز داشت: با توجه به اینکه باب مذاکرات میان دو گروه بسته نشده و روند آن به خوبی پیش می رود، انتظار می رود تا به توافق جامع هسته ای دست یابیم که ممکن است این امر کمی با تأخیر انجام پذیرد. از این رو پیش بینی می شود تا در بدبینانه ترین حالت یعنی تمدید طولانی مذاکرات شاهد افت 10 درصدی ارزش سهام شرکت ها باشیم و انتظار می رود تأثیر آنچنانی بر کلیت بورس نگذارد. چرا که شاخص صنایع طی ماه های اخیر به اندازه کافی افت یافته و در نقطه پایین بازار به سر می بریم. اما در مقابل با توافق هسته ای شاهد رشد حدود 30 درصدی قیمت سهام شرکت ها و شاخص خواهیم بود و اصلی ترین تبعات مثبت آن طی سال آینده در وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه مشاهده می شود.

در کنار همه این موارد توجه به این نکته حائز اهمیت است که اقتصاد کشورمان در هر صورت با تمدید یا توافق هسته ای نیازمند تغییر سیاستهای انقباضی دولت است تا اقتصاد تحریک شود و رشد و رونق به همه بازار باز گردد و در نهایت روند سودآوری شرکت ها صعودی شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص اثر گذاری اجرای برنامه هایی همچون کاهش مالیات یا کارمزد معاملات بر وضعیت بورس گفت: تغییر قوانین مالیاتی دشوار و زمان بر است و اجرایی کردن آن در شرایط فعلی ممکن نیست. علاوه بر این، شرکت های کارگزاری از محل معاملات سهام کاربران درآمد کسب می کنند و اگر عمق بازار سرمایه، گردش معاملات و تعداد کارگزاری ها را در نظر بگیریم، در می یابیم که در شرایط فعلی نیز بیش از 50 درصد شرکت های کارگزاری زیان ده شده اند و تنها 20 درصد از مجموعه های کارگزاری که بیش از 80 درصد معاملات بورس در اختیار آنها است از وضعیت مناسبی برخوردارند. از این رو می توان گفت کاهش کارمزد معاملات در شرایط فعلی موجب زیان بیشتر اغلب شرکت های کارگزاری می شود.