تشكيل شوراي هماهنگي واگذاريها

از سوي ديگر با نگاهي به روند معاملات بورس اوراق بهادار كشور بخوبي نمايان است كه بورس اوراق بهادار اين روزها در وضعيت مناسبي بسر نمي برد .

مشكلاتي همچون افت قيمتهاي جهاني، كمبود نقدينگي، تغيير مداوم سياستهاي اقتصادي كشور از جمله مشكلاتي مي باشد كه بازار سرمايه را تحت تأثير قرار داده است . صحبتهاي اخير معاون سازمان خصوصي سازي از يك منظر مثبت ارزيابي مي شود زيرا امكان دارد با عرضه سهام شركتهاي جديد اندكي از ركود بورس كاسته شود . همچنين سازمان خصوصي سازي وظيفه اي در قبال حضور يا عدم حضور خريدار براي سهام واگذار شده ندارد و بايد به مسئوليت خود عمل نمايد كه اين سخنان هم حكايت از عزم جدي مسئولين خصوصي سازي در اجراي وظايف محوله دارد .

اما اگر با يك ديد كلان به مجموع عوامل مؤثر در بورس اوراق بهادار نگاه شود متوجه مي شويم براي رشد بورس اوراق بهادار كه از آن به عنوان دماسنج اقتصاد كشور ياد مي شود و طي سالهاي اخير توجه زيادي به آن شده است بايد تمامي اين عوامل مؤثر با هماهنگي كامل با هم عمل نمايند .

طبق تجربه هر گاه اين عوامل بصورت هماهنگ در بازار عمل كرده اند نتايج بسيار مطلوبي را هم شاهد بوده ايم .

بنابر اين لازم است جايگاهي براي ايجاد اين هماهنگي ايجاد شود .

به گزارش بورس نيوز ؛ در اقتصاد كشور هاي پيشرفته دنيا معمول است كه براي انجام بهينه يك طرح مسئولين مرتبط با آن طرح بصورت جمعي به مشورت بپردازند و به اين وسيله با كاهش تبعات منفي، اجراي آن طرح و افزايش نكات مثبت آن فراهم مي آيد .

در كشور ما نيز در برهه هاي خاص ، شاهد ايجاد چنين جايگاهايي بوده ايم كه از آن جمله مي توان به شوراي هماهنگي پول و اعتبار و شوراي سياست گذاري مسكن اشاره كرد .

اين روند در دولت نهم نيز با تشكيل كار گروهاي مختلف ادامه يافته است اما بنظر مي رسد 3 عامل موجب عدم موفقيت اين كارگروه ها شده است .

عامل اول نداشتن تركيب مناسب ، عامل دوم فقدان ضمانت اجرايي و عامل سوم عدم وجود ارتباط مناسب بين اين كارگروه ها در سطح كلان .

در حال حاضر همين وضعيت را در مورد بورس كشور شاهد هستيم البته از حق نيز نبايد گذشت در برخي موارد كارهاي بسيار مطلوبي هم صورت پذيرفته است كه بدليل عدم هماهنگي بين تمامي نهادهاي مسئول نتايج آن بطور كامل نمايان نشده است .

بنابراين لزوم تشكيل يك شورا به منظور ايجاد هماهنگي لازم در بورس براي اجرايي شدن كامل اصل 44 بخوبي احساس مي شود .

شورايي كه در آن تمامي اركان ذيربط در اجراي اصل 44 اعم از وزارت صنايع، وزارت بازرگاني، وزارت اقتصاد ، نماينده بانك مركزي ، سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس حضور داشته باشند تا در هنگام تصميم گيري در مورد عرضه سهام يك شركت تمامي جوانب سنجيده شود تا درصد موفقيت عرضه آن افزايش يابد .

در صورت اجرايي شدن اين موضوع بطور حتم شاهد رونق پايدار و هميشگي بازار سرمايه بهادار كشور خواهيم بود و اين نهاد اقتصادي با جلب اعتماد سرمايه گذاران مي تواند نقش بهتري را در رشد اقتصاد كشور بازي نمايد .