گـــزارشی از تولد و مرگ موسسه " میزان "
۱- ریسک اعتباری: ریسک اعتباری در مورد اعطای تسهیلات بوده و به طوری که احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده می باشد و وام گیرنده قادر به ایفای تعهدات خود نباشد که این ریسک با پرداخت تسهیلات به شرکت سرمایه گذاری پدیده به مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان، موسسه میزان را تهدید کرده است.
۲- ریسک نقدینگی: عبارت است از عدم آمادگی بانک ها برای تامین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانک ها (سپرده ها) که با اعلام پرداخت تسهیلات به شرکت پدیده اغلب مشتریان که از وضعیت مالی پدیده مطلع بودند و با تحلیل خود برگشت تسهیلات پرداختی را سخت دانسته و اقدام به خروج سپرده های خود نمودند و با توجه به موارد زیر، ریسک نقدینگی شدت گرفت؛
الف) خروج سپرده ها
ب) عدم قابلیت تبدیل دارایی های غیرنقدی به نقدی
ج) حجم سرمایه گذاری در پدیده
د) شکاف زمانی تسهیلات پرداختی به درخواست آنی سپرده توسط سپرده گذاران
با توجه به بحران که برای موسسه در شرف تاسیس میزان پیش آمده بود و مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی تودیع شد، متاسفانه بانک مرکزی هیچگونه اطلاعیه و یا اعلامیه ای مبنی بر اینکه میزان در حال اخذ مجوز است، اعلام نکرد و سکوت پیشه کرد.
برخی معتقدند که این موسسه منحل شده برخی از مراحل اداری اخذ مجوز و آخرین مرحله در آن (بازرسی جامع) توسط بازرسان اداره محترم نظارت بانک مرکزی از تاریخ بیستم دیماه سال 93 تا بیست و هشتم دیماه همان سال بازرسی های مفصل از شعب و سرپرستی با هدف اخذ اطلاعات و استعلامات مورد نیاز انجام پذیرفته است. در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه سال 94 بنا به مصوبه شماره ۵۰۸۵۹/۹۴/م بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت تعاونی اعتبار میزان را با حدود ۱۵۰۰ نفر کارمند و 904 هزار نفر مشتری و۳۰۰۰ملیارد تومان منابع منحل اعلام کرد.بانک مرکزی و برخی مسوولان دولتی معتقدندکه مسوولان این موسسه منحل شده در زمان بحران با کندی و تاخیر زیاد در دریافت ودیعه تودیع شده و پیشنهاد ادغام باعث بروز بحران شدند. این انحلال در نهایت تبعاتی به همراه داشت.
تبعات انحلال
تبعات اقتصادی :
الف) بیکاری ۱۵۰۰ نفر کارمند
ب) بلوکه شدن ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم که این نقدینگی در صورت ورود به چرخه اقتصادی، منجر به رونق اقتصاد سه استان می شود .
ج) بر هم خوردن اقتصاد سپرده گذاران این موسسه منحل شده
د) افزایش بیکاری مبنی بر اینکه ۳۰۰۰ میلیارد تومان ،سرمایه چندین واحد تولیدی و صنعتی بوده که با این وضعیت و مسکوت ماندن سپرده این واحدها، عملاً این واحدها متوقف و توان ادامه کار به علت نبود نقدینگی را نخواهند داشت و در نتیجه منجر به بیکاری کارکنان این واحد ها خواهد شد.
ها) تحمیل ۸۴۰ میلیارد هزینه به اداره کار مبنی بر هزینه بیکاری کارکنان (۱۵۰۰ نفر)
و) بی اعتمادی مردم به بازار پولی
تبعات سیاسی:
متاسفانه بعد از انحلال، تجمعات گسترده و اعتراض آمیز مشتریان مقابل استانداری، ساختمان مرکزی میزان و دادگستری، بانک مرکزی و غیره شکل گرفته و اولاً منجر به بر هم خوردن نظم شهری و استانی شد.
همچنین منجر به تخریب اموال عمومی شد. از سوی دیگر شبکه های خارجی سودجو با هدف مغرضانه از این تجمعات در حال تحلیل و بررسی به نفع خود و بهره برداری های خود هستند.
تبعات اجتماعی:
متاسفانه بعد از انحلال، خیلی از مشتریان رسیدن به پول خود را زمان بر و یا غیر ممکن دانسته، اقدام به فروختن مانده حساب خود به مبلغ خیلی کمتر به افرادی که به میزان بدهکار بودند، کردند که عملاً اقدامی غیرشرعی بود و در ادامه تاثیرات این مشکلات به نهاد پاک خانواده ها انتقال داده شد.
راه حل های پیشنهادی و مطلوب تر از انحلال:
۱-ادغام :
اگر مدیران میزان پینشهاد ادغام را می پذیرفتند،حقوق همه سپرده گذاران و کارکنان حفظ می شد.
۲-سرمایه گذاری بخش خصوصی:
برخی مدعی تمایل چند سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این موسسه منحله شده اند که باز هم بنا به دلایل نامعلوم این امر هم محقق نشد.
3- با توجه به اینکه ادغام و سرمایه گذاری منتفی شده است،بهترین است که سپرده گذاران راه صبر و آرامش را در پیش بگیرند تا هر چند دیر و کم،ولی به وجه سپرده خود برسند.
با توجه به بحران میزان، بانک مرکزی باید با صبر و تامل بیشتری با موسسات غیر مجاز برخورد کند.اکنون که برخی موسسات خواستار حرکت در مسیر قانون هستند، خوب است بانک مرکزی نیز با سرعت بیشتر مردم را از نگرانی خارج و موسسات را نیز زیر چتر قانون ببرد.
از سوی دیگر قانون مند شدن نیز اصل مهمی است که موسسات باید به آن تمکین کنند تا سپرده گذاران و در نهایت دولت و مسوولان دچار مشکل نشوند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
فقط کافی بود بانک مرکزی مجوز را که برای آن اقدام شده بود و نیمی از راه را رفته بود صادر کند تا مردم اعتماد کرده بحران بخوابد
ادغام با بانک صادرات را مدیر عامل آن بانک نپذیرفت نه مدیران ميزان، اخبار آن در اینترنت موجود است
انحلال میزان غیر قانونی بود چون انحلال یک شرکت تعاونی باید با تصمیم هیئت مدیره و آرای سهامداران باشد که در اینجا صورت نگرفت
اگر قرار به مشکل به خاطر بدهی به پدیده باشد تمام بانك های ایران مشتریانی با بدهی های کلان بانکی دارند چرا پس آنها ورشکست نشدن
مثلا همان بانکی که بدون وثیقه 6000 میلیارد پول داد تازه اون پول بخشیش خارج شده اما پدیده همش در داخل کشور است و ساختمان شده
چون در آنجا بانک مرکزی حمایت می کند چرا پس در مورد میزان که اقدام برای کسب مجوز کرده بود حمایت نکرد!؟
فکر نکنم چاپ کنید
در حال حاضر هیچ صنعتی سود بالایی ندارد
قطعا بانکها نیز با این سودها دچار مشکل میشوند
" گزارشی از تولد تا به قتل رساندن میزان "
به قتل رساندن میزان و به قتل رساندن نهصد هزار سپرده گذار و به قتل رساندن 1500 کارمند و خانواده شان.
مسببان این اتفاق بدانند خدا، ان دنیا و پل صراطی هم وجود دارد...