فارس:پيشنهاد تغيير فرمول حجم مبنا ارائه شد

وي گفت: حجم مبنا اهرمي است كه با هدف كنترل معاملات و جلوگيري از نوسان‌هاي كاذب و افت و خيز بي‌مورد قيمت سهام با معامله تنها چند سهم شركت از سال 1382 در بورس اوراق بهادار تهران به كار گرفته شد. اين اهرم از همان ابتدا با مخالفت‌هايي روبرو بود چراكه فعالان بازار همواره يكي از دلايل اصلي گره‌هاي معاملاتي را حجم مبنا دانسته و براين باور بودند حجم مبنا در شرايط مختلف مزاياى كوتاه مدتي دارد كه معايب بلندمدت آن را توجيه مي‌كرد.

وي افزود:آنچه كه به تجربه ثابت شد، اين بود كه حجم مبنا ابزاري است كه از كاهش سرمايه ميليون‌ها سرمايه‌گذاراني كه با ادبيات بازار سرمايه كم‌ترين آشنايي را دارند، دفاع مي‌كند. با استفاده از اين ابزار مي‌توان، تأثير شايعات و رفتارهاي توده‌اي را در بازار كم‌عمق كاهش داد.

حسيني با اشاره به اين نكته كه چند به‌نظر مي‌رسد حجم مبنا در دوران رونق و براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و تشكيل حباب قيمتي وضع شد، اما تأثير خود را در دوران ركود نيز به‌وضوح نشان داده است، گفت: با توجه به تأثير متغيرهاي سياسي بر بازار سهام ايران و به تبع آن نوسانات شديد، به‌نظر مي‌رسد حدف حجم مبنا، راه را براي حضور اخلال‌گران فراهم مي آورد .حجم مبنا با نگاه حاكميتي قابل دفاع است، در غير اين‌صورت به‌عنوان يك عامل مخل در بازار هيچگاه مورد پذيرش نخواهد بود.

وي با يادآوري كاربرد حجم مبنا در تعيين قيمت پاياني هر روز كه برابر قيمت آغازين روز بعد است خلاصه مي‌شود، ادامه داد:حجم مبنا به همراه درصد نوسان مجاز قيمت در هر روز نسبت به قيمت پاياني روز قبل، به منظور كاهش نوسان قيمت سهام وضع شده است. وضع حجم مبنا بدون در نظر گرفتن درصد نوسان مجاز قيمت بي‌معنا خواهد بود.

حسيني مقدم با بيان اين نكته كه كالبدشكافي اجزاي تشكيل‌دهنده‌ي فرمول حجم مبنا مي‌تواند بهترين روش در اصلاح آن باشد، تصريح كرد:تعداد روزهاي كاري در فرمول حجم مبنا به‌طور متوسط 250 روز در نظر گرفته شده است؛ اين در حالي‌ است‌كه طي 3 سال اخير متوسط تعداد روزهاي كاري بورس تهران 240 روز بوده است؛ اما تأثير اين جزء، چندان زياد نيست.

وي درخصوص تعداد سهام منتشره شركت كه در فرمول حجم مبنا گنجانده شده است نيز خاطرنشان كرد: تعداد سهام منتشره شركت بيان مي‌كند بايد درصدي از تعداد سهام منتشره يك شركت طي يك روز معاملاتي دادوستد شود تا سهم بتواند حدود حداكثري نوسان قيمت را طي نوسانات روزانه تجربه نمايد.

به گفته وي، اين در حالي است كه بسياري از شركت‌ها همه‌ي سهام خود را در بازار منتشر نكرده ‌و بسياري از سهام شركت‌ها نيز تحت تملك دولت يا سرمايه‌گذاران نهادي غيرفعال قراردارد.به‌عبارت ديگر درصد كمي از سهام شركت به‌صورت شناور است. همچنين در صورت كسر، تخميني از متوسط سهام شناور آزاد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس قرار دارد با اين استدلال كه در طول يك سال بايد حداقل يك دور، كل سهام شناور آزاد يك شركت معامله شود.

كارشناس بازار سرمايه با طرح مثالي ادامه داد: سرمايه بانك پارسيان 600 ميليارد تومان و تعداد سهام منتشر شده شركت، 6 ميليارد سهم است. از طرفي درصد سهام شناور آزاد اين شركت در حال حاضر 45 درصد است و اين بدان معني است كه 2700 ميليون سهم از سهام بانك پارسيان در اختيار افرادي است كه هر لحظه امكان فروش سهام از جانب آن‌ها وجود دارد.

حسيني افزود: براي محاسبه درصد سهام شناور آزاد بهتر است كه از طبقه‌بندي گروه مشتريان بهره گرفت تا اعداد بدست آمده ارقام دقيق‌تري را ارايه كنند. با اين اوصاف حجم مبناي شركت در حال حاضر 4/2 ميليون سهم است؛ يعني بايد 4/2 ميليون سهم دادوستد شود تا سهم شركت طي يك روز معاملاتي بتواند 3 درصد مثبت و يا منفي را تجربه كند؛ اما شركتي مانند كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با سرمايه 500 ميليارد توماني و تعداد سهام منتشره 5 ميلياردي تنها داراي 5/2 درصد سهام شناور آزاد است و اين بدان معني است كه تنها 125 ميليون سهم اين شركت پتانسيل داد و ستد در بورس را دارد.

وي تصريح كرد: درحاليكه حجم‌مبنا شركت در حال حاضر 2 ميليون سهم است كه اين مسأله مبين ناكارآمدي فرم موجود است. به‌عبارت ديگر بانك پارسيان بيش از بيست برابر كشتيراني سهام با پتانسيل داد و ستد دارد، ولي حجم مبناي موجود براي دو سهم فوق فاقد اين هوشمندي است تا بيان‌كننده وضعيت واقعي آنها باشد. دخالت سهم شناور آزاد تا حدودي راهگشا است.

*راهكارهايي براي انعطاف عدد حجم مبنا

حسيني مقدم در بخشي ديگر از گفت و گوي خود با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس راهكارهايي را براي انعطاف عدد مبنا ارائه داد و گفت:داده‌هاي تاريخي بيان مي‌كند كه در سال‌هاي 80 و 81 نماد گروه روي معاملات كم حجم و كم رونقي را شاهد بودند.اما همين گروه در سال‌هاي 85 و 86 حجم بالايي از معاملات بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص داده‌اند. اين گردش سليقه و تمركز برروي سهام مختلف در بازه‌هاي گوناگون، نياز به منعطف‌تر بودن عدد حجم مبنا را نشان مي‌دهد. اين انعطاف را مي‌توان از طريق پارامتر هايي در اين ابزار ايجاد كرد.

وي افزود:نسبت سرعت گردش سهام كه از تقسيم ارزش سهام معامله شده بورس بر متوسط ارزش بازار آن بدست مي‌آيد، بيانگر وضعيت فعاليت بورس است و هر چه اين نسبت بزرگ‌تر باشد، گردش سهام بيش‌تر و بورس‌ فعال‌تر است. گاه به‌جاي متوسط ارزش بازار از ارزش بازار انتهاي دوره نيز استفاده مي‌كنند. ميزان اين نسبت در بورس‌هاي مختلف، متفاوت است. مثلاً در بورس نيويورك 167، بورس شانگهاي 389 و در بورس كره 192 است.

كارشناس بازار سرمايه با اشاره به نسبت گردش سهام بورس تهران طي سال 1386 كه معادل 17 درصد بوده است تصريح كرد:اين درصد نسبت به سال‌هاي قبل از آن (6/15 براي سال 1385 و 1/18 براي سال 1384) از رشد برخوردار بوده است. هم‌چنين اين نسبت در صنايع مختلف بورس تهران نيز متفاوت است. به‌عنوان مثال براي صنعت سيمان در سال 1385 برابر 8/10 و در سال 1386 نيز برابر 7/11 بوده است؛ هم‌چنين اين نسبت براي صنايعي ديگري مانند فلزات اساسي در سال 1386 معادل 7/26 درصد، نساجي و منسوجات معادل 2/7 درصد و طي سال‌هاي مختلف، متفاوت خواهد بود.

به گفته حسني، با اين شرايط نمي‌توان از متوسط ضريب گردش سهام كل بورس‌ به‌جاي ضريبي براي حجم‌مبناي سهام شركت‌ها؛ و از گردش سهام يك‌سال به‌خصوص نيز نمي‌توان به‌عنوان ضريب براي همه‌ي سال‌ها استفاده كرد. در واقع استدلال افزايش حجم مبناي كل بورس بواسطه افزايش گردش در يك صنعت خاص غلط است؛ زيرا گردش كليه صنايع به يك اندازه افزايش نيافته است.


* فرمول پيشنهادي و مزاياي آن:
حسيني مقدم، در بخش پاياني اين گفت و گو ،فرمول پيشنهادي خود را ارائه داد:
V(i-1)j = سرعت گردش سهام شركت‌هاي حاضر در صنعت j در سال گذشته
FFik = سهام شناور آزاد شركت k در سال i
OS ik= تعداد سهام منتشره شركت k در سال i
Bik = حجم مبناي شركت‌ k در سال i
وي خاطرنشان كرد: از آنجاكه احتمال دارد V(i-1)j برخي از شركت‌ها يا صنايع بيشتر از يك شود و اين اتفاق خود موجب افزايش حجم مبنا مي‌شود، لذا پيشنهاد مي‌گردد كه به محض رسيدن V(i-1)j هر صنعت به 1، اين نسبت از فرمول حذف گردد.
وي دخالت ضريب سهام شناور آزاد هر شركت به جاي در نظر گرفتن متوسط همه شركت‌هاي بورس، استاندارد شدن فرمول حجم مبنا براي همه شركت‌ها، هوشمند شدن فرمول با توجه به تغيير نسبت سهام شناور آزاد و ضريب خاص هر صنعت در هر سال و در دسترس بودن آن به جهت محاسبه ساده توسط سامانه‌ي معاملات را از ويژگي هاي حجم مبناي پيشنهادي عنوان كرد.

حسيني مقدم در پايان گفت: در اين پيشنهاد عدد حجم مبنا منعطف مي‌شود و براي سهام كم معامله يا با گردش سهام پايين و همچنين سهام شناور اندك، حجم مبنا به طور خودكار كاهش مي‌يابد و بنابراين معاملات سهم با رسيدن به نقطه تعادل روان مي‌شود. پس از روان شدن و افزايش حجم معاملات، متناسب با حجم معاملات جديد بار ديگر حجم مبنا افزايش مي‌يابد.

در واقع بر اساس تمركز بازار، عدد حجم مبنا براي هر سهم و صنعت تغيير مي‌كند كه ‌اين امر منجر به روان شدن معاملات و كاهش صف‌هاي خريد و فروش مي‌شود؛ در عين حال همين ويژگي انعطاف‌پذيري از حباب شدن و يا سقوط يكباره قيمت سهام نيز جلوگيري خواهد كرد.