دلایل عدم روند کاهشی قیمت دلار/پیش بینی روند اتی بازارهای ارز و سرمایه

در همین ارتباط، عضو انجمن حسابداران خبره در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، عنوان کرد: به نظر می رسد دولت تمایل چندانی برای کاهش قیمت دلار به کمتر از سه هزار تومان ندارد که این دیدگاه از دلایلی همچون مشکلات ناشی از فروش نفت و کاهش قیمت آن، مشکلات و موانع اقتصادی و نایابی ارز نشأت می گیرد. از این رو، با توجه به اینکه نیاز ارز جهت بازسازی کشور بیش از ذخائر ارزی است، انتظار می رود تا حتی در صورت حصول توافق نهایی در مذاکرات 1+5، قیمت دلار در محدوده سه هزار تومان معامله شود و نوسانات قیمت چندانی در روند آن مشاهده نگردد.

غلامحسین دوانی افزود: بهبود شرایط بین المللی تنها موجب می شود تا کاسبی دور زدن تحریم ها کمتر شود و شرکت ها با پرداخت هرینه کمتر از طریق بانکها در حوزه و واردات و صادرات محصولات فعالیت کنند.

وی در خصوص وضعیت بازار سرمایه نیز گفت: چه مذاکرات هسته ای به نتیجه مثبت برسد یا نرسد، می بایست مشکلات موجود در بازار سرمایه مرتفع شود. چراکه تا زمانیکه بورس تحت تأثیر جو رسانه ای و نیز افراد سفته باز قرار می گیرد، نمی توان امیدی برای رونق آن داشت و بازار سهام می بایست متأثر از وضعیت اقتصادی نوسان کند، نه فشار رسانه ای و افراد سهم باز.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: شرکت های فعال بورسی طی سال های اخیر فارغ از اعمال تحریم های بین المللی دچار مشکلات ساختاری شده اند و تا زمانی که نسبت به رفع این مسائل اقدام نکنند حتی با رفع تحریم ها شاهد تغییر خاصی در وضعیت آنها نخواهیم بود.

عضو انجمن حسابداران خبره در خصوص راهکارهای موجود برای بهبود شرایط شرکت ها ابراز داشت: کنترل کیفیت کالاهای تولیدی، کاهش قیمت ها و نیز هزینه های اضافی به منظور افزایش مقدار فروش از جمله راهکارهای پیش رو به شمار می روند. چرا که در شرایط کنونی شرکت ها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با افزایش موجودی انبار کالاها مواجه شده اند و از این رو یکی از راهکارها کاهش موجودی انبار و افزایش صادرات است که در شرایط بین المللی فعلی امکان توسعه صادرات وجود ندارد، پس بهتر به نظر می رسد تا با کاهش هزینه های اضافی، کاهش قدرت خرید مردم جبران شود.

دوانی افزود: دولت نیز می تواند برنامه راهبرد توسعه را اجرا کند. چرا که دولت نمی تواند با گرفتن مالیات از مردم، به شرکت های خصوصی وجوه تزریق کند تا آنان نیز منابع مالی را در خرید و فروش ملک و سرمایه گذاری در خارج از کشور صرف کنند. بر این اساس دولت باید برنامه راهبرد توسعه ای را طراحی و اجرا کند تا در این میان شرکت هایی که می توانند در توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشند، رشد کنند.

همه مشکلات اقتصادی کشور متأثر از اعمال تحریم ها نیست و مشکل اصلی سوء مدیریت می باشد.