بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۷
در بیست و نهمین قسمت از برنامه استودیو بورس بررسی شد

تبیین و تحلیل صنعت لیزینگ با حضور کارشناسان بازار سرمایه

در خصوص نرخ کارمزدهای دریافتی لیزینگ ها بانک مرکزی نظارت شدیدی دارد و ما نیز مجبوریم بر اساس قانون حرکت کنیم. البته در حال حاضر از طریق خودرو ساز یا وارد کنندگان خودرو سعی می کنیم تخفیف های مناسبی دریافت کنیم تا نرخ 21 درصد سود بانک ها را پوشش دهیم.
کد خبر : ۱۵۲۶۸۴
نویسنده :
کیوان فر

لیزینگ یک ابزار تأمین مالی است که امروزه در کشورهای پیشرفته حدود یک سوم تأمین مالی بخش خصوصی از طریق لیزینگ انجام شده و ضریب نفوذ این نوع خدمات در کشورهای در حال توسعه به حدود 30 درصد افزایش یافته است.

به گزارش بورس نیوز، مزایایی همچون تسهیل در ارایه تسهیلات، عدم انتقال مالکیت دارایی، امکان تأمین مالی بلند مدت و برخورداری از مشوق های مالیاتی از مهمترین مواردی است که تأمین مالی به روش لیزینگ را در مقایسه با تأمین مالی به روش اخذ تسهیلات از بانک ها جذاب تر می کند.

در کشورمان نیز لیزینگ به صورتی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد؛ هر چند که این بخش نیز همانند بخش های دیگر مالی درگیر حضور پر تعداد شرکت های فاقد مجوز قانونی لیزینگ است.

در میان فعالان این حوزه، شش شرکت لیزینگ با ارزش بازاری معادل 1430 میلیارد تومان در بازار سرمایه حاضر می باشند که عمده این شرکت ها تابعه بانک های تجاری فعال در کشور و همچنین شرکت های خودروسازی سبک و سنگین می باشند.

در همین راستا بیست و نهمین قسمت از برنامه تلویزیونی "بورس" به بررسی و تبیین و تحلیل صنعت لیزینگ پرداخت و ابدالی، رییس هیأت مدیره کانون شرکت های لیزینگ ایران و حسن کلهر، نایب رییس انجمن لیزینگ ایران در استودیو و بیاتین، مدیر عامل لیزینگ خودرو غدیر به صورت مصاحبه مهمان این برنامه بودند و جمعی از کارشناسان بازار سرمایه و صنعت لیزینگ نیز در این برنامه پرسش هایی را از مهمانان مطرح کردند.

کلهر در خصوص اینکه آیا نرخ سود تسهیلات لیزینگی ها نیز همانند کارمزد از سوی بانک مرکزی اعلام می شود؟، گفت: بله، بانک مرکزی در مورد تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات لیزینگ هم نرخ دستوری تعیین کرده که توسط شورای پول و اعتبار نیز تصویب شده و ما نیز تابع مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم. اما یکی از تفاوت های فاحش لیزینگ با بانک ها این است که آنها از نرخ عقود مشارکتی هم می توانند برای بالا بردن نرخ تسهیلات خود استفاده کنند، ولی لیزینگ ها به دلیل آنکه از عقود مبادله ای یعنی فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده می کنند، مکلف هستند از نرخ مقطوع همان عقود استفاده کنند.

در ادامه، ابدالی در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص عدم نظارت دقیق بر لیزینگی ها در آشفته بازار نظام پولی کشور، گفت: در سال 83 قانونی تصویب و ابلاغ شد مبنی بر تنظیم بازارهای غیر متشکل پولی تا وضعیت لیزینگی ها را ساماندهی کند. در سال 86 نیز دستورالعملی پیرامون تأسیس و عملکرد و نظارت بر لیزینگ ها تصویب شد که همگی توسط بانک مرکزی انجام می شد.

وی ادامه داد: از ابتدای این فرآیند، بیش از 300 شرکت بدون قاعده و بدون دریافت مجوزهای قانونی به عنوان لیزینگ و با سرمایه اندکی تأسیس شد. اما پس از سال 86 که این امر مدون شد، دستورالعملی برای سقف و کف سرمایه لیزینگی ها صادر گردید که بایستی بسیاری از این شرکت ها از دایره فعالیت خارج می شدند اما فعالیت آنها همچنان ادامه پیدا کرد.

در بخش دیگری از برنامه، بیاتین نیز در پاسخ به این سوال که نرخ کارمزد لیزینگی ها چگونه تعیین می شود و آیا نرخ سود مشخصی برای آنها وجود دارد، اظهار داشت: نرخ سود تا سال 85 به صورت آزاد بود، اما با شرایط مختلف تغییر کرد تا اینکه بانک مرکزی این نرخ را در سال گذشته 22 درصد و امسال 21 درصد تعیین کرد.

وی افزود: سالیانه این نرخ و نیز حساب های لیزینگ ها برای بررسی احتمال بروز تخلف بررسی می شود. اما اینکه برای یافتن پاسخ اینکه آیا این نرخ ها سود لیزینگ ها را تأمین می کند یا خیر، با توجه به اینکه در شرایطی هستیم که بانک ها تأمین مالی شرکت ها را با نرخ بسیار بالایی انجام می دهند، ما نمی توانیم تسهیلات با نرخ پایین را به مشتریان ارایه کنیم. چرا که هزینه تأمین پول برای لیزینگ ها حدود 30 درصد به دست می آید و همین امر باعث شده این شرکت ها نتوانند طی سال های اخیر فعالیت عمده ای داشته باشند. چون این فاصله حدود 9 درصدی بین نرخ کارمزد لیزینگ با هزینه تأمین مالی برای خود شرکت های لیزینگ از بانک ها باعث شده این شرکت ها منابع داخلی خود نیز استفاده کنند که این امر در نهایت به جای سودآوری آنها را به زیان دهی می رساند. حال آنکه شرکت های اصلی این گروه در بازار سرمایه حضور دارند که بایستی در خصوص سودآوری خود به سهامدارانشان نیز پاسخ دهند.

بیاتین در خصوص راهکارهای قابل اجرا جهت رفع این مشکلات در تعیین سقف نرخ کارمزد گفت: در خصوص نرخ کارمزدهای دریافتی لیزینگ ها بانک مرکزی نظارت شدیدی دارد و ما نیز مجبوریم بر اساس قانون حرکت کنیم. البته در حال حاضر از طریق خودرو ساز یا وارد کنندگان خودرو سعی می کنیم تخفیف های مناسبی دریافت کنیم تا نرخ 21 درصد سود بانک ها را پوشش دهیم. گرچه گپ 9 درصدی بین دو نرخ مذکور به صورت سالیانه جبران نخواهد شد؛ چون لیزینگ طی یک دوره چند ساله بازگشت مبالغ را از مشتریان دارد و یکساله وصول نمی شود. همین امر موجب شده مطالبات معوق به معضلی بزرگ در سیستم لیزینگ ها تبدیل شود.

تبیین تحلیل صنعت لیزینگ با حضور کارشناسان بازار سرمایه

امیرحسین اسماعیل پور نیز به عنوان یکی از فعالان بازار سرمایه از مهمانان برنامه تلویزیونی بورس سوالاتی مطرح کرد پیرامون اینکه در حال حاضر شرکت های فعال این صنعت با نرخی بالاتر از 21 درصد لیزینگ انجام می دهند، پس چگونه است که می گوییم سقف از سوی بانک مرکزی تعیین شده است. وی همچنین با اشاره به اینکه تأمین مالی برای شرکت های لیزینگ از سیستم بانکی با اعداد حدود 24 درصد انجام می شود که این امر منتهی به زیان دهی آنها خواهد شد و در آخر اینکه چرا در ایران لیزینگ تنها برای خودرو انجام می شود، اما برای سایر کالاها از جمله ساختمان لیزینگ نداریم؟

کلهر در پاسخ به این سوالات پیرامون سقف نرخ 21 درصدی گفت: لیزینگ هایی که دارای مجوز بانک مرکزی هستند، مکلفند نرخ های مقرر 21 درصدی را رعایت کنند. البته بایستی توجه داشت که این نرخ مخصوص متقاضیان استفاده از تسهیلات است. اما لیزینگ ها به جز این مبالغ درآمد دیگری نیز از محل بازارسازی و خرید انبوه محصول و دریافت کارمزد یا تخفیف فروشندگان دارند.

وی در خصوص لیزینگ سایر کالا و خدمات به جز خودرو تصریح کرد: در ایران لیزینگ خودرو به دلیل فشار عرضه موجود در این بازار با توجه به اینکه خودرو کالای با کشش و پر تقاضایی است، بیشتر وجود دارد. اما شرکت هایی هم هستند که در زمینه ساختمان های تجاری، کالاهای پزشکی، حمل و نقلی، کامپیوتری و سایر محصولات با دوام فعالیت می کنند.

بقایی، از دیگر کارشناسان بازار سرمایه در خصوص ریسک اعتباری صنعت لیزینگ با توجه به ریسک های موجود برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نحوه کنترل آن و اینکه چرا تأمین مالی لیزینگی ها با توجه به هزینه تأمین پول 23 تا 24 درصدی، از طریق بازار سرمایه و سایر اوراق موجود همچون اوراق مرابحه انجام نمی شود؟ سوالاتی پرسیده که ابدالی به سوالات او پاسخ داد.

ابدالی در خصوص کنترل ریسک اعتباری اظهار داشت: هر مشتری در این رابطه اعتبار سنجی شده و در این رابطه سایر ابزارهای کنترلی و نیز سامانه اعتبار سنجی که بانک مرکزی برای رتبه بندی اعتبار مشتریان در اختیار لیزینگ ها قرار داده، نیز قابل استفاده است.

وی در خصوص نحوه تأمین مالی لیزینگ ها نیز تصریح کرد: روش هایی همچون تأمین مالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صاحبان سرمایه و نیز انتشار اوراق مختلف است که لیزینگ ها از آنها استفاده می کنند. اما نرخ آنها نیز بالاتر از قیمت تمام شده پول است.

در پایان گفتنی است طی این قسمت از برنامه تلوزیونی بورس، روش های سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار طی دو بخش برای مخاطبان تشریح شد.

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اشنا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
يکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۲
ارسال به دوستان
احیای دریاچه‌ارومیه با انتقال آب از گرجستان و ارمنستان
انحلال فساد مافیایی در خودروسازی/ پرده‌برداری از جریان دکل‌ها/ بدهی 6600 میلیارد تومانی خودروسازان
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحلال کانون‌های فساد مافیایی در صنعت خودروسازی گفت: در این رابطه تاکنون 13 پرونده در حوزه خودروسازان در دستگاه قضایی تشکیل دادیم.
احدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
يکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۷
بورس بایستی بهتر شود چند سالی است شرکتها رشد خوبی نداشته اند قند نیشابور وشرکت سرب روی ایران و.....