از امروز در كليه شعب بانكهاي دولتي و خصوصي اجرايي ميشود
دو دستورالعمل تازه براي منابع و مصارف بانكها
براساس دستورالعمل حداكثر نرخ سود سپرده، بانكها موظفند در قالب تعريف نشده بانك مركزي به سپرده كوتاه مدت عادي (حداقل 3ماه) حداكثر 9درصد، سپردههاي با سررسيد يكساله حداكثر 15درصد و از دو ساله تا پنج ساله به ترتيب 16، 17، 18 و 19درصد سود بپردازند.
همچنين بانكها موظف هستند تا براساس دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات بانكي، تسهيلات را در محلهاي مورد نظر در بسته سياستي بانك مركزي به مصرف برسانند.اين محلها در بسته سياستي بانك مركزي، كشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن، بازرگاني و خدمات و صادرات تعريف شده كه به ترتيب 25، 33، 20، 7 و 15درصد از كل تسهيلات سهم خواهند داشت.
بنابراين بانك مركزي با يك برنامه كلي كه چندان تازه هم نيست به نظارت بر عملكرد بانكها در حوزه منابع و مصارفشان ميپردازد تا به كنترل حجم نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم بپردازد. گر چه تا پيش از اين نيز قرار بود با ابزاري همچون نرخ سود سپرده، سرمايههاي سرگردان جامعه جذب بانكها شود و صرف سرمايهگذاري شود، اما تجربه سالهاي گذشته نشان داده بانكها ترجيح ميدهند منابعشان را در بخشهاي بسيار سودده به مصرف رسانند؛ چنانكه در سالهاي اخير نيز ارائه تسهيلات به بخشهاي بازرگاني و خدمات و بخش مسكن بيش از پرداخت اين منابع به بخش كشاورزي بوده است.
اين تجربه كه مورد انتقاد رييسجمهوري در اكثر سخنرانيهايش بوده باعث شد تا بانك مركزي در دوره رياست مظاهري بستهاي را تدوين كند كه با محوريت شناور كردن نرخ سود سپرده، تسهيلات و اوراق مشاركت، بيشتر به واقعيت نزديك است. اين بسته كه با تغييراتي مورد تصويب كميسيون اقتصادي قرار گرفت، تعاريفي در حوزه پرداخت سود عليالحساب به سپردهها و توزيع بخش تسهيلات بانكي داشت كه مقرر شده از امروز در شبكه نظام بانكي اجرا شود. به اعتقاد يكي از مديران بانكي دستورالعمل نظارت بر نحوه پرداخت تسهيلات بانكي همچون گذشته است و دستورالعمل تازهاي نيست. چنانكه نميتوان از تكاليف دولتي در حوزه تسهيلاتدهي اجتناب كرد و در گذشته نيز به عنوان تكليف بوده و بانك مركزي نيز بر آن نظارت داشته است.
شايد با توجه به سخنان اين مقام پولي و بانكي، ضمانت اجرايي چنين دستورالعملي همان استقلال بانك مركزي براي سياستگذاريهاي پولي و بانكي باشد.
برنامه ویژه تشدید کنترل و نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی
در آستانه اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی از چهارشنبه هفته جاری، ريیس کل بانک مرکزی از برنامههای ویژه این بانک برای تشدید کنترل و نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد.
محمود بهمنی یکی از برنامههای مهم بانک مرکزی را تشدید کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی اعلام و تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار میگیرد. بهمنی تاکید کرد: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی موجب میشود که این منابع پرداختی توسط نظام بانکی کاملا در بخشهای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و انحراف نداشته باشد.
به گزارش مهر، نظارت ضعیف بر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی یکی از انتقادهایی است که اخیرا از سوی برخی مسوولان دولتی مطرح شده است. وزیر صنایع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی تاکید و عنوان کرده است: عدهای به اسم تولید، تسهیلات از بانکها دریافت ولی آن را در حوزههای غیرتولیدی هزینه کردند که این اقدام بزرگترین ظلم در حق صنعت، معدن و تولید کشور است.
ريیس کل جدید بانک مرکزی به نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهارداشت: اگر بخشی از این مطالبات وصول و به این واحدها تزریق شود، با تزریق نقدینگی جدید در جامعه مواجه نخواهیم شد.
وی با اشاره به رقم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور، گفت: اگر این مطالبات وصول شود، رقم قابل توجهی خواهد بود.
ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وصول این مطالبات و تزریق مجدد آن به بخش تولید، به هیچ وجه ایجاد تورم نخواهد کرد، افزود: وصول مطالبات معوق باعث جذب مجدد این مطالبات و تزریق دوباره آن به چرخه اقتصاد کشور میشود.
نظارت حتي بر بنگاههاي زودبازده
به عقيده نديمي بوشهري، مديركل اداره نظارت بر بانكها و موسسات بانك مركزي، پس از جلسه وزارت كار و بانك مركزي بر سر انحراف بنگاههاي زودبازده، بانكها موظف به نظارت بر ارائه تسهيلات شدند. وي ميگويد: نظارت بانك مركزي بر بانكها حتي درخصوص طرح بنگاههاي زودبازده نيز اجرا خواهد شد.
ميزان انحراف بنگاههاي زودبازده كه در گزارشهاي بانك مركزي اعلام شد به طور متوسط 38درصد بود.
شايد عمدهترين علت اين انحراف، باز نبودن دست بانكها در ارائه تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده باشد كه با اعلام دستورالعمل نظارت بر پرداخت تسهيلات به گونهاي بانكها را دچار تعارض كرده است. به گفته يكي از مسوولان بانكي اين دستورالعمل بر اين مساله تاكيد دارد كه بانكها در پرداخت تسهيلات مسامحه داشتهاند و به معناي ديگر تسهيلاتي پرداخت نكردهاند. حتي در گزارش اخير قضاوي، قائممقام بانك مركزي، رشد نقدينگي در شش ماه اول امسال صفر بوده كه قابل قبول نيست. چرا كه بانكها حداقل پرداخت سود به سپردهگذاران را داشته اند كه با افزودن درآمدهاي خارجي و نفت، نرخ رشد نقدينگي نميتواند صفر باشد. البته اگر اين رقم در مقايسه با شش ماه اول سال گذشته ذكر شده باشد، ممكن است درست باشد.
ارائه مجوز براي نرخهاي سود بالاتر ظرف دو هفته
نديمي بوشهري در خصوص دستورالعمل حداكثري نرخ سود معتقد است اين دستورالعمل به نفع بانكهاي خصوصي است.
به عقيده وي اينكه بانكها سود عليالحسابي بيش از دستورالعمل بانك مركزي به مشتريان بدهند و براي آن مدارك به بانك مركزي بدهند به نفع بانكهاي خصوصي است. چرا كه بانكهاي دولتي به اين نكته كه بايد به ميزان افزايش نرخ سود، مدارك ارائهدهند، توجه نميكنند.
به گفته وي بند 8 اين دستورالعمل مشخص كرده كه در مورد سود عليالحساب «سپردههاي ويژه» هر بانك يا موسسه بايد مشخصات سپرده ويژه مورد نظر و ويژگيهاي خاص آن سپرده و پيشبيني سودآوري طرح يا فعاليتي كه در نظر دارد از محل آن سپردهگذاري انجام شود با اسناد و مدارك و با مصوبه هيات مديره بانك به مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي ارائه كند تا پس از بررسيهاي لازم در بانك مركزي به صورت موردي براي سپرده ويژه مورد نظر مجوز لازم صادر شود. مجوز مربوط به سپرده ويژه، علاوه بر تعيين نرخ سود عليالحساب، شامل شرايط و ويژگيهاي آن سپردهگذاري نيز خواهد بود.
به گفته نديمي بوشهري، اداره كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي حداكثر ظرف دو هفته به درخواست و مدارك بانكها براي پرداخت سود ويژه مورد نظرشان رسيدگي ميكند.
بنابراين امروز حدود 17هزار شعبه در كشور، اعم از دولتي و خصوصي نرخهاي سود سپردههايشان يكسان ميشود تا به دعواي بانكهاي دولتي و خصوصي در خصوص حداكثر نرخ سود خاتمه داده شود. پيش از اين بانك مركزي حداكثر نرخ سود براي بانكهاي دولتي را 16درصد اعلام كرده بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه