تغییر مفروضات کارشناسان بازار بعد از اعلام برجام/ عوامل موثر بر روند صعودی بورس/ بهبود سودآوری صنایع از سه ماهه پایانی سال جاری

بورس نیوز؛ نظر شما در رابطه با موضوع اعلام نظر کنگره درخصوص توافق هسته ای و اثر گذاری آن بر بازار سرمایه چیست و دلیل این اتفاق و افت قیمت ها در بازار چه عاملی می تواند باشد؟ آیا بعد از اعلام نظر کنگره می توان انتظار رشد بازار را در کوتاه مدت داشت؟

در پاسخ به پرسش شما یادآوری می نمایم که بر پایه گفته ها و شنیده های دوره پیش از توافق اولاً میزان دارایی های ارزی بلوکه شده کشور بالغ بر یکصد و پنجاه میلیارد دلار گفته می شد، ثانیاً مدت زمان اجرایی شدن رفع تحریم ها در زمان کوتاه تری قلمداد می گردید و این امید در برخی بوجود آمده بود که دارایی های ارزی به زودی آزاد و بر پایه کارشناسی همه جانبه ارز مورد نیاز طرح ها و صنایع تأمین و رونق ایجاد خواهد شد.

اما پس از اعلام برجام مفروضات پیش گفته تغییر قابل ملاحظه ای پیدا نمود که برخلاف انتظار بود و طبیعی است که واکنش بازار سرمایه نسبت به مغایرت فاحش انتظارات ایجاد شده و آمار و ارقام دارایی های ارزی اعلام شده، مدت زمان رفع تحریم ها و پیش بینی نرخ ارز برای تأمین پروژه ها و صنایع بهتر از این نمی توانست باشد چرا که با اعلام رقم های پایین تر دارایی های ارزی در دسترس، موکول شدن بخشی از تحریم ها به تصویب کنگره آمریکا، اعلام سیاست های ارزی توسط دست اندرکاران و روند پیش آمده در این زمینه طی این مدت خیلی از پیش بینی های واکاوان و تحلیلگران بازار سرمایه مورد بازنگری قرار گرفت.

بورس نیوز؛ به نظر شما در صورت رشد بازار سرمایه و شاخص های قیمتی آن چه عواملی بر پایداری روند صعودی بورس تأثیرگذار است؟

از آنجاییکه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه که بیشترین تأثیر را بر شاخص های بورس دارند با تصمیمات کارشناسی نشده مجلس در دی ماه 92 در تصویب بودجه سال 93 در پیوند یا نرخ خوراک پتروشیمی ها و حقوق دولتی شرکت های معدنی و سکوت دولت در این باره مواجه گردیدند و به اصطلاح نخستین گل را از داخل کشور خوردند و گفته های کارشناسان مورد توجه قرار نگرفت و حتی پیگیری برخی مسئولان نیز نتوانسته این گرفتاری ها را تاکنون به نحوی حل نماید و پیرو آن رکود اقتصاد جهانی و ارتباط تنگاتنگ این صنایع با اقتصاد جهانی و در نتیجه خوردن دومین گل ناشی از رکود جهانی اقتصاد در شرایط نامساعدی قرار گرفتند.

تا گام های لازم برای رفع مصوبات پیش گفته برداشته نشود و اقتصاد جهانی از رکود بیرون نیاید، اصولاً رشدی در شاخص های اینگونه صنایع بوجود نخواهد آمد تا در رابطه با پایداری روند صعودی شاخص اظهار نظر گردد.

در این زمینه مسئولین بایستی پا پیش گذاشته و مصوبات غیرکارشناسی پیش گفته را لغو نمایند و یا به نحوی اثرات آنها را جبران نمایند تا اثر واقعی آن در سود و زیان شرکت های پالایشی و معدنی آشکار گردد. در واقع گلی که توسط خودیها به دروازه پتروشیمی ها و معدنی ها زده شد ناشی از عملکرد این صنایع نمی باشد و تنها می تواند توسط داوران (دولت و مجلس) باطل شود و یا به اتخاذ تصمیمات مناسب جبران گردد.

لازم به یادآوری است تا زمانیکه برخی از مدیران سطح بالای کشور در دولت و مجلس شناختی کافی از کارکرد بازار سرمایه در تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری نداشته باشند و کارکرد بازار سرمایه را در حد کارهای سوداگرانه بدانند امیدی به بهبود نمی رود و این نگرش نه تنها برای کشور بهره ای ندارد بلکه دولت را در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی با گرفتاری روبرو خواهد کرد و در مورد فروش و واگذاری سهام به مردم با رخت بربستن اعتماد از بازار سرمایه اجرای این سیاست ها با شکست روبرو خواهد شد.

برای تصمیم سازان و تصمیم گیران دست اندرکار باید روشن گردد که دولت نمی تواند پس از واگذاری سهام خود به مردم همانند فرزند ناتنی با اینگونه صنایع برخورد نماید و پس از واگذاری، خود را در این زمینه مسئول ندانسته و آنها را در تنگناهای گوناگون قرار دهد، نمونه اخیر آنهم در نظر گرفتن حدود سی درصد سود پالایشگاه های واگذارشده برای پروژه کیفی سازی است که آن را هم می خواهند از جیب سهامداران این پالایشگاه ها اجرا نمایند.

عجیب است که طی مدتی که پالایشگاه ها در دست دولت بودند پروژه های این چنینی با اینکه لازم بوده اند انجام نشده بود اما با واگذاری و فروش سهام آنها، بدون آنکه رقمی در بودجه کشور برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شود از سود سهامداران و خریداران جدید این گونه پالایشگاه ها می خواهند کیفی سازی را انجام دهند.

نفس انجام پروژه های کیفی سازی کار خوبی است اما دولت در اجرای این سیاست بایستی بودجه ای را درنظر بگیرد نه آنکه آن را از جیب سهامداران که سهام خود را به آنها فروخته است و در زمان فروش و واگذاری سهام نیز هیچگونه آگاهی در این زمینه داده نشده است فشار بیاورد که اجرا گردد.

بورس نیوز؛ با توجه به انتشار گزارش سه ماهه شرکتهای فعال در بازار، عملکرد آنها را با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

عمده شرکت ها و صنایع کشور صرفه نظر از اینکه در بازار سرمایه پذیرفته شده باشند یا نه، در درجه اول در محیط اقتصاد جهانی و در درجه دوم در محیط اقتصادی درون کشور امکان مانور و کارکرد دارند. در مورد شرکت های مصرف کننده مواد اولیه، تجهیزات و فناوری روز بیرون از کشور عواملی چون ارزش پول ملی و نرخ ارز مورد نیاز آنها، نرخ تأمین مالی و دسترسی آسان به نیازهایشان موثر است که هیچگونه نشانه ای دال بر بهبود آنها در سه ماهه نخست و حتی سه ماهه دوم دیده نمی شود، از سوی دیگر با توجه به سیاست های ضد تورمی دولت، در پیوند با نرخ فروش تولیدات خود نیز درگیر هستند.

بنابراین مدیریت اینگونه شرکت ها و صنایع توانایی مانور بیشتری ندارند و ناچار هستند با محدودیت های پیش گفته راهبری امور شرکت ها را داشته باشند که گرفتاری های دست و پاگیر و خیلی مهم گفته شده، امکان ارزیابی درست عملکرد آنها را نمی دهد و نتایج عملکرد آنها را نمی توان صرفاً کارکرد آنها قلمداد نمود.

در واقع حال و روز صنایع پتروشیمی، معدنی و پالایشگاهی مانند خودرو پارک شده در محل مناسب می باشد که دولت و مجلس دنده عقب به خودروی آنها زدهو در عملکرد سود و زیان آنها اختلال وارد کرده اند.

در ظاهر سود این شرکت ها ممکن است افت کرده باشند که ممکن است برخی آن را ناشی از عملکرد نامناسب این شرکت ها بدانند اما واقعیت به شرحی است که گفتم. همه موارد پیش گفته باعث گردید که سود ریسک دار قابل دسترس صنایع و بازار سرمایه نتواند با سود قابل دسترس با ریسک کمتر بازار پول رقابت نماید و کشش به سوی بازار پول بیشتر شود.

بورس نیوز؛ با گذشت 5 ماه از سال جاری و وضعیت اقتصاد جهانی و همچنین وضعیت رکود اقتصادی کشور، چشم انداز و دورنمای بازار و گزارش های 6 ماهه شرکت ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ و آیا به نظر شما تا پایان سال مالی جاری با بهبود اوضاع سیاسی و رفع تحریم های بین المللی کشور در صنایع فعال در بازار و کلیت اقتصاد ایران تغییری ایجاد خواهد شد؟

در پاسخ به پرسش پایانی با توجه به توضیحات در مورد پرسش پیشین گزارش های کارکرد 6 ماهه نخست سال شرکت ها خیلی فراتر از گزارش های کارکرد سه ماهه نخست نخواهد بود با این توضیح که معمولاً سه ماهه نخست سال در واقع با کارکرد دو ماهه و نیمه ارزیابی میگردد، چرا که پانزده روز نخست هر سال را به دلیل تعطیلات جشن نوروز نمی توان کارکرد عادی تلقی نمود.

در صورت بهبود اوضاع سیاسی و رفع تحریم های بین المللی و در صورت تأمین ارزی و ریالی صنایع نیازمند مواد اولیه ، قطعات و فناوری وارداتی، پیش بینی می گردد در سه ماهه پایانی سال خورشیدی امسال وضعیت اینگونه صنایع بهبود یابد، در پیوند با صنایع حمل ونقل، بیمه و بانکداری و خدماتی نیز همین پیش بینی را دارم.

در مورد صنایعی که زمینه صادراتی دارند رونق اقتصادی جهانی در چند ماه آینده می تواند موثر باشد در مورد صنعت ساختمان و صنایع مرتبط رونق اقتصادی کشور دخیل خواهد بود.

در پایان دوباره یادآوری می نمایم که اثرات مصوبات داخل کشور در مورد برخی صنایع نه تنها کمتر از آثار تحریم های بین المللی و رکود جهانی نبوده بلکه بیشتر از آنها بوده و در این زمینه مدیران و دست اندرکاران دلسوز اقتصاد کشور بایستی هر چه زودتر گام های شایسته بردارند.