مالیات بر ارزش افزوده بلای جان صادرکنندگان

بر اساس گزارش بورس نیوز، تسهیل در صدور ضمانت نامه های بانکی، افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و فعالیت 24 ساعته دستگاه های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور از جمله مواردی است که به منظور تشویق صادرات در مصوبه ستاد اقتصادی دولت تدوین شده است. این در حالی است که باید دید اجرایی شدن این مصوبه در شرایط فعلی چه تأثیری می تواند برای افزایش حجم صادرات و رغبت بیشتر صادرکنندگان جهت فعالیت در بازارهای بین المللی در پی داشته باشد؟

بررسی موارد مصوبه ستاد اقتصادی دولت بر تشویق صادرکنندگان

در همین ارتباط، دبیر کل خانه اقتصاد ایران و عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: موارد مذکور بر توسعه صادرات اثر گذار است مشروط بر آنکه تحریم های بین المللی وجود نداشته باشد. چرا که به طور مثال صدور ضمانت نامه برای صادرات کالا نیازمند عدم اعمال تحریم های بانکی و سوئیفت است تا بانک ها بتوانند ضمانت نامه صادر کنند.

مسعود دانشمند به افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش سرمایه صندوق به دلیل توسعه توانایی مالی برای اعطای تسهیلات در صورتی می تواند در راستای افزایش صادرات کمک کننده باشد که فعلان اقتصادی بتوانند اعتبار اسنادی صادراتی دریافت کنند تا به صندوق ضمانت پرداخت کنند و تسهیلات قبل از صدور بگیرند.

چرا که صندوق ضمانت صادرات براحتی تسهیلات در اختیار صادرکنندگان نمی گذارد و می بایست فعالان اقتصادی اعتبار اسنادی صادراتی از طرف خارجی خود گرفته باشند و به تأیید بانک برسانند تا صندوق نیز به میزان 80 تا 90 درصد از مبلغ اعتبار LC تسهیلات در اختیار صادرکنندگان بگذارد.

مالیات بر ارزش افزوده بلای جان صادرکنندگان

وی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی را یکی از موانع پیش روی صادرکنندگان برشمرد و دراین خصوص گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی به گونه ای وضع شده که اگر تولید کننده محصول یا کالا را با نام خود صادر کند از مالیات معاف است، اما در صورتی که محصول به معامله گر یا یک تاجر فروخته شود، تاجر مشمول پرداخت مالیات 9 درصدیمی شود که می بایست جنس را پس از پرداخت مالیات صادر کند و پس از آن مبلغ مالیات را باز پس گیرد که در خوش بینانه ترین حالت پس از شش ماه بازپرداخت آن به تاجر انجام می شود.

از این رو، به نظر می رسد می بایست در خصوص مالیات بر ارزش افزوده فرمول دیگری پیدا کرد. به گونه ای که تعهد تولید کننده و فروشند اصلی با چک یا ضمانت نامه جهت صادرات کالا کافی باشد و دیگری نیازی به پرداخت مالیات و استرداد آن نباشد.

دبیر کل خانه اقتصاد ایران افزود: تاکنون هیچ یک از دستگاه های اجرایی 24 ساعته نشده اند و اگر چه فعالیت 24 ساعته آن می تواند مفید باشد اما همین که در ساعت رسمی اداری به کارها وظایف خود بپردازند، کافی به نظر می رسد.

کاهش 15 درصدی صادرات و دلایل افت آن

دانشمند به کاهش 15 درصدی صادرات طی پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به کل سال 93 اشاره کرد و اظهار داشت: طی سال 93 حدود 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی کسب شده، حال آنکه طی پنج ماهه ابتدایی امسال حدود 12 تا 13 میلیارد دلار درآمد صادراتی محقق شده است. در صورتی که انتظار می رفت از ابتدای سال تا انتهای مردادماه امسال حدود 20 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشیم.

وی با اشاره به دلایل کاهش درآمدهای صادراتی، در این خصوص گفت: اقلام صادراتی شامل 15 میلیارد تومان صادرات میعانات گازی، 15 میلیارد تومان صادرات محصولات پتروشیمی و مابقی شامل فروش خارجی سایر کالاها همچون قیر و آهن آلات است. از این رو افت کاهش بهای جهانی نفت موجب کاهش درآمدهای صادراتی شده و از طرف دیگر فشار تحریم ها سبب گردیده تا بازار صادراتی محدود شود.

در این شرایط اما، دولت در حالی از ابتدای امسال از افزایش 20 تا 30 درصدی صادرات سخن گفته که نه تنها صادرات افزایش نیافت بلکه در این مدت هیچ برنامه مدونی توسط دولت برای جلوگیری از کاهش صادرات طراحی و اجرایی نشده است.

در صورتی که دولت می توانست به منظور حضور بیشتر صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی قیمت گذاری را تغییر دهد یا تسهیلات ریالی به صادرکنندگان پرداخت نماید و چاره ای به حال مالیات بر ارزش افزوده کند.

عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می رسد اجرایی شدن موارد مذکور برای تشویق صادر کنندگان در صورتی امکان پذیر است که تحریم ها لغو گردد و امکان گشایش اعتبار LC فراهم شود و سیستم بانکی در حوزه بین المللی و جابه جایی پول فعالیت کند. علاوه بر این، استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز موضوعی است که به تحریم ها ارتباطی ندارد و دولت می تواند راهکاری برای آن در نظر بگیرد.به نظر می رسد دولت می بایست به تشکل های صادراتی بیشتر اتکا کند و نماینده هایی در تشکل ها داشته باشد که بر اساس اطمینان و اعتماد به آنها عمل کند.

لزوم حمایت از صنایع کوچک برای رشد و شکوفایی در بازارهای هدف صادراتی

دانشمند صنایع فلزی، غذایی و پتروشیمی را جزو گروه هایی برشمرد که تأثیر بیشتری از رفع تحریم ها می پذیرند و دراین باره ابراز داشت: شرکت ها در فرآیند صادرات محصولات خود نیازمند پرداخت هزینه هایی هستند که برای تأمین آن نیازمند دریافت تسهیلات قبل از صدورندو صنایع کوچکی همچون غذا نیاز به حمایت دارند تا بتوانند در بازارهای صادراتی حضور داشته باشند و پتانسیل های آنها برای افزایش صادرات آزاد شود.