ايسنا:خصوصي‌سازي شركت پست كليد خورد

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به منظور واگذاري شركت پست، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف كرد نسبت به تشكيل «سازمان خدمات پست دولتي» اقدام كند.

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات فرايند واگذاري شركت پست به استثناي شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي را تصويب كرد.

بر اين اساس، هيئت وزيران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرد به منظور انتزاع و انتقال وظايف و فعاليت‌هاي شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي از شركت پست و انجام آنها، حداكثر تا پايان سال 1387 براي تشكيل سازمان خدمات پست دولتي اقدام لازم را انجام دهد.

اين مصوبه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرده است نحوه انجام خدمات پايه پستي و سرويس‌هاي پست مالي را با لحاظ هزينه‌هاي مربوط با درج در پروانه شركت واگذار شده و ساير شركتهاي داراي اجازه فعاليت تضمين كند، به نحوي كه خدمات پايه پستي و خدمات تعهد شده (uso) ايران به اتحاديه جهاني پست (upu) به صورت برابر و يكسان ارائه شود.

اين مصوبه همچنين مقرر كرده است بر اساس پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، زيان انباشته ابرازي در صورتهاي مالي شركت پست در سال مالي قبل از پذيرش در بورس، پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب آن در مجمع عمومي صاحبان سهام به عنوان كمك بلاعوض به ‌شركت در لايحه بودجه منظور شود.

بر اساس اين مصوبه ، دولت هيئت عالي واگذاري را موظف كرده است مطابق ضوابط، تصميمات لازم را در مورد واگذاري سهام شركت پست با رعايت تعيين مدت واگذاري سهام، تصويب شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران، تصويب دستورالعمل اولويتهاي فروش سهام و تعيين درصدهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني (سهام عدالت) و سهام مديران و كاركنان و تصويب دستورالعملهاي نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام اتخاذ كند.

بر اين اساس ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف شده است در چارچوب ضوابط و مقررات و استانداردهاي قانوني نسبت به تعيين تكليف و جابه‌جايي دارايي‌ها، امكانات، منابع انساني و ساير موضوعهاي مرتبط بين شركت پست و سازمان خدمات پستي دولتي بعد از تشكيل، با رعايت قوانين و مقررات به نحوي اقدام كند.

بر اساس اين مصوبه، شركت پست در مدت معيني كه توسط هيئت عالي واگذاري تعيين مي‌شود، در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شود و طي مدت مذكور اساسنامه شركت با رعايت قوانين مربوط توسط مراجع ذيربط اصلاح و تدوين خواهد شد.

همچنين كليه تعهدات شركت پست در قبال كاركنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق، مزاياي مستمر و غيرمستمر، كسورات قانوني و ساير تعهدات) و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي همچنان محفوظ و در تعهد شركت واگذار شده خواهد بود.

همه ساله اعتبارات هزينه‌اي و عمراني مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طبق پيشنهاد آن وزارت در بودجه عمومي سالانه دولت پيش‌بيني و در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت و با واگذاري شركت پست ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شده است در صورت لزوم نسبت به بازنگري در سازمان و تشكيلات خود با رعايت قوانين و مقررات و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به‌ منظور افزايش توانايي‌هاي خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت اقدام كند.

همچنين نظارت بر حسن اجراي اين تصويب‌نامه درباره امور واگذار شده به عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در ساير موارد به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) است.