قطع یارانه نقدی و تخصیص منابع به بخش واقعی اقتصاد/ با پول یارانه از تولید حمایت کنید

به گزارش بورس نیوز، در زمان آغاز امر برخی اقتصاددانان مخالف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به این شیوه بودند و اعتقاد داشتند به جای آنکه دولت پول نفت را بر سر سفره مردم ببرد، با درآمدهای حاصل از این محل، با تزریق منابع مذکور به واحدها و بنگاه های اقتصادی بخش تولیدی را تقویت کند. اما به هر ترتیب این موضوع در قالب اصلاح بند الف ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد تا بدین ترتیب طی پنجاه و پنج دوره، هر فرد دو میلیون و 502 هزار و 500 تومان یارانه نقدی دریافت کند که در مجموع رقمی حدود 194 هزار میلیارد تومان وجه نقد پرداختی دولت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها به 76 میلیون ایرانی است.

اما در همان ابتدای شروع این طرح اعتراض و انتقادهای زیادی به دولت وارد شد که اجرای هدفمندی ها با این شیوه تبعات منفی زیادی داشته و می تواند هزینه های هنگفتی را به دوش دولت اعمال کند.

گرچه این انتقادات تا حد زیادی درست بود، اما در صورت عدم اجرای آن دستیابی به اصل هدف پرداخت نقدی یارانه ها یعنی برقراری عدالت اجتماعی به مخاطره می افتاد و شاید بزرگترین ایراد نسبت به توقف اجرای این قانون از همین جنبه باشد که اگر واریز ماهانه یارانه ها منتفی گردد، پس تکلیف عدالت اجتماعی چه می شود؟ بطوریکه قرار بود در کنار نزدیک شدن قیمت حامل های انرژی به نرخ های واقعی، یارانه نقدی به خانوارها تخصیص داده شود تا فاصله کنونی بین افراد مرفهی که از انرژی بیشتر با قیمت پایین بهره مند می شدند با افراد طبقات پایین تر که بهره چندانی از انرژی نمی بردند، کاهش یابد.

به عبارت دیگر مقرر گردید با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دریافت هزینه های واقعی انرژی از افراد مرفه جامعه برای خانوارهای غیر مرفه درآمد ایجاد شود و از نتایج دیگر آن کاهش مصرف در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و نیز ممانعت از قاچاق انرژی به خارج از کشور بود.

بدین ترتیب دولت وقت با ارایه این طرح تصمیم گرفت به جای پرداخت سوبسید به بخش های تولیدی و تخصیص یارانه به صورت غیر مستقیم به مردم، مبالغ مذکور را به صورت مستقیم به آنها بپردازد تا به وضعیت معیشتی قشر کم درآمد جامعه نیز تا حدی کمک شود. اما در حال حاضر که حدود چهار سال و نیم از واریز یارانه های نقدی به حساب سرپرستان خانوارها می گذرد، این بار صحبت بر سر عدم واریز این مبالغ به مردم و حذف یارانه های نقدی است.

حال بایستی دید آیا در حال حاضر دیگر وضعیت معیشتی فردی که با سختی های فراوان در روستا زندگی می کند و از حامل های انرژی استفاده کمی دارد و از محل یارانه های دریافتی بخشی از هزینه های خود را پوشش می دهد، مطرح نیست که دولت می خواهد این مبالغ را از آنها دریغ کند؟

به هر ترتیب در حالی ماهانه رقمی بیش از 3500 میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی به حساب سرپرست خانوارها واریز می شود که این مبلغ معادل مجموع ارزش روز بازاری شرکت ایران خودرو و گروه بهمن است. همچنین مبلغ یارانه نقدی پرداختی دولت طی یک ماه به کل خانوارهای ایرانی تقریباً معادل آن است که نزدیک به دو برابر ارزش روز بازاری شرکت سایپا و یا ارزش بازاری کل شرکت های بورسی فعال در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات را بین مردم تقسیم کنیم که این مبالغ نیز عمدتاً صرف هزینه های مصرفی و جاری خانوارها می شود. پس اگر از این جنبه به موضوع بنگریم تا حدی می توان نسبت به این اقدام دولت مخالفت کرد و پیشنهاد تغییر روش پرداخت یارانه ها را به مردم داد تا حداقل سرمایه های ملی به این راحتی صرف امور جاری و هزینه های متفرقه نشود.

البته درست است که اجرای این قانون تا حد زیادی به نفع کشور و اقتصاد ملی نیست، اما در طرف مقابل نکته حائز اهمیت این است که وقتی هدف اصلی اجرای این قانون ایجاد عدالت اجتماعی بوده، نباید کاری کنیم که لغو آن منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به دولت شود.

اما شاید بتوان با راهکارهایی این چالش را نیز مرتفع کرد و راه آن شاید کاهش هزینه های مردم با پایین آوردن قیمت هاست. گرچه این بدان مفهوم نیست که نرخ نهادها باید به قبل برگردد؛ اما اگر قیمت برخی نهاده ها همچون بنزین حداقل مطابق با سطح قیمت های جهانی کاهش یابد تا مردم نیز آثار افت نرخ تورم را در هزینه های خود نیز احساس کنند، قطعاً می توان با قطع یارانه های نقدی مردم و تخصیص 50 درصدی مبالغ آن به بخش واقعی تولید شرایط کنونی را در اقتصاد کشور هر چه بیشتر بهبود بخشید.

چرا که در مدت حدود چهار سال و نیمی که قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شده، عدم پرداخت یارانه های تخصیص داده شده به واحدهای تولیدی از سوی دولت به شدت آنها را دچار چالش کمبود نقدینگی کرده که در نهایت فشار و سنگینی آن بر دوش مردم وارد آمده است. حال آنکه به راحتی می توان ادعا کرد که مبلغ 45 هزار و 500 تومان پرداختی به ازای هر نفر حتی به اندازه هزینه قبض آب و برق مصرفی آنها نیز نمی شود. ضمن اینکه طی مدت اجرای این طرح با تزریق همین مبالغ به جامعه تورم در حالی به طور قابل توجهی افزایش یافت که نگاه دولت فعلی مبارزه با نرخ بالای تورم و تلاش برای تک رقمی شدن آن است.

اما چنانچه دولت طی تحقیقات میدانی از مردم بپرسد که آیا زمانی که یارانه ها به صورت غیر مستقیم و از طریق تولید کننده به آنها اختصاص می یافت، از شرایط و سطح عمومی قیمت ها راضی تر بودند و یا الآن که مبلغ آن را ماهانه و به صورت نقدی دریافت می کنند؟ که به نظر می رسد براحتی بتوان نارضایتی آحاد مردم را در شرایط فعلی به وضوح دید. بطوریکه اجرای این طرح با این روش نه تنها به اقتصاد ضربه سنگینی وارد آورد، بلکه تورم را در جامعه بالا برد و این بزرگترین معایب اجرای این طرح بود.

اما با تخصیص این مبالغ به واحدهای تولیدی و بخش های مولد اقتصادی، به نظر می رسد آنها نیز با کاهش هزینه های انرژی مصرفی خود پس از پرداخت یارانه دولتی، کالاها و خدمات خود را با قیمت کمتر به مردم می فروشند و به این ترتیب هزینه های مردم نیز کاهش می یابد. علاوه بر اینکه می توان مابقی 50 درصد باقیمانده از کل یارانه نقدی ماهانه کل کشور را به تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های جدید اختصاص داد که هم افزایش اشتغال زایی را به همراه خواهد داشت و هم موجب می گردد مردم اثرات کاهش نرخ تورم را براحتی در زندگی خود ببینند و کالاهای مورد نیازشان را به قیمت های کمتر نسبت به گذشته خریداری کنند.

آنچنان که این اقدام اقتصادی دولت می تواند مجدداً تلخی طعم تورم سنگین ناشی از عملکرد نادرست دو دولت گذشته را از کام مردم برطرف کند و در مقابل طعم شیرین زندگی با هزینه کمتر را به آنها بچشاند.

البته بایستی یادآور شد که این پیشنهاد جامع و پخته نیست و قطعاً ایراداتی دارد؛ اما می تواند ایده خوبی باشد برای بازگشت چرخه حرکت به موتور تولید و کاهش هزینه های زندگی.