سازمان بورس نيرو كم دارد يا ... ؟
موضوع را بدون طول و تفصيل مي توان چنين بيان کرد که براي اخذ مجوز کارگزاري در بورس کالا از زمان اعلام فراخوان اوليه تا اعلام نتايج حدود شش ماه زمان در سازمان بورس صرف شده است که اين زمان واقعا قابل توجه ميباشد.
جالبتر آن که به برخي از متقاضيان اعلام شد که مدارک آنها ناقص است يا شرايط لازم را احراز ننمودهاند و لازم است تغييراتي در درخواست آنها پديد آيد.
اين احراز شرايط کمتر از يک ماه مهلت را با خود به همراه داشت. جالبتر اين که بررسي دوباره اين تعداد محدود درخواست اصلاحي نيز بيش از سه ماه به طول انجاميده و بعد از سه ماه باز هم بعضا اطلاعاتي درخواست ميشود و اين به معناي آن است که حتي بررسي مناسبي در اين سه ماه انجام نشده است. در پاسخ به اعتراضات جسته و گريخته هم چنين ابراز ميشود که مگر پرسنل بررسي کننده چند نفر هستند و مگر فقط موضوع مجوزهاي کارگزاري در دستور کار قرار دارد و ....؟؟ لازم ديدم بر خودم و بر خوانندگان عزيز آشکار شود که آيا تعيين تکليف چنين موضوعي براي مخاطبان و متقاضيان که بعضاً – شايد به اشتباه – بر روي فرصتهاي سرمايهگذاري حساب باز نموده و برنامه اقتصادي خود را بر مبناي آن تنظيم مينمايند، اينقدر کماهميت است که بايد مثلا بيش از 10 ماه فقط صرف اعلام قبول يا رد و بعضاً فقط بررسي درخواستها شود؟
متأسفانه اين سيستم ناکارآمد شايد نتواند نيازهاي بازار سرمايه را تأمين نمايد و به نظر ميرسد يا سازمان بايد براي اين کارهاي مهم و براي امور ارباب رجوع خود ارزش بيشتري قائل شده و اقدام به جذب نيرو براي اين کار نمايد و يا به نحوي تسريع در اين موضوع را سرلوحه کار خود قرار دهد.
پر واضح است که بازار سرمايه با قانون بسيار گستردهاي که سال 84 به تصويب رسيده است اينگونه نميتواند آنچنان که بايد و شايد کارآمدي و نقش خود را در عرصه اقتصاد به اثبات برساند و ايفا نمايد.
باز هم به ياد اين جمله معروف علم مديريت ميافتم که: «اکثر برنامهها در ابتدا زيبا و کارآمد جلوه ميکنند – و هستند – اما مجريان معمولاً با ناتواني در اجراي اين برنامهها و قوانين خوب، هم آن قوانين و هم عرصه مربوط به اجراي آن برنامهها و قوانين را خراب ميکنند.»
