بسته سياستي بورس دو هفته ديگر به وزارت اقتصاد ارائه مي‌شود

به گزارش ايسنا، دكتر علي صالح‌آبادي به بيان چالش‌هاي ايجاد بحران از ديد بازار سرمايه پرداخت و گفت: تضاد منافع موسسات رتبه‌بندي و ناشران اوراق بهادار از جمله چالش‌هاي وقوع بحران است زيرا موسسات رتبه‌بندي علاوه بر ارائه خدمات پايه، خدمات جانبي هم ارائه مي‌كردند كه اين امر باعث تضاد منافع مي‌شود.

وي ادامه داد: از سوي ديگر زياده‌روي بيش از حد و عدم شفافيت دارايي پايه در اوراق بهادار عامل ديگري براي بحران است، زيرا زماني كه وام‌ها و مطالبات قرار است به اوراق بهادار تبديل شود، بايد توسط موسسات رتبه‌بندي ارزيابي شود ولي در اين زمينه زياده‌روي عجيبي اتفاق افتاد و بعد از ارائه وام از ترازنامه خارج و به اوراق بهادار تبديل مي‌شد.

وي در ادامه بررسي چالش‌ها خاطرنشان كرد: بي‌‌كفايتي واسطه‌هاي مالي كه درگير اين اوراق بودند، موجب وقوع بحران شد زيرا مسوولان به دارايي پايه پشتوانه اوراق توجهي نمي‌كردند و اين اوراق را در دنيا در رديف اوراق دولتي قرار مي‌دادند.

صالح‌آبادي همچنين عدم توجه به ريسك و كنترل ريسك در مدل بانكداري تجاري و زير سوال رفتن فعاليت موسسات رتبه‌بندي را عامل ديگري در وقوع بحران دانست وافزود: خوشبيني بيش از حد موسسات رتبه‌بندي به اين اوراق كه بازار هم به آن علاقه نشان داد و خوشبيني بيش از حد بازار به رتبه‌بندي‌هاي اعلام شده عامل ديگر وقوع بحران است.

ارائه راهكارها

به گزارش فارس، وي اظهار داشت: سازمان ناظر بورس‌ها كارگروهي در اين خصوص تشكيل داد كه بر اساس گزارش‌هاي اوليه تهيه شده، واسطه‌هاي مالي بايد با هدف ارزيابي ريسك در نظام‌هاي مالي و رويه‌هاي نظارتي سازمان‌هاي بورس دنيا و همچنين نوع اطلاعات قابل بررسي و اطلاعات حسابرسي و بررسي نقش موسسات رتبه‌بندي راهكارهايي براي رفع بحران‌هاي مالي ارائه دهند.

وي ادامه داد: بر همين اساس سازمان ناظر بورس آمريكا راهكارهايي را مانند فروش سهام بعد از سه روز، ممنوع شدن معاملات فروش اوراق بهادار، بازنگري استانداردهاي حسابداري و افشاي اطلاعات بانك‌ها و رانت‌هاي مالي را مد نظر قرار داده و بر همين اساس تفاهم‌نامه‌اي را با بانك مركزي براي نظارت بيشتر به امضا رسانده است.

وي ادامه داد: از سوي ديگر اين سازمان با همكاري ديگر نهادها اقدام به خريد سهام كرد و كاهش نرخ بهره را در پيش گرفت.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بررسي اثر بحران‌ مالي دنيا بر بازار سهام كشور اظهار داشت: اين مساله از دو بعد قابل بررسي است، بعد اول نشان مي‌دهد كه بورس ايران از بحران‌هاي مالي دنيا تاثير نگرفته است، زيرا با توجه به معامله سهام و اوراق مشاركت، پيچيدگي‌هاي بازار سهام ايران كم بوده و از سوي ديگر نظارت بيشتري بر آن اعمال مي‌شود.

وي ادامه داد: از سوي ديگر با توجه به تنوع شركت‌ها و صنايع، ريسك بورس ايران كمتر بوده و ساير واسطه‌هاي مالي از حضور كمتري در اين بازار برخوردارند به طوري كه غالب شركت‌هاي بورسي توليدي هستند كه در اين ميان شركت مخابرات 13 تا 15‌درصد بورس ايران را در اختيار دارد.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه برخلاف بورس كشورهاي اسلامي در بورس ايران برخي شركت‌ها معامله نمي‌شوند و ابزارها و شركت‌هاي بورس ايران كاملا ايراني بوده و از امكان جذب سرمايه‌هاي خارجي برخوردارند.

عضو شوراي عالي بورس خاطر نشان كرد: مزيد بر اين عوامل ضريب نسبت قيمت به درآمد بازار سهام ايران حدود 5 مرتبه بوده در حالي كه اين نسبت در آمريكا 20 و در ديگر كشورها 15 مرتبه بوده است.

صالح‌آبادي به برگزاري جلسات متعددي با دولت و وزارت اقتصاد اشاره كرد و گفت: بر اساس اين جلسات مقرر شده با توجه به شرايط بازار عرضه سهام دولتي به تعويق بيفتد و از صنايع فعال در بورس حمايت بيشتري شود و از سوي ديگر لايحه دو فوريتي به دولت ارسال شده تا با تصويب در مجلس بازار سرمايه توسعه يابد. وي ادامه داد: هر چند برخي‌ شركت‌هاي بورسي كه محصولات صادراتي دارند، با كاهش قيمت‌هاي جهاني مواجه شده است اما اين نوع شركت‌ها مي‌توانند از افزايش نرخ دلار بهره‌مند شوند.

در اين رابطه بسته سياستي بازار سرمايه با توجه به ابلاغيه رييس‌جمهور به وزارت اقتصاد ارائه شده كه اين بسته مربوط به مقابله با بحران‌ها و همچنين با تكيه بر رونق بورس بوده و از اين فرصت مي‌توان براي ارائه درخواست‌هاي بورس از دولت استفاده كرد.

صالح‌آبادي در حاشيه اين مراسم در پاسخ به اين سوال فارس كه اين بسته سياستي چه زماني به دولت ارائه خواهد شد، گفت: ظرف يكي دو هفته آينده اين بسته به وزارت اقتصاد ارائه مي‌شود كه طي آن براي حمايت از بورس و صنايع حاضر در بازار سرمايه پيشنهادات و توصيه‌هايي شده است.

در همين رابطه مديرعامل شركت بورس از تصويب تشكيل بورس بين‌المللي اسلامي و تمايل بورس قبرس به پذيرش شركت‌هاي ايراني در آن بورس خبر داد.

علي رحماني در همايش بحران‌هاي مالي و فرصت‌ها و چالش‌ها با بيان اينكه بورس‌ ايران 4كاركرد اصلي شامل كشف قيمت، نقدشوندگي، تامين سرمايه و اجراي اصل 44را دارد، اظهار داشت: در بخش نقدشوندگي عواملي مانند كيفيت پذيرش شركت‌ها،‌ مشاركت سهامداران در مقررات سرمايه‌گذاري خارجي از عوامل موثر در ميزان نقدشوندگي كه در بحث كيفيت پذيرش مقررات و نظام راهبري شركتي و سودآوري مناسب است بسترهاي اصلي اين موضوع به شمار مي‌روند. وي با بيان اينكه شركت‌هاي بورسي بايد ميزان اثرپذيري از بحران‌هاي مالي دنيا را بررسي كنند خاطرنشان كرد: از جمله عوامل موثر بر شركت‌هاي بورسي كاهش قيمت‌ها، تسعير نرخ ارز، فروش محصولات، دسترسي به منابع خارجي، كاهش قيمت واردات محصولات مشابه و كاهش تقاضاي خصوصي و دولتي است.

 

وي ادامه داد: مطالعات انجام شده بر ساختار بورس كشور نشان مي‌دهد كه 30 شركت در قالب 11 صنعت 75‌درصد از ارزش كل بازار را در اختيار دارند، به طوري كه در هفت ماه اول سال، 75‌درصد از معاملات به 16شركت اختصاص داشت كه 5 شركت وابسته به درآمدهاي صادراتي، 20 شركت وابسته به فروش داخلي و 5 شركت نيز وابسته به واردات مواد اوليه بود.

مديرعامل شركت بورس با بيان اينكه بورس ما در فاز اول بحران‌هاي مالي دنيا متاثر نشد، اظهار داشت: شاخص بانك‌ها و شركت‌هاي واسطه‌گري مالي نسبت به شاخص كل بورس از وضعيت بهتري برخوردار بود اما با كاهش قيمت‌هاي جهاني مس و فولاد در دو ماه گذشته 5/12‌درصد از شاخص كل بورس كاسته شده كه اين اتفاق ناشي از اين است كه بورس ايران از ساختاري توليدي و كالايي برخوردار است.

 

رحماني با بيان اينكه از جمله الزامات جلب اعتماد عمومي مشاركت سرمايه گذاران جزء است، اظهار داشت: طي 7‌ماه نخست سال جاري در مجموع 703‌هزار نفر اقدام به معامله دو هزار و 140‌ميليارد تومان كردند كه 43‌درصد از معاملات مربوط به سهامداران خرد بود از سوي ديگر جريان خالص نقد نيز 640‌ميليارد تومان برآورد شده است.

رحماني تصريح كرد: از جمله الزامات سياست‌هاي دولت براي سهامداران اطلاع‌رساني مناسب و رفع نگراني‌هاي مربوط به كاهش قيمت‌ها و همچنين تعامل سهامداران عمده با سهامداران خرد است.

وي ادامه داد: برخي از منتقدان اظهار مي‌دارند مسوولان بورس با توقف نمادها، شاخص را كنترل مي‌كنند، در حالي‌كه در تاريخ 8 آبان فقط نماد 33شركت بورسي به دليل مشكلات اصلي متوقف بوده و طي اين مدت تابلوي چهارم نيز حذف شد ضمن اينكه اعتقاد داريم كه بازار سهام بايد باز شود.

مديرعامل شركت بورس لزوم تسهيلات خريد سهام به سرمايه‌گذاران و جذب سرمايه‌گذاري خارجي تصريح كرد و گفت: براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي طي مذاكراتي با چند سرمايه‌گذار خارجي مقرر شده دفتري در دبي ايجاد شود اما واقعيت اين است كه در رابطه با جذب سرمايه‌هاي خارجي فعاليت چنداني صورت نگرفته و نبايد هم توقع ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور را داشت چرا كه در 7 ماه اخير فقط كمتر از يك درصد از معاملات توسط سرمايه‌گذاران خارجي انجام شده و دو دهم درصد از بورس در اختيار سرمايه‌گذاران خارجي قرار دارد.

رحماني با اشاره به لزوم راه اندازي بورس بين‌المللي كيش ادامه داد: در آخرين اجلاس كشورهاي اسلامي در استانبول تشكيل بورس بين‌المللي اسلامي مورد تصويب قرار گرفت و اين در حالي است كه مسوولان بورس قبرس از پذيرش شركت‌هاي ايراني در آن بورس ابراز تمايل و استقبال كردند.

وي ادامه داد: طي 7 ماه گذشته 634‌ميليارد تومان معادل 9/6‌درصد به سرمايه‌ شركت‌ها افزوده شده كه اين اتفاق از محل افزايش سرمايه شركت‌ها بوده است. وي در خاتمه گفت: اجراي اصل 44 و عرضه‌هاي جذاب، آماده سازي و تجديد ساختار شركت‌ها مي‌تواند از جمله زمينه‌هاي لازم براي توسعه بورس ايران باشد.

شايان آراني، كارشناس ارشد بورس نيز به عنوان ديگر سخنران اين پانل با ذكر دلايل و ريشه‌هاي بحران جهاني به ركود بازار مسكن، هزينه جنگ آمريكا، پيچيده شدن نظام مالي و نيز تعلل در تصميم‌گيري به موقع اشاره كرد و افزود: هيچ بحراني در تاريخ اقتصاد جهان وجود نداشته كه همه اين عوامل را در كنار هم داشته باشد.

 

وي درباره نتايج حاصل از بحران گفت: بحران نقدينگي و ورشكستگي بانك‌ها، كاهش ارزش بازار اوراق بهادار، كاهش قيمت نفت و فلزات و كالاهاي اساسي، افزايش نرخ دلار و كاهش ارزش يورو، شكست مكانيزم بازار آزاد، بحران اعتماد و زير سوال رفتن فعاليت بانك‌هاي سرمايه‌داري از جمله پيامدهاي بحران اخير هستند كه همه بازارها دچار شوك جدي شده‌اند و يك بازنگري جدي در همه آنها رخ خواهد داد.

 

آراني درباره چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: قيمت نفت به شدت كاهش يافته و كاهش بودجه به فشارهاي تورمي و افزايش نرخ بيكاري منجر خواهد شد. از طرفي كاهش درآمدهاي ارزي، افزايش هزينه‌هاي ارزي به دلار و كاهش توان جذب سپرده‌هاي بانك‌ها را خواهيم داشت. از سوي ديگر در حوزه فرصت‌ها، كاهش هزينه‌هاي ارزي به يورو، افزايش درآمدهاي ارزي به دلار، افزايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري‌ در خارج از كشور و كسب تجربه براي ساماندهي نظام‌هاي مالي را خواهيم داشت.

 

به گفته وي، در نظام مالي اسلامي به دليل مشاركت در فعاليت‌‌ها از ابتدا به بازار واقعي وصل هستيم و بنابراين در صورت شوك، توان جذب شوك بيشتري وجود دارد و لذا فرصتي به وجود آمده تا نظام‌هاي مالي اسلامي ظهور پيدا كنند. وي در پايان خاطرنشان كرد: از باز بودن اقتصاد درس مي‌گيريم كه بايد از اثرات مثبت آن استفاده كرد ولي در مقابل سقوط آن پوشش بايد داد.