وضعيت جاري بدهي‌هاي معوق بانكها مدت ها است به ابعاد بحراني نزديك شده است. اين شرايط حاصل انباشت مشكلات ده سال اخير است.
در خردادماه سال 1384، وضع بانك‌هاي ايراني درخشان نبود اما به هيچ‌وجه قابل مقايسه با وضع امروز آن‌ها نیز نبود. برخی آمارها از پرداخت324 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط شبكه بانكي تا پايان سال 1393 خبر می دهد اما به صورت شفاف بیان نمی شود که چه مقدار از اين تسهیلات، واقعاً اعتبارات جديد است و چه ميزان تمديد اعتبارات گذشته و در واقع معوقه؟
اگر مشخص شود که بخش عمده ای از این تسهیلات بازتخصیص اعتبارات گذشته است، دو معنا دارد؛ اول آنکه واقعا پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده و دوم اینکه باور نرخ 15 درصدی معوقات دشوار خواهد بود.
وقتي مشتري با مراجعه به بانك عنوان مي‌كند توان بازپرداخت تسهيلات دريافتي را ندارد، بانك وام جديدي به مشتري پرداخت مي‌كند تا از محل آن تسهيلات قبلي خود را وصول كند يعني به تمديد وام قبلي مي‌پردازد. بدين‌ترتيب، حجم پول بالا مي‌رود، اما در واقع پولي به فعاليت كسب وكار راه نيافته است. تنها اتفاق آن است كه نظام بانكي سودي را شناسايي كرده است.
اگر مشتري نتواند اين تسهيلات انباشته را پرداخت كند، نظام بانكي سود موهومي را شناسايي كرده است. در سال 1393، نظام بانكي 150 هزار ميليارد تومان سود سپرده پرداخت کرده ولی نمي‌توان مطمئن بود چنين درآمدي واقعا تحصيل شده باشد. پس استفاده از واژه «بحران» براي توصيف موقعيت جاري نظام بانكي، متأسفانه قرين واقعيت است.
اگر نظارت بانك مركزي تقويت شود، اين زمان طولاني نخواهد بود؛ و البته بانك مركزي هم بايد نظارت خود را تقويت كند، چرا كه هرچه‌قدر وضعيت جاري تداوم يابد، مشكل عميق‌تر مي‌شود. هرچه بانكها بيشتر اين نرخ‌هاي بالا را بپردازند، وضعيت آن‌ها وخيم‌تر مي‌شود.
در 36 سال بعد از انقلاب اسلامي، هيچ سالي تورم ما صفر نبوده و هميشه تورم با نرخ مثبت بالا داشته‌ايم. پيش از دولت جديد، تورم 44 درصدي داشتيم كه خوشبختانه حالا مهار شده و به 15 درصد رسيده كه اين اتفاق خوبي براي سال است. البته تورم بايد به‌صورت مداوم يا در طولاني‌مدت و ميان‌مدت مهار شود علاوه بر این دولت ها بايد بتوانند متغيرهاي اقتصادي را با هم تغيير بدهند و در كنار كنترل تورم، اشتغال و رشد را هم مدیریت كنند.
بانكها به اين نرخ تورم عادت كرده بودند و با آن بسط منابع مي‌دادند. حال که برنامه‌هاي دولت حساب و كتاب پيدا كرده و مثل دوره قبل، ديگر تصميمات خلق‌الساعه و مقطعي اخذ نمي‌شود برخی بانكها گرفتار شده اند!
در دولت آقاي احمدي‌نژاد، مقدار قابل‌ملاحظه‌اي پول پرقدرت از دريچه مسكن مهر و دريافتي دولت به اقتصاد كشور تزريق شد. مقدار قابل‌ملاحظه‌اي هم ارز به بانك مركزي فروخته شد و ريال آن دريافت شد. بدهي دولت به بانك مركزي از طريق‌هاي ديگري هم افزايش يافت. اين‌ها حوزه‌هاي اوليه‌اي براي شكل‌گيري تورم و تداوم آن بود.
در چنين اوضاعي، بانكها هر سال بسط پولي داشتند، حتي اگر كار مهمي هم نمي‌كردند. مي‌توانستند از آن محل، سود سپرده‌گذاران را پرداخت كنند و ظاهراً مشكل حاد نداشته باشند. حالا اين وضعيت تغيير كرده است.
بنابراين، ملاحظه مي‌شود فعاليت دولت قبل و كاري كه با تورم كرد، در بروز شرايط جاري بانكها نقش داشت؛ بحران مالي بانكها و معوقات سنگين شبكه بانكي از نتايج عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم است. مي‌بينيد قيمت‌ها ديگر هر روز بالا نمي‌رود. بعد از افزايش قيمت دلار و زماني كه تورم به 40 درصد رسيده بود، اجناس هر روز يك قيمت متفاوت داشت. دلار روز به روز بالا مي‌رفت و در خيلي از مواقع فروشنده‌ها نمي‌دانستند جنس خود را به چه قيمت بفروشند. حتي بعضاً فروشندگان از فروش اجناس واهمه داشتند، چون مطمئن نبودند با چه قيمتي مي‌توانند اجناس را جايگزين كنند. در وضعيتي كه مردم از تورم 20 درصد به بالا رنج مي‌بردند، شب مي‌خوابيدند و صبح درمي‌يافتند متغيري به اسم تورم دست در جيب‌شان كرده و 20 درصد ثروتشان را ربوده، بانكها از اين محل چرخ لنگ خود را مي‌چرخاندند. تورم به بازار سفته‌بازي دامن مي‌زد، و از اين گذر، از نمدي موقت، براي بانكها كلاهي دوخته مي‌شد.
واقعیت این است که اصولاً وضعيت نامناسب بانكها با وقفه خود را نشان مي‌دهد. بانك‌هاي كشور 5 سال پيش هم در وضعيت خوبي بسرنمی بردند اما چون نقدينگي داشتند، صورتهاي مالي‌شان آن وضعيت بد را نشان نمي‌داد.
از سوی دیگر سال 94 را باید سال عیان شدن آثار فسادهای گذشته دانست؛ بانكها در دولت های قبلی به مشتريان ناشناسي اعتبارات میلیاردی داده اند که حتي نام و نشاني آن ها به‌درستي معلوم نيست. در سال 94 شاهد هستیم كه با شفاف‌تر شدن وضعيت برخي بانكها، آن‌ها ناچار به تجديدساختار و ترميم سرمايه‌هاي خود هستند و حتي دور از انتظار نيست اگر با بانك‌هاي ديگر ادغام شوند. اين خود نوعي تجديدساختار است.
متأسفانه در سنت تجاري جاري ايران، ورشكستگي اعلام نمي‌شود، به‌ويژه در مؤسسات مالي. در ايران، سپرده‌هاي بانكها همواره محفوظ بوده است، به‌طوري‌كه وقتي وضع يك نهاد مالي خراب مي‌شود، از محل بودجه عمومي، يعني از محل ماليات و نفت، بدهي‌هاي آن نهاد پرداخت مي‌شود اما در شرايط امروز كه پولي در اختيار نیست، ديگر دولت هم نمي‌تواند چنين پرداخت‌هايي داشته باشد.
بنابراين، مؤسسات اعتباري و بانك‌هايي كه وضعيت نامناسب دارند، نبايد روي تكرار آن وضعيت و تأمين وجوه سپرده‌گذاران از منابع دولتي براي ادامه حيات حساب كنند، چون بانك مركزي به‌دليل مواظبت از پايه پولي علاقه به حمايت ندارد و دولت نيز چنين منابعي را در اختيار ندارد.
در چنین شرایطی بیشتر توجه ها معطوف به نظارت می شود. محور نظارت بر بانكها هم بانك مركزي است چرا که مقام ناظر اصلي در قوانين ايران، بانك مركزي است. به همین خاطر هم مديريت ارشد بانك مركزي در وضعيت دشواري قرار گرفته است؛ بايد تصميمات بسيار مهمي بگيرد. هر چه زودتر بايد تجديد ساختار بانك‌هايي كه مشمول ماده‌ي 141 شده و سرمايه آن‌ها منفي شده است، آغاز شود و حسابرسي‌هاي خاص روي آن‌ها صورت بگيرد تا وضعيت مالي اين‌ها روشن شود. البته نباید فراموش کرد مديراني كه با اعطاي تسهيلات ميلياردي به اشخاص خاص، امكان وصول وجوه حاصل از منابع سپرده‌گذاران را ناممكن كرده‌اند، مقصرند.
*مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی
بانكها دقيقا دو سال است كه دارند سود ٢٠ ٪ و بيشتر به سپرده ها پرداخت ميكنند
و اين يعني حداقل ٤٠ ٪ زياناز أصل مجموع سپرده ها
چرا كه در طول اين دوسال بدليل ركود در صنعت ساختمان
عملا هيچ سودي نداشته و زيان هم كرده اند
بوي ورشكستگي بانكها براحتي از صورتهاي مالي منتشره در بورس مشخص است
هر روز كه بانك مركزي ديرتي اقدام كند فاجعه بيشتري رقم خواهد خورد