سقوط رتبه کسب و کار ایران به 142

بر این اساس بهروز علی شیری رئیس این سازمان خبرنگاران را فراخوانده بود تا در تحقق این هدف نقش 50 درصدی رسانه ها را به آنها گوشزد کند. علی شیری در حالی از خبرنگاران خواست که در ایفای نقش خود در بهبود فضای کسب و کار در ایران کوشا باشند که آمار و ارقام ارائه شده از سوی وی نشان می داد دستگاه ها در تحقق هدف یادشده چندان جدی نیستند.

براساس جدول اقدامات انجام شده بیش از 60 درصد از کارگروه های تشکیل شده درخصوص «اقدامات قابل انجام در کوتاه مدت» که به عنوان اولین گزارش جدی برای تحقق هدف قلمداد می شود گزارشی به سازمان ارائه نداده اند و در جدول عملکرد در مقابل این دستگاه ها نوشته شده «کارگروه در حال بررسی موضوع است.»

براساس شاخص های 10گانه شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، استخدام، ثبت اموال، اخذ اعتبارات، حمایت قضایی از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قرارداد و تعطیل کردن سازمان مذکور کارگروهی را تشکیل داده است.

این کارگروه براساس این کارگروه ها باید نتایج بررسی های خود را در دو قالب اقدامات قابل انجام در کوتاه مدت و اقدامات قابل انجام در بلندمدت به سازمان ارسال و در نهایت در اجرای اقدامات کوتاه مدت تا پایان سال جاری جهت تحقق هدف اصلی پروژه اقدام کنند.

اما مطالعه گزارش عملکرد این دستگاه ها نشان می دهد از 10 کارگروه (شش کارگروه) 60 درصد این کارگروه ها گزارشی ارائه نکرده اند.

یک مقام آگاه به «سرمایه» گفت: «بیش از شش کارگروه گزارش عملکرد ارائه نکرده اند که براساس گفته وی نشان می دهد حداقل 70 درصد کارگروه ها جدیت لازم را در تحقق اهداف پروژه بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه ایران از 142 به 99 جهان ندادند. شش کارگروه یادشده عبارتند از شاخص (کارگروه) اخذ مجوزها برای ساخت یک انبار تجاری که هنوز در مرحله تشکیل و مسوول آن شهرداری تهران است. شاخص بعدی کارگروه اخذ اعتبارات است که مسوول آن بانک مرکزی است و بنابر این جدول هفت کارگروه در حال بررسی این موضوع هستند که به زودی اعلام می شود.

شاخص (کارگروه) بعدی حمایت قضایی از سرمایه گذاران که مسوول آن قوه قضائیه است و این کارگروه همچنان در حال بررسی موضوع به سر می برد.

پرداخت مالیات ها و تجارت فرامرزی، دو شاخص (کارگروه) بعدی هستند که مسوولان آنها، سازمان امور مالیاتی و سازمان توسعه تجارت هستند که روبه روی اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت آنها تنها خط تیره قرار دارد و آمده که کارگروه به زودی گزارش خود را ارائه خواهد داد.

تعطیل کردن کسب و کار نیز کارگروه آخر است که اعلام کرده موضوع در حال بررسی است و مسوول آن نیز قوه قضائیه است.اینکه عبارت «هر کارگروه در حال بررسی است» یا قرار دادن «خط تیره» در مقابل کارگروه ها چه تفسیری را به ذهن متبادر می کند، بنابر تجاربی که از فرآیند اداری و بوروکراسی ایران وجود دارد بیشتر بازتاب منفی دارد تا اینکه مثبت باشد.

وضعیت شاخص های ایران

براساس آمارهای ارائه شده از سوی علیشیری ایران در پنج شاخص اخذ مجوز، اشتغال، ثبت اموال، حمایت قضایی از سرمایه گذاران و تجارت فرامرزی در رتبه هایی بالاتر از 142 قرار دارند و به معنی آن است که ایران در میان 180 کشور جهان وضعیت مطلوبی ندارد. نکته اساسی آن است که در راستای بهبود این شاخص ها، ایفای نقش های حاکمیتی بیشتر از دیگر شاخص ها موثر است.

بنابر گفته رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی، ایران در شاخص های اخذ مجوزها رتبه (165)، اشتغال (147)، ثبت اموال (147) حمایت قضایی (164) و تجارت فرامرزی، وضعیتی بدتر از شاخص های دیگر و بالاتر از 142 که رتبه کلی ایران در میان 180 کشور است را دارد.

همچنین در پنج شاخص شروع کسب و کار رتبه (96)، اخذ اعتبارات (84) پرداخت مالیات (104)، اجرای قرارداد (56) و تعطیل کردن کسب و کار (107) وضعیتی مطلوب تر از شاخص کلی ایران (142) در میان 180 کشور دارد.

تحلیل پنج شاخص یاد شده، نشان می دهد که در این شاخص ها بخش اقتصادی محوریت داشته است. به عبارت دیگر شروع کسب وکار از سوی عامل اقتصادی مورد پیگیری قرار می گیرد یا در بخش مالیات ها این بخش اقتصادی است که باید مالیات را بپردازد.

در میان کلیه شاخص ها شاخص اجرای قراردادها وضعیت بهتری را داراست و این نشان دهنده آن است که حل و فصل مسائل مرتبط با اجرای قرارداد، بیشتر در کشور نهادینه شده و فعالان اقتصادی پایبندی بیشتری در اجرای قراردادها دارند.

وضعیت کشورهای دیگر در مقایسه با ایران

براساس جدول ارائه شده از سوی علیشیری، مقایسه ایران با کشورهای در حال توسعه که وضعیتی شبیه ایران دارند، نشان می دهد بهبود فضای کسب وکار و دستیابی به شاخص های بالاتر چندان دور از دسترس نیست برای مثال کشورهایی مانند گرجستان و عربستان توانسته اند رتبه های خود را در میان 180 کشور به 33 و 56 برسانند.

نزول رتبه فضای کسب و کار

پروژه بررسی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه ها، محدودیت ها و موانع رتبه بندی می کند.

به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه در این بررسی، تعیین میزان سادگی کسب و کار بدون توجه به عوامل تاثیرگذار خارجی است. به این ترتیب تفاوت جدی این پروژه در مقایسه با نتایج حاصل از بررسی های موسسات رتبه سنجی در ماهیت غیرسیاسی آن است.

طبق پروژه بررسی فضای کسب و کار، رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار هم اکنون از 178 کشور 138 است که این رتبه در سال 2009 از 181 کشور 142 خواهد شد که طبق اعلام سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه ماده هفت آن نویدبخش آن است که فضای عمومی کسب و کار در کشور در کوتاه مدت و بلندمدت دستخوش تغییرات مثبت ملموس باشد که پیامد آن بهبود رتبه ایران در بین کشورهای دیگر خواهد بود.
طبق این گزارش در حال حاضر این رتبه بندی به تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشورها تبدیل شده و با توجه به میزان روزافزون استقبال کشورهای مختلف همچنین سرمایه گذاران از نتایج گزارش های سالانه، میزان انتشار اخبار مربوط به آن در رسانه های بین المللی روندی صعودی را طی می کند. ضمن آنکه انتشار سالانه این گزارش در تغییر محل سرمایه گذاری یا استمرار حضور سرمایه گذاران در یک اقتصاد موثر بوده است.

طبق اعلام سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی) از نظر پروژه بررسی فضای کسب و کار رتبه ایران
در سال 2005 از 133 کشور 108، در سال 2006 از 155 کشور 119،
در سال 2007 از 175 کشور 131،
در سال 2008 از 178 کشور 135 و در سال 2009 از 181 کشور
142 عنوان شده است.

اولویت دوم

اگرچه تلاش های سازمان سرمایه گذاری خارجی برای بهبود فضای کسب وکار ایران در ابعاد اداری و حقوقی و اقتصادی (غیرسیاسی) شایسته تقدیر است اما مطالعه فضای کلی کسب وکار ایران نشان می دهد اولویت اول برای این مساله ایجاد مطلوبیت فضایی کسب وکار از لحاظ مسائل سیاسی و روابط بین الملل است. ایجاد آرامش سیاسی و روابط بین الملل باعث ایجاد چشم انداز مثبت اقتصادی شده و بسیاری از شاخص هایی چون اشتغال ، قرارداد و... خودبه خود بهبود یابد.