تهدید بازارهای مالی در پساتحریم در صورت عدم مدیریت

شاخص بورس اورق بهادار که به‎ عنوان دماسنج عملکردی اقتصاد خرد و کلان کشورها عمل می‎کند، نشان داد حال بخش واقعی اقتصاد خوب نیست و سیاست‌های اقتصادی دوره‎های قبل اثر منفی خود را در شاخص‌ها نمایش داده است. اقتصاددانان همگی معتقد بودند اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شده است که یکی از بدترین بیماری‌های اقتصادی است و مقابله با آن بسیار دشوار است؛ زیرا اگر راه‌حل‌ها برای مقابله با رکود تدوین شود، آن‌گاه می‎تواند اثر فزاینده تورمی داشته باشد و برعکس اگر بر حل تورم متمرکز شود، می‎تواند رکود را عمیق‌تر کند، بنابراین دولت بهترین راه‌حل ترکیبی برای حل هم‌زمان مشکل تورم و رکود و برقراری انضباط مالی را انتخاب کرد. با توجه به سیاست‌های درپیش‌گرفته شده، دولت در سال ٩٣ به‌خوبی توانست شدت رشد تورم را مهار کند و در مقابل اقتصاد کشور را وارد مدار رشد کند، اما ناگهان قیمت نفت سر ناسازگاری گذاشت و به‌تدریج حدود ٥٠ درصد افت کرد و دولتمردان را با چالش جدید کسری تأمین منابع درآمدی مواجه کرد. حال باید با توجه به تغییرات محیطی به‌وجودآمده، سیاست‌های اقتصادی قبلی تعدیل شود و از ابزارهای جدیدی برای جلوگیری از رکود کسب‌وکارها و ادامه مسیر رشد استفاده شود. برهمین‌اساس، تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید از مرداد سال جاری اقدام به تهیه بسته اقتصادی جدیدی کرد تا ضمن تعدیل برنامه‌‌های قبلی، بتوانند فاز حرکتی اقتصاد را تغییر دهند و مجددا به مدار رشد برگردانند؛ بنابراین در اواخر مهر سال ٩٤ جزئیات بسته خروج از رکود و راه‌کار بهبود شرایط اقتصادی کسب‌وکارها از سوی دولتمردان تبیین و در اختیار رسانه‌‌ها قرار گرفت. به عقیده آنان علت اصلی مشکلات اقتصادی این روزهای بنگاه‌ها، کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات آنها و کمبود منابع مالی است، به همین دلیل سیاست‌های برون‎رفت از این چالش‌ها بر دو محور تحریک تقاضا و تأمین مالی در پنج زیربخش طراحی شده است.

تحریک تقاضا به وسیله دولت، سیاست‌های تسهیل پولی، سیاست‌های اعتباری تحریک تقاضا، سیاست‌های تأمین مالی بانک‌ها و سیاست‌های تأمین مالی بنگاه‌ها از زیربخش‌های اصلی برنامه خروج از رکود است که هریک از آنها با یک تقدم و تأخر زمانی امکان پیاده‎سازی و اجرا دارد.

شاید یکی از مهم‌ترین و سریع‎ترین اقدامات انجام‌شدنی در چارچوب بسته مذکور، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، از ١٣درصد به ١٠درصد است که می‎تواند منابع مالی درخور‌توجهی در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا آنها بتوانند از آن طریق به سایر سیاست‎های موجود در بسته، مانند حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی ایرانی، تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا و راه‎اندازی ابزار خرید دین برای تأمین مالی بنگاه‌ها و سایر موارد جامه عمل بپوشانند.

با توجه به حجم سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، با کاهش سه‌درصدی این نسبت، حدود ٢٠ هزار ‌میلیارد تومان از منابع بانک‌ها آزاد خواهد شد که با عنایت به ضریب فزاینده پولی که حاصل عکس درصد سپرده قانونی است، قدرت نقدینگی حدود ٢٠٠ هزار‌ میلیارد تومان در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد که با توجه به ابعاد بودجه عمومی حدود ٢٧٤هزارمیلیارد تومانی کشور، می‎تواند تأثیرات مثبتی در رفع موانع خروج از رکود داشته باشد، اما باید دقت کرد در صورت ایجادنشدن تعادل حمایتی از عرضه‌وتقاضای کالا و خدمات، مجدد شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم بود که به نوعی سیاست کنترلی تورم را با چالش مواجه می‎کند.

این ‌روزها سؤال فعالان بازار این است که اجرائی‌شدن سیاست‌های فوق چه اثری را تا پایان سال بر وضعیت بورس کشور خواهد داشت؟ از آنجا که ابلاغ هر نوع سیاست پولی و مالی کلان اقتصادی از سوی دولت نیازمند طراحی مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه در بانک مرکزی و وزارتخانه‎های مرتبط است و این، مستلزم صرف زمان حداقل یک تا دو ماه خواهد بود؛ بنابراین انتظار نمی‎رود بخش اعظمی از منابع مذکور تا پایان سال جاری در اقتصاد کشور جذب شود؛ پس از نظر نگارنده تا بهمن ماه اثر عملیاتی در کلانِ بخش واقعی اقتصاد رخ نخواهد داد و می‎توان انتظار داشت شاخص بورس در سطح ٦٣ و ٦٤‌ هزار حفظ شود، اما اثر واقعی سیاست‌های فوق و همراه‌شدن آن با رفع محدودیت‌ها در دوران پساتحریم، اثرات ملموس و مثبتی بر فضای کسب‌وکار کشور خواهد داشت و از آنجا که بورس ارزندگی و قیمت‌گذاری اوارق بهادار را براساس جریانات نقدی آتی تعیین می‎کند، انتظار می‎رود شاخص از اوایل اسفند شروع به رشد کند، اما اینکه این رشد تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد پیش‌بینی‌پذیر نیست و بستگی به شرایط اقتصادی و سیاست‌های پساتحریم دولت و برخی المان‌های اقتصادی در سطح بنگاه‌ها دارد که در ادامه تبیین می‎شود.

این نکته حائز اهمیت است که در دوران پساتحریم و نیز همراه با سیاست‌های بهبود در کلان اقتصاد کشور، بنگاه‌های اقتصادی باید به بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری، توجه به بازاریابی بین‎المللی، افزایش صادرات، اصلاح ساختارهای سنتی مالی، مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک، چابک‎سازی سازمان، پایبندی به سیاست‎های اقتصاد مقاومتی، گذر از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین مالی و بازرگانی و به ‎طور کلی یک انقلاب مدیریتی در حوزه صنعت، بازرگانی و کشاورزی بپردازند، زیرا در غیر این‌صورت با وجود گشایش‌های انجام‌شده، به دلیل رقابت‎‌ناپذیری بنگاه‌های کشور در سطح بین‎الملل و محدودکردن خود به بازار داخلی، مجددا افول در بخش واقعی اقتصاد اتفاق خواهد افتاد و به‌تبع آن اثرات مخرب این‌بار با قدرت فزاینده‌ای اقتصاد و بازارهای مالی کشور را تهدید خواهد کرد.