موج:بانك ها و شركت هاي وابسته به بانك ها سهام نفروشند
بانك ها و شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به بانك هاست تا پايان تيرماه 1388 سهام در بورس نفروشند. به گزارش موج، تنها راه حل موجود در شرايط فعلي بازار سرمايه براي جلوگيري از كاهش EPS شركت ها وكمك به امكان افزايش سودآوري آنها را منطقي نمودن رقابت بازارها با يكديگر، جلوگيري از فروش هاي احساسي و حفظ ارزش هاي دائمي واگذاري اصل 44 است.
جملاتي است كه برخي از كارشناسان و سهامداران خرد ( حقيقي) به منظور برون رفت از فضاي حاكم بر بازار سرمايه عنوان كرده اند.
تغيير سياست هاي دولت به نفع توليد و بازار سرمايه است به عنوان مهمترين مساله اي از سوي اين فعالان نام برده شد كه مي تواند با كاهش نرخ سود تسيهلات بانك ها با توجه به كاهش بازده در ساير بازارها و به منظور كاهش قيمت تمام شده بنگاه ها و تسهيل دسترسي به منابع مالي وسرمايه در گردش متناسب صورت گيرد.
اما كالاهايي كه به دليل ركود اقتصاد جهاني به دليل دامپينگ جهاني به بازارهاي پر مصرف شامل خودرو، لوازم خانگي، فولاد وفلزات غير آهني به مملكت ما سرازير مي شود، نيز از نظرآنها بايد مشمول افزايش تعرفه شوند.
همچنين از اجراي سياست هايي چون آزادسازي صادرات سيمان( حذف تعرفه غيرقانوني صادرات)، حذف تعرفه هاي خلاف( بيش از 3 درصد تجميع عوارض) از اين صنعت و ايجاد مكانيزم منطقي فروش درمواد لبني، حذف سياست قيمت گذاري نامتعادل در بعضي ازمحصولات به مثابه اوره درصنعت پتروشيمي وصنايع ديگر مي توان به عنوان سياست هايي براي رشد در صنايع اتخاذ كرد.
براساس اين گزارش، با توجه به كمبود نقدينگي موجود در بازار سرمايه، اين فعالان كمك به بازار مالي از طريق بازار پول را با در پيش گرفتن سياست هايي چون واگذاري تسهيلات به اشخاص حقيقي وحقوقي ازطريق كارگزاري ها براي خريد سهام تا حدود 50درصد سرمايه شركت هاي سرمايه گذاري و به همين ميزان 50درصد اعتبار براي اشخاص حقيقي پيشنهاد دادند.
همچنين نرخ سود تسهيلات به منظور ايجاد توازن در بازارها كاهش يايد تا ضمن كاهش كاهش انتظارات تورمي و رشد نقدينگي، بهره گيري فعالان بازار سرمايه از اين تسهيلات به صورت مستقيم تسهيل يابد.
ازسوي ديگر سهامداران حقيقي و اين كارشناسان بااشاره به فشارعرضه سهام دربازار سرمايه، عدم فروش سهام توسط بانك ها و شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به بانك هاست تا پايان تيرماه 1388 خواستار شدند.
ايجاد بيمه براي سپرده هاي مردم در بانك هاي خصوصي نيز پيشنهادي درراستاي كمك بازار پول به بازار مالي ارايه شد.
اين گزارش مي افزايد: اين كارشناسان وسهامداران جزء با اشاره به ضررهاي ايجاد شده به اشخاص حقيقي وحقوقي در خريدهاي انجام شده بلوكي نقد ونسيه وخرده سهام در بازار سرمايه خواهان بازنگري منطقي با نگاه مثبت به خريداران اوليه واگذاري هاي اصل 44 شده اند.
اين بازنگري مي تواند با قطعي نمودن خريدهاي نسيه به ميزان مبلغ وصول شده نقد( اقساط ثانوي) حداكثر تا پايان بهمن ماه و يا حذف نرخ سود تسهيلات ازخريدهاي نسيه و توقف در سال اقساط وام ها صورت گيرد.
از سوي ديگر پرداخت 30 درصد از مبلغ ارزش سهام در تاريخ 1/7/87 براي سهام اصل 44 به دارندگان سهام در اين تاريخ به صورت سهام به گونه اي كه شركت هاي مذكور حق فروش موجودي سهام خود را در تاريخ 1/7/87 تا تاريخ 30/11/87 وسهام در يافتي جديد راتا يكسال آينده نداشته باشند، الزامي باشد.
براساس گزارش خبرنگارموج، بنا به اعتقاد اين گروه از فعالان اقتصادي با توجه به سياست دولت نهم در اجراي طرح تحول اقتصادي، تعديلات اقتصادي (طرح تحولات اقتصادي) بايد با آرامش ازطريق بودجه هاي سال هاي 88تا 90 و كاهش تنش هاي آن خصوصا دربخش توليد با توجه به دورنماي كاهش قيمت نفت واثرات تورمي آن صورت گيرد.
اين درحالي است كه عدم الزام دولت و شركت هاي وابسته به دولت به پرداخت بدهي هاي خود به شركت هاي پذيرفته شده دربورس بخصوص شركت هاي تراكتورسازي، شركت هاي پيمانكاري درصنايع مختلف مانند انرژي از قبيل مپنا، ايران ترانسفو، كنتورسازي، آلومتك منجر به متضرر شدن حقوق سهامداران خرد دراين شركت ها شده است كه اين نگراني با الزام بر پرداخت اين بدهي ها از سوي اين فعالان مورد اشاره قرار گرفت.
به گزارش خبرنگارموج، در عين حال اين فعالان خواستار تزريق منابع جديد به صورت علي الحساب افزايش سرمايه و اعطاء مجوزانتشار اوراق مشاركت به شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها، بيمه ها و صندوق هاي بازنشستگي حدود هزار ميليارد تومان صرفا براي خريد سهام و توقف فروش اين بنگاه ها حداقل تا پايان تيرماه 1388 شدند.
ضمن اينكه عنوان كردند كه منابع اين وجوه از طريق انتشار اوراق مشاركتي يكساله، دوساله و سه ساله بوده تا بازپرداخت اين بدهي ها از محل سود همين پرتفوي به خريداران اوراق برگشت شود.
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در خصوص كاهش ذخيره ها، تقسيم سود در شركت هاي توليدي و سرمايه گذاري ها مساله ديگري بود كه خواستار بازنگري آن با توجه به شرايط بحران اقتصادي شدند.
ازسوي ديگر زيان حاصل از سرمايه گذاري در بورس سهام و كالا با لايحه اي به مجلس مورد قبول واقع گردد وازساير درآمدهاي افراد كسر گردد.
اين زيان از سودهاي سالهاي قبل نيز قابل مستهلك شدن باشد.
و درانتها پيشنهاد شد كه 30 درصد از وجوه واريز شده در سال 1387 به حساب خزانه از محل فروش سهام اصل 44 وخصوصي سازي، در صندوق خاصي به منظور كمك به زيان هاي ناشي از اين بحران براي سهام اصل 44 وهمچنين استقراض ميان مدت به شركت هاي سرمايه گذاري درنظرگرفته شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه