نماینده تهران: از جواب وزیر قانع نشدم/ رأی مثبت نمایندگان به طیب نیا

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، سوال رحماندوست از وزیر اقتصاد پیرامون علت خلف وعده وزارت اقتصاد برای تسویه مالیات سال 1390 و افزایش بیش از 16 درصد در تهران و 12 درصد در شهرستان‌ها، نارضایتی مردم و تقاضای غیرقانونی برخی از ممیزین برای دریافت وجوه نامشروع و رشوه از مودیان به بهانه دریافت تخفیف از ادارات مالیاتی بود.

طیب نیا در دفاع از عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال نماینده استان تهران اظهار داشت: طبق بیانات رهبری در سال گذشته اقتصاد ایران از دو بیماری مهم رنج می‌برد که اولی دولتی بودن و دیگری نفتی بودن اقتصاد کشور است.

وی تأکید کرد: برای این که عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران درمان شود سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن تصویب و ابلاغ شد که اگر این سیاست ها به درستی اجرا شود زمینه را برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد فراهم می‌کند. اما برای درمان نفتی بودن اقتصاد کشور سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نفتی بودن اقتصاد از دو طریق موجب آسیب پذیری می شود، گفت: یکی کاهش قیمت نفت در مقابل سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و دیگری سهم اندک مالیات‌ها است و برای اینکه بتوانیم مشکل وابستگی اقتصاد را به این درآمدها حل کنیم لازم است به درآمدهای دیگری همچون درآمدهای مالیاتی توجه بیشتری داشته باشیم.

به گفته طیب نیا، آمارها و ارقام‌ نشان می ‌دهد سهم مالیات در تولید درآمدهای ناخالص ملی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است و طی سال های 84 تا 91 سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط بین شش تا هشت درصد بوده که این رقم در سایر کشورهای جهان به مراتب بالاتر و در کشورهای توسعه یافته بین 30 تا 50 درصد است. اما با وجود همه افزایش درآمدهای ناشی از مالیات در سال های اخیر، ایران هنوز با آنچه که در دنیا وجود دارد، فاصله دارد. ضمن اینکه طبق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی مقرر شده وابستگی دولت به بودجه نفتی بایستی به طور کامل قطع و در عوض درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.

پس از اظهارات وزیر اقتصاد رحماندوست با بیان اینکه بنده از پاسخ های طیب نیا قانع نشدم خواستار رأی‌گیری شد؛ اما از نمایندگان مجلس درخواست کرد پاسخ های وزیر را قانع کننده تلقی کنند و اجازه دهند طیب نیا به فعالیت خود در این وزارتخانه ادامه دهد.

بدین ترتیب، درخواست این نماینده در صحن علنی مجلس و با حضور 204 نماینده به رأی گذاشته شد که نمایندگان خانه ملت با 108 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع پاسخ های طیب نیا را قانع کننده دانستند تا وزیر اقتصاد همچنان به کار خود ادامه دهد.