دور باطل ورشکستگی بانک ها/ پنهان کاری بحران در صورت های مالی/ کاهش نرخ سود سپرده به نام بانک ها، به کام موسسات غیر مجاز

جلسه امروز شورای پول و اعتبار برخلاف تأکیدات فراوان ماه های اخیر در نقدهای کارشناسان دولتی و نیز بخش خصوصی مبنی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی به دلیل عدم تناسب با تورم، لغو شد تا این موضوع همچنان در هاله ای از ابهام باقی بماند.

به گزارش بورس نیوز، با توجه به نظر بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان مبنی بر لزوم اصلاح نرخ سود بانکی و انتقادات فراوانی که نسبت به عملکرد بانک ها و در رأس آن بانک مرکزی مطرح است، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جدید ترین گزارش خود پیرامون تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی نکاتی را منتشر کرده که شرح آن در ادامه آمده است.

مقدمه

چنانکه در خبرها آمده است شوراي هماهنگي بانک ها و نيز برخي از اعضاي شوراي پول و اعتبار پيگير کاهش سقف نرخ هاي سود سپرده هاي يكساله از 20 به 18 درصد هستند. با عنايت به اينكه تبعات اين تصميم گيري احتمالي حائز اهميت است، مرکز پژوهش هاي مجلس صرفاً تبعات احتمالي اين کاهش را بررسي و پيشنهادهايي در اين زمينه ارایه کرده است.

واقعيت اين است که روش کنوني تعيين نرخ سود بانكي در کشور از جنبه هاي مختلف، داراي ابهامات و مشكلات زيادي است که بخشي از اين مسائل توسط صاحب نظران پولي و اساتيد اقتصاد اسلامي مطرح شده است. هدف گزارش حاضر نقد مكانيسم تعيين نرخ سود اسمي و رسمي نيست، بلكه تلاش مي کند تا آثار تصميم احتمالي شوراي پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانكي را تحليل کند.

الزامات و تبعات كاهش نرخ سود سپرده بانكي درباره دامنه کاهش احتمالي نرخ سود سپرده هاي بانكي و تبعات آن چند نكته مهم قابل توجه است:

1- اين تصور برخي سياست گذاران که صرفاً با افزايش يا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي نيز بايد به سرعت واکنش نشان دهد، ناصحيح است. زيرا غير از مسئله انتظارات آتي، در تعيين نرخ سود اسمي، صرف ریسک ^[1]هم دخالت دارد. به نظر مي رسد علت بالا بودن نرخ سود بانكي بانک هاي کشور در شرايط کنوني، بالا بودن ريسک نرخ سود بين بانكي در معاملات کوتاه مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بين بانكي در معاملات کوتاه مدت نيز اين است که ميزان کسري هاي کوتاه مدت بانک ها بسيار زیاد است.

بالا بودن نرخ سود بانكي به خوبي بيانگر وضعيت بد بانک هاست که تلاش مي کنند آن را آشكار نكنند. اگر چه بانک ها توانسته اند اين موضوع را در صورت هاي مالي خود مخفي کنند، اما از عهده نرخ سود بر نيامده اند و نرخ مزبور به خوبي بيانگر اين واقعيت تلخ است.

2- با توجه به واقعيت هاي بازار کاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي، تنها سپرده گذاران خرد را با کاهش بازدهي مواجه خواهد کرد؛ زيرا بر اساس اطلاعات موجود بسياري از بانک ها نرخ هاي مصوب قبلي را (سقف 20 درصد) نيز رعايت نمي کنند و در مورد سپرده هاي کلان به راحتي حاضر به پرداخت نرخ هاي 25 تا 28 درصد هستند. ^[2]

3- هم اکنون در کشور حدود 34 بانک و مؤسسه اعتباري تحت کنترل بانک مرکزي است، اما در کنار آنها صدها مؤسسه اعتباري و مالي، تعاوني هاي اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه خارج از نظارت رسمي بانک مرکزي( با حدود 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي) در حال فعاليت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده ها، مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزي موقعيت ممتازتري پيدا مي کنند و سپرده ها و نقدينگي از نهادهاي رسمي و تحت کنترل سياستگذار پولي به مؤسسات غيرمجاز و غيرقابل کنترل سرازير مي شود؟

4- هرگونه تصميم براي کاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي بايد با کاهش متناسب نرخ سود تسهيلات بانكي همراه باشد؛ در غيراين صورت شائبه اقدام کارتل گونه شبكه بانكي و احتمال تباني پنهان براي افزايش حاشيه سود خود به زيان سپرده گذاران تقويت خواهد شد. ^[3]

5- به نظر مي رسد تا زماني که ترازنامه برخي بانک ها با مشكلات متعدد و بعضاً بحران ورشكستگي غيررسمي مواجه است، امكان کاهش جدي نرخ سود بانكي وجود ندارد. به همين دليل لازمه اصلاح وضعيت کنوني، حل مشكل ترازنامه هاي بانكي است. ^[4] توضيح اينكه در شرايط کنوني اغلب بانک هاي کشور به علل گوناگون با مشكل کمبود نقدينگي مواجه هستند. در برخي بانک ها مشكل از کمبود نقدينگي نيز فراتر رفته و به بحران سرمايه و اعسار تبديل شده است. چنين بانک هايي ناچارند با هدف زنده ماندن و اجتناب از ورشكستگي با هر نرخي پايين تر از نرخ هاي تنزيل بانک مرکزي سپرده جذب نمايند. به همين دليل نيز در طول دو سال گذشته موارد متعدد تخلف بانک ها از نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار گزارش شده است.

6- اتخاذ تصميماتي که پيشاپيش تخلف بانک ها از اجراي آن محرز است هزينه هاي پنهان فراواني را به همراه دارد که مهمترين آن کاهش اعتبار شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي در نزد افكار عمومي است. به همين دليل تمرکز بر اجراي دقيق مصوبات قبلي به مراتب مهمتر از صدور مصوبات جديد است.

نكته قابل بررسي ديگر اينكه در دو سال اخير بدهي بانک ها (به ويژه بانک هاي خصوصي) به بانک مرکزي افزايش زيادي داشته و دليل اصلي افزايش پايه پولي، اين متغير است. حال اگر نرخ سود بانكي کاهش يابد، احتمالاً روند افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي، با شدت ادامه مي يابد و بانک مرکزي به توجيهات سياسي و اجتماعي، اين شكاف منفي را همواره تأمين مي کند که در نهايت به عنوان يک بحران در نظام بانكي مطرح خواهد شد.

7- اقتصاد ايران به دلايلي که هرکدام جاي بحث جداگانه دارد با تنگناي تأمين مالي مواجه است. نخستين پرسشي که مطرح مي شود اين است که وقتي نظام بانكي با کمبود منابع براي اعطاي تسهيلات مواجه است، يعني عرضه وجوه وام دادني به طور نسبي کاهش يافته وصف متقاضيان تسهيلات طولاني تر شده است؛ کاهش نرخ تسهيلات و سپرده ها چه معنايي غير از تلاش براي نفوذ در سيستم بانكي و زمينه سازي فساد دارد؟

8- به نظر مي رسد در ماه هاي اخير مقامات مسئول به اين نتيجه رسيده اند که اقتصاد ايران در سطح کلان با کمبود تقاضاي مؤثر مواجه شده و مي توان با استفاده از سياست انبساطي پولي (افزايش پايه پولي) بر اين مسئله غلبه کرد. اقداماتي نظير اعطاي وام 25 ميليون توماني خريد خودرو نيز در همين راستا قابل تحليل است. با اين حال سابقه اقدامات دو سال اخير (از جمله کاهش نرخ ذخيره قانوني) نشان مي دهد صرف افزايش نقدينگي نمي تواند راه حل مناسبي براي مشكل رکود فراگير در اقتصاد در شرايط کنوني کشور باشد. ^[5] سياست پولي انبساطي در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسي مي تواند مفيد فايده واقع شود. شرط اول تزريق مقدار کافي نقدينگي به اقتصاد کشور است. شرط دوم ـ که اهميتي فراتر از شرط اول دارد – چگونگي تزريق نقدينگي مذکور است. تا زماني كه نظام بانكي خود اولين متقاضي و مصرف كننده نقدينگي است نمي توان انتظار داشت ساير بخش هاي اقتصادي از جمله توليدكنندگان از تنگناي اعتباري خارج شوند. به همين دليل به نظر مي رسد هدف اصلي تزريق نقدينگي بايد حل مشكل نقدينگي و سرمايه نظام بانكي با هدف رسيدن به استانداردهاي کفايت سرمايه و نقدينگي مذکور در استانداردهاي بين المللي بانكداري از جمله استانداردهاي بال 3 باشد. البته بانک ها نيز بايد ملزم شوند اقدامات اصالحي مناسب – اعم از ذخيره گيري صحيح بابت مطالبات غيرجاري، فروش دارايي هاي غيرمالي، افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران و... را به انجام رسانند.

9- با توجه به بررسي هاي انجام شده در مورد 20 بانک حاضر در بورس، مبلغ سود پرداختي اين بانک ها به سپرده ها بيشتر از سود مشاعي دريافتي از تسهيلات اعطايي است. به عبارت ديگر بيشتر بانک هاي کشور، سود پرداختي به سپرده گذاران را از محل سپرده دريافتي جديد تأمين مي کنند و اين نشانگر دور باطل ورشكستگي است که در سال هاي اخير تشديد نيز شده است. بر اين اساس بانک ها (به ويژه بانک هاي خصوصي) با اخذ سپرده اقدام به اعطاي تسهيلات نمي کنند تا باعث رشد اقتصادي شوند. نكته مهم اينكه با شروع دهه 1380 و حضور بانک هاي خصوصي، بانک ها کمترين نقش را در تشكيل سرمايه (سرمايه گذاري کشور) در طرح هاي مولد داشته اند اين موضوع در مقايسه تسهيلات بلندمدت دهه 1370،1380 و 1390 قابل استخراج مي باشد. به عبارت ديگر به غير از کميّت تسهيلات اعطايي به کيفيت تسهيلات نيز بايد توجه کرد تا کارآيي بانک ها را در رشد اقتصادي بررسي کرد.

جمع بندي

پرسش مهم اين است که چرا در يک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ايران، بانک مرکزي براي هدايت نرخ سود بانكي جز توسل به شيوه دستوري راه حل ديگري ندارد؟ نرخ سود يكي از مهمترين و تأثيرگذارترين نرخ ها در کل اقتصاد است و به دلايلي مانند ريشه هاي درون زايي پول، امكان کنترل آن به صورت دستوري تقريباً محال است. چرا بانک مرکزي تا کنون نتوانسته است ساختاري ايجاد کند که ناچار به تعيين دستوري نرخ سود نباشد؟ اغلب کشورهاي دنيا (توسعه يافته و در حال توسعه) فعالانه نرخ سود (نرخ بهره) را در بازار از طرقي غير از روش هاي دستوري هدايت مي کنند. بالا بودن نرخ هاي سود بانكي علامت مشكلات موجود است، نه علت آن. هر گونه اقدام اساسي و پايدار بايد از توجه صرف به علامت ها فراتر رود و بخش زيادي از توجه خود را به علل مشكلات متوجه سازد. لذا در شرايط فعلي کاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي توصيه نمي شود، اصلاح ساختار حقوقي و کيفيت دارايي هاي بانک ها بايد در اولويت مقام پولي قرار گيرد. با توجه به نقش مخرب مؤسسات اعتباري غيرمجاز در مديريت بازار مالي، لازم است مهلتي نيز براي خاتمه دادن به وضعيت اين مؤسسات براي بانک مرکزي تعيين شود.

*******************

[1]Risk Premium

[2]براساس نظر برخي کارشناسان بانكي، معضل اصلي نظام بانكي، عدم رعايت نرخ سود توسط همه بانک هاست. بانک هاي منضبط با رعايت نرخ سود، متضرر شده و بانک هاي بد، منابع جمع آوري نموده و باعث اخلال در بازار مي شوند.

[3]برخي عنوان مي کنند که در حال حاضر نرخ اسپرد(حاشيه) سود در ايران به ظاهر پايين است، اما به دليل عمل نكردن بانک ها به بخشنامه هاي ابلاغي بانک مرکزي در خصوص نرخ سود اين حاشيه سود در يک سطح منطقي قرار دارد. هر چند قيمت تمام شده پول براي بانک ها با نرخ سود 20 درصد سپرده با لحاظ نمودن نرخ سپرده قانوني و هزينه هاي غيرعملياتي بيش از 25 درصد مي شود، اما به نظر مي رسد نرخ سود عقود مشارکتي در شبكه بانكي در عمل بالای 28 درصد و نرخ سود عقود مبادله اي بالای 26 درصد باشد.

[4]محمد جواد شريف زاده، معماي نرخ سود بانكي: کالبد شكافي بحران اعسار در برخي نهادهاي مالي مجاز، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي، شماره مسلسل14316.1394

[5]برخي صاحب نظران معتقد هستند، وام 25 ميليون توماني با خط اعتباري مسكن مهر در دولت قبل مشابهت تمام دارد با اين تفاوت که آن براي ساخت مسكن بود )مستقيم منجر به توليد مي شد) و اين براي فروش موجودي انبار که شايد منجر به توليد بيشتر شود.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir