مركز پژوهشهاي مجلس: توسط مركز پژوهشهاي مجلس صورت گرفت بررسي رابطه نرخ سود بانكي و توليد در اقتصاد ايران
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در اين كتاب خاطرنشان ساخت كه بررسي آثار تغييرات سود بانكي بر متغيرهاي اقتصادي و به ويژه توليد در كشور ميتواند مسير قانونگذاري و اصلاح قوانين موجود را شفافتر كند و نمايندگان مجلس و سياستگذاران اقتصادي را از اثرات پيامدهاي برنامهها و سياستهاي مورد نظر خود آگاهتر سازد.
مركز پژوهشها همچنين در اين كتاب ضمن اشاره به مباحث علمي موجود در زمينه رابطه نرخ سود بانكي و توليد در كشورهاي ديگر ، براي اقتصاد ايران نيز اين بررسي را به صورت تجربي و با استفاده از روش اقتصادسنجي انجام داده و اثر تغييرات نرخ سود بانكي بر سرمايهگذاريهاي انجام شده را نيز برآورد كرده و افزود: در كشورهاي در حال توسعه به دليل وجود سيستمهاي محدود كننده مالي و تعيين نرخ دستوري بهره بانكي ، نرخ بهره اسمي همواره بالاتر از نرخ تورم تعيين شده بوده و در حقيقت نرخ بهرة واقعي مثبت است كه اين امر خود يكي از عوامل تشديدكننده تورم به شمار ميرود و به همين دليل در مصوبه مجلس به جاي تاكيد بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي، بر لزوم منطقيكردن آن از طريق كاهش هزينههاي اداري و خدماتي و افزايش بهرهوري تاكيد شده است.
مركز پژوهشها با اشاره به اينكه در كشورهاي در حال توسعه نرخ تورم همواره رشدي فراتر از نرخ سود بانكي دارد افزود: در چنين وضعيتي عملا سود منفي به سپردهها تعلق ميگيرد و به همين دليل لازم است كه با به كارگيري ابزارهاي پولي مناسب ، موانع موجود در زمينه سپردهگذاري افراد و ارائه تسهيلات بانكي رفع شود و در همين راستا اتخاذ يك سياست مالي سنجيده و متناسب با اهداف پيشبيني شده در برنامه پنجساله چهارم و افق 20 ساله ضرورت دارد
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه