مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در تحلیلی جامع از نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه در سال 95 به موارد مهم و دغدغه‌هایی اشاره کرد که باید برای تحرک‌بخشی به بازار سهام در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد. علی قاسمی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت نظیر بسته‌های خروج از رکود دولت برای تحریک سمت تقاضای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر دانست. در این میان با توجه به افزایش بار بدهی‌های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران، دولت باید در نظام بودجه‌ریزی خود، اتکای اصلی خود را به تسویه بدهی‌هایش گذارد تا از این طریق ضمن اینکه فضای پیش‌روی بانکها برای تسهیلات‌دهی باز شود، پیمانکاران با دریافت منابع خود قادر باشند، در امر پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور مشارکت فعال‌تری داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه به تغییر الگوی تامین مالی از بانک‌محوری به سمت بازار‌محوری در برنامه ششم توسعه اشاره کرد که با در نظر گرفتن جزییات آن در بودجه سال 1395 می‌توان ضمن کاهش فشار بر نظام بانکی و کاهش فشارهای ناشی از استقراض از بانک مرکزی، دسترسی دولت به منابع غیرتورمی را نیز تسهیل کرد. وی از رشد اموال مازاد بانکها به‌عنوان یکی از الزامات تغییر رویکرد نظام تامین مالی در بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه نام برد که با قفل شدن دارایی‌های نظام بانکی در مطالبات غیرجاری، سیستم تامین مالی اقتصاد ایران که در حدود 90درصد به نظام بانکی متکی است، بیش از پیش دچار مشکل شده است.
بازتعریف روشن نقش بازار سرمایه و بازار پول
قاسمی بر بازتعریف روشن نقش بازار سرمایه و بازار پول و تعامل این دو و تبیین یک نقشه راه مناسب همراه با تعریف شاخص‌های سنجش حرکت و هم‌افزایی مناسب تاکید کرد. وی از بند «الف»، ماده ۸۳، بند «ب» ماده 97 و بند «الف» ماده 220 قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان برخی از احکام مرتبط با بازار سرمایه کشور که در برنامه پنجم توسعه نام برد که باوجود باز بودن راه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار ابزارهای تامین مالی اسلامی در این قانون، کماکان به زیرساخت‌های روش‌های تامین مالی اسلامی از طریق بازار سرمایه اشاره نشده است. مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت ادامه داد: در واقع در برنامه پنجم توسعه، بار اصلی تامین مالی اقتصاد کشور همچنان بر دوش بانکها گذاشته شده است.
وی درخصوص گنجانده شدن احکام مرتبط با بازار سرمایه از سوی دولت در برنامه ششم گفت: دولت باید به‌صورت شفاف، دستگاه‌های اجرایی متولی (نظیر وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی) را مکلف به توسعه همه‌جانبه زیرساخت ابزارهای نوین تامین مالی کند و به‌صورت مشخص سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه به‌صورت سالانه در طول پنج سال برنامه ششم تعیین کند. وی با توجه به سهم بازارهای پول و سرمایه در تامین مالی در سال گذشته، عنوان کرد: در حال حاضر تامین مالی اقتصاد عمدتا در بانکها متمرکز است و بازار پول از کارکرد اصلی خود یعنی تامین مالی کوتاه‌مدت فاصله گرفته است.
بر این اساس سیاست‌گذار باید دستگاه‌های متولی بازار سرمایه را مکلف کند سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه و به‌صورت خطی در طی سال‌های برنامه پنجم افزایش دهد. وی این گونه توضیح داد: به‌عنوان مثال با هدف‌گذاری بلندمدت (پنج ساله)، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه را در انتهای برنامه ششم، به 35درصد تعیین کند و در طول پنج سال برنامه ششم، سالانه، شش واحد‌درصد آن افزایش دهد.
مرور برخی الزامات
این کارشناس بازار سهام معتقد است که برنامه پنجم توسعه در شرایطی نوشته شده که شرایط تحریم‌ها، اقتصادی بسته را ایجاب کرده است بنابراین چنانچه از متن برنامه پنجم برمی‌آید، روش‌های تامین مالی عمدتا بر بازارهای داخلی (نظیر بانک و بازار سرمایه) متمرکز بوده و تقریبا توجهی به تامین مالی خارجی نشده است. در این راستا و به منظور کاهش بار تامین مالی بانکها، ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه، ابعاد تامین مالی خارجی نظیر انعقاد قراردادهای اقتصادی مانند BOT و قراردادهای مشابه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) و سایر روش‌های تامین مالی نظیر استقراض از موسسات مالی و بانک‌های بین‌المللی، فاینانس و ریفانانس و یوزانس به طور کامل آورده شود.
وی به منظور توسعه همه‌جانبه نظام تامین مالی خارجی، پیشنهاد داد که سهم تامین مالی خارجی در طول سال‌های اجرای برنامه ششم به طور مشخص آورده شود و دستگاه‌های متولی، مکلف به اجرای آن و پیاده‌سازی زیرساخت‌های مرتبط با آن شوند. وی هدف از این امر را افزایش سهم تامین مالی خارجی و ورود تکنولوژی‌های نوین به داخل کشور از یکسو و کاهش بار تامین مالی بر نظام بانکی از سوی دیگر ذکر کرد.
پذیرش تورم
وی با توجه به کاهش درآمدهای دولت به موجب چشم‌انداز کاهشی قیمت نفت و قرار داشتن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رکودی به‌عنوان عواملی نام برد که دولت را ناچار به اتخاذ سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا می‌کند؛ سیاست‌هایی که یقینا نتیجه‌ای جز پذیرش تورم ندارد. او از ایجاد کارگروه تامین مالی خارجی توسط دولت، راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان پیشنهاداتی نام برد که با لحاظ شدن در بودجه 1395 و برای پیشبرد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، می‌توانند رسیدن به رشد 8درصدی در طول سال‌های اجرای برنامه ششم را فراهم کنند. به گفته وی، بین روش‌های گوناگون تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تاثیرگذارترین روش‌ها به‌ویژه از منظر کشورهای میزبان است.
یک پیشنهاد کارا
قاسمی با اشاره به فراهم آمدن محیط قانونی و مقرراتی لازم به‌عنوان پیش‌نیاز اساسی ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، پیشنهاد داد که به منظور تامین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، کارگروه تخصصی توسط دولت و با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شود. او با توجه به آغاز فرآیند لغو تحریم‌ها طی ماه‌های آتی، بر ضرورت تاسیس موسسات رتبه‌بندی اعتباری با مشارکت موسسات معتبر رتبه‌بندی بین‌المللی تاکید کرد. به گفته وی، ورود این موسسات برای اطمینان سرمایه‌گذار خارجی از میزان ریسک اقتصادی و سیاسی کشور و میزان ریسک شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی کاملا حیاتی است و به‌صورت قوی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند.
وی تاکید کرد که برای جذب واقعی سرمایه‌گذاری خارجی برای فعالیت‌های اقتصادی و تکمیل فرآیند تامین مالی خارجی، چنین موسساتی در اسرع وقت راه‌اندازی شود چرا‌که رتبه‌بندی اوراق مشارکت بین‌الملل (و حتی اوراق داخلی) توسط موسسات معتبر، بخش زیادی از ریسک‌های پیش‌روی شرکت‌های منتشر‌کننده اوراق را کاهش می‌دهد و در نتیجه نیازی به ارائه نرخ‌های سود بالا روی اوراق فوق نیست. این کارشناس بازار سرمایه از راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان دیگر مواردی نام برد که همزمان با شروع لغو تحریم‌ها می‌تواند باعث ورود بخش عظیمی از منابع ارزی و سرمایه ارزی به کشور شود.
او ادامه داد: منابع چنین صندوق‌هایی (بسته به حجم منابع) می‌تواند در پروژه‌های اقتصادی، ساخت‌و‌ساز، پروژه‌های زیربنایی، بازار سرمایه و سایر بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری شود و به‌عنوان عامل محرک تقاضای بخش واقعی اقتصاد، به رونق اقتصادی کمک کند. به گفته وی، برای تاسیس چنین صندوق‌هایی و بالابردن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به آن، به موسسات رتبه‌بندی اعتباری نیاز مبرم است تا با کاهش ریسک این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی در مقیاس وسیع جذب چنین صندوق‌هایی شوند.
