13 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی

او می افزاید: «بر این اساس از سال 85 که دولت نهم براساس فشارهای مختلفی که بر بانک های تخصصی و تجاری وارد کرد تا تسهیلات گسترده ای را در قالب طرح بنگاه های زودبازده یا عقود دیگر بانکی در اختیار متقاضیان قرار دهد از چنان گستره ای برخوردار بود که منابع داخلی بانک ها قادر به تامین آن تقاضا نبود، بنابراین بر اساس فشار دولت بانک های تخصصی و تجاری ناگزیر شدند برای تامین نیازهای تحمیل شده از سوی دولت به استقراض از بانک مرکزی بپردازند.» به عقیده کارشناسان بانکی تامین این منابع گران قیمت توسط بانک مرکزی تا آنجا پیش رفت که حتی خط قرمزهای اضافه برداشت از سوی بانک ها درنوردیده شد. شیرکوند با اشاره به خط قرمزهای موجود می گوید: «افزایش اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی در دو سال گذشته در تاریخ بانکداری ایران بی سابقه بوده است.» در این شرایط بانک ها با کاهش شدید منابع مواجه شدند به طوری که روند تسهیلات دهی در بسیاری از بانک ها متوقف شد و دولت این بار با فشار بر بانک مرکزی خواستار تامین منابع بانک ها از خزانه این بانک شد.

ایجاد سه خط اعتباری در کمتر از یک ونیم ماه توسط بانک مرکزی حکایت از فشار مضاعف بر بانک مرکزی دارد که به گفته کارشناسان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مقابل دولت به آن تن داد.

ایجاد خطوط اعتباری که به طور حتم نرخ تورم را افزایش خواهد داد، آزمودن مجدد آزموده گذشته است.

معاون اسبق وزیر اقتصاد ادامه می دهد: «نگرانی عمده ای که در حال حاضر وجود دارد آزمودن دوباره آزموده گذشته است یعنی بانک مرکزی در اثر فشار دولت و برخی وزارتخانه ها که می کوشند تا با تزریق نقدینگی بیشتر رونقی را در اقتصاد ایجاد کنند، نتواند ایستادگی کند و مجبور شود به تقاضاهای بی رویه بانک ها برای برآوردن نیازهای طرح های دولت پاسخ مثبت دهد.»

با این حال به گفته کارشناسان تامین منابع موردنیاز بانک ها همچنان ادامه دارد.

 
مسکن مهر از دیگر طرح های موردنظر دولت است که برای اجرایی شدن نیاز به تسهیلات دارد. ارائه تسهیلات موردنیاز این بخش از چندماه گذشته آغاز شده که با کاهش شدید منابع بانکی تا حدودی متوقف شد اما این سیاست دولت نهم که با هدف ایجاد مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد جامعه مطرح شد با ایجاد یک خط اعتباری به میزان هفت هزار میلیارد تومان به بانک ها توسط بانک مرکزی امکان پذیر شد. ایجاد خطوط اعتباری تنها راهکار حل معضل نقدینگی بانک ها نیست.

لایحه 15 هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی، بازخرید اوراق مشارکت رسوب شده در بانک ها و فروش اموال مازاد آنها نیز از جمله تمهیداتی هستند که به شدت از سوی بانک مرکزی پیگیری می شوند تا سیاست های موردنظر دولت بیش از پیش اجرایی شوند.