سیاست زدگی آفت جان شورای پول و اعتبار/ لزوم کاهش نرخ سود بین بانکی و سپرده قانونی متناسب با تورم

در همین ارتباط، یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: به نظر می رسید دولت عزم کاملی جهت کاهش نرخ تورم داشته باشد و برای دستیابی به این هدف ریاضت و رکود اقتصادی طی بازه زمانی بر اقتصاد کشور حاکمیت کند. چرا که تورم معضل اصلی اقتصاد بوده و هیچ گاه تجربه تورم تک رقمی را نداشته ایم و دولت در راستای کاهش نرخ تورم از طریق ابزارهای مختلف نقدینگی را مهار کرده است.

شاهین شایان آرانی به تورم حدود 36 درصدی در دولت دهم اشاره کرد و گفت: نوسانات عجیب و غریب قیمت ها و بازارهای مالی در دولت قبل بحران هایی را به وجود آورد که دولت فعلی چاره دیگری جز مهار نقدینگی جهت کاهش نرخ تورم 36 درصدی نداشت. بر این اساس در فضایی که سیاست انقباضی اجرایی می شود معمولاً رکود اقتصادی به وجود می آید. چرا که تجربه کاهش تورم و رشد اقتصادی بطور توأم بسیار دشوار است و اقتصاد کشور به ناچار دوره گذرای رکود و ریاضت اقتصادی را سپری می کند.

وی با تأکید بر اینکه کاهش نرخ تورم یکی از مواردی است که می بایست در شرایط اقتصادی فعلی اتفاق افتد، به اشکالات سیاست های دولت در این راستا اشاره کرد و ابراز داشت: دولت در حالی در صدد کاهش نرخ تورم و دستیابی به تورم تک رقمی است که در این بین نرخ های سود بانکی را متعادل نکرد. به گونه ای که بانک مرکزی به بانک ها وام با بهره 30 درصدی اعطا می کند و نرخ تسهیلات بانکی و بین بانکی همچنان در محدوده های قبلی یعنی زمانی که نرخ تورم 35 درصد بوده، بدون تغییر باقی مانده است. بر این اساس به نظر می رسد دولت می بایست نرخ های بانکی را متعادل سازد، سپس نسبت به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام کند. از این رو می توان گفت مصوبات جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار تأثیری در این امر نخواهد داشت.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد، در این خصوص اظهار داشت: نرخ سود سپرده 18 درصدی در شرایطی معنا پیدا کرده و برای اقتصاد کشور مفید واقع می شود که نرخ تورم به کمتر از 15 درصد رسیده باشد و سایر نرخ های بانکی همچون سپرده قانونی، بین بانکی و تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد.

شایان آرانی افزود: به نظر می رسد دولت درصدد کاهش سایر نرخ های بانکی است اما با مقابله بانک ها و عدم موافقت آنها با این موضوع مواجه شده و از سوی دیگر در تلاش برای دستیابی به نرخ تورم تک رقمی است. چرا که در شرایطی که به تورم تک رقمی دست یابیم، کاهش متغیرهایی همچون نرخ سود بین بانکی، سپرده قانونی، تسهیلات بانکی و سود سپرده می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور کار ساز باشد.

وی در خصوص اثر گذاری رفع تحریم های بین المللی به ویژه سوئیفت بانکی بر تسریع یافتن اقدامات دولت جهت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ابراز داشت: وظیفه سیستم بانکی جمع آوری سپرده های خرد و کلان است و قاعده کلی بر این مبنا پایه ریزی شده که نرخ ها به گونه ای طراحی شود که نظام بانکی و سپرده گذاران متضرر نشوند و در تعیین نرخ ها ثبات و پایداری نظام بانکی و جذب سپرده ها و چگونگی استفاده از سپرده ها از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو اعمال یا رفع تحریم ها نباید تأثیر با اهمیتی بر این موضوع بر جای بگذارد و هر چند که لغو تحریم ها موجب بهبود شرایط فعلی خواهد شد، اما متعادل سازی نرخ ها در اقتصاد کشور باید اجرایی شود تا رفع تحریم ها شرایط بهتری را فراهم سازد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خاتمه با انتقاد از عملکرد شورای پول و اعتبار، در این باره گفت: متأسفانه این شورا به شدت سیاست زده است و متأثر از جو حاکم بر حوزه سیاسی تصمیم گیری می کند. به گونه ای که تصمیمات شورای پول و اعتبار کارشناسی نیست و بر اساس ملاحظات سیاسی اتخاذ می شود که این امر برای ثبات و بقای کشور خطرناک است. در شرایطی فعلی اقتصاد کشور به درستی ریاضت را سپری می کند تا تورم کاهش یابد و به کمتر از 10 درصد برسد، در این دوران می بایست نرخ ارز کنترل شود و نرخ های بین بانکی کاهش یابد تا در نهایت به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی دست یابیم.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.