خبرگزاری مهر– گروه استان‌ها: با انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان، راه فروپاشی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باز شد که در گام دوم شاهد ایجاد اخلال در فعالیت موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج (ع) در اصفهان بودیم به‌طوری‌که هرروز سپرده‌گذاران این موسسه در شهرهای مختلف اصفهان در مقابل شعب مختلف این موسسه مالی برای دریافت سپرده‌های خود صف می‌کشیدند.
با انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان، راه فروپاشی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باز شد که در گام دوم شاهد ایجاد اخلال در فعالیت موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج (ع) در اصفهان بودیم به‌طوری‌که هرروز سپرده‌گذاران این موسسه در شهرهای مختلف اصفهان در مقابل شعب مختلف این موسسه مالی برای دریافت سپرده‌های خود صف می‌کشیدند.
موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج (ع) مانند بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری در کشور بدون دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و در این راستا سرمایه‌هایی را هم از محل سپرده‌های مردمی به دست آورده بود.
یکی از شعب این موسسه در خیابان عسگریه اصفهان طی روزهای اخیر به دنبال عدم توان مالی این موسسه برای بازگرداندن سپرده‌های مردمی، با حضور گسترده سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود، مواجه شد و تا ساعت‌ها ازدحام و شلوغی در مقابل درب این موسسه به چشم می‌خورد و پس‌ازآن دیگر شعب موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج (ع) در اصفهان و خمینی‌شهر نیز با ازدحام سپرده‌گذاران مواجه شد.
هنوز نگرانی و دغدغه مردم برای دریافت پول خود از موسسه ثامن‌الحجج (ع) در اصفهان ادامه دارد و برخی سپرده‌گذاران از ترس تجربه‌ای که موسسه میزان در مشهد پیدا کرد، پیگیر دریافت سپرده‌های خود بوده چراکه اعتقاددارند، با توجه به فشار بانک مرکزی به این مؤسسات برای دریافت مجوز، این موسسه هم سرنوشتی نامیزان، مانند میزان را تجربه خواهد کرد.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در چهام آذرماه سال جاری در حاشیه همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری بابیان اینکه درباره موسسه ثامن‌الحجج در کارگروه ویژه بانک مرکزی اقداماتی انجام‌شده و بناست به‌زودی نتایج آن اعلام شود، گفت: این موسسه با گستردگی فراوان و ۵۵۰ شعبه اقدام به جذب منابع مالی مردم کرده است، اما درباره اینکه آیا این منابع به‌طور اصولی به کار گرفته می‌شود یا نه، بانک مرکزی هنوز اطلاعات لازم را ندارد.
این گفته کمیجانی، در فهرست مؤسسات مالی و اعتباری مجاز که در سایت بانک مرکزی موجود است، نامی از موسسه ثامن‌الحجج به چشم نمی‌خورد و با این حساب، این موسسه نیز همچون بسیاری مؤسسات مالی دیگر در لیست «غیرمجازها» قرارگرفته است.
لینک اسامی مؤسسات مالی و اعتباری مجاز در سایت بانک مرکزی موجود است.
اخطار به موسسه ثامن الحجج برای پرداخت پول سپرده‌گذاران
استاندار اصفهان در خصوص آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و همچنین موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در گفتگو باخبرنگار مهر، بیان کرد: مسئولیت مؤسسات مالی و اعتباری با بانک مرکزی است و این نهاد تصمیم می‌گیرد که مجوز بدهد یا برخورد قانونی کند.
رسول زرگرپور با اشاره به اینکه برخی از مؤسسات مالی و اعتباری بدون اینکه مجوز نهایی داشته باشند، فعالیت می‌کنند و برخی دیگر تنها مجوز شروع کار را دارند، افزود: مؤسسات مالی و اعتباری باید مجوز بهره‌برداری از بانک مرکزی داشته باشند.
وی در خصوص موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج نیز گفت: این موسسه دو تا سه مرحله دیگر برای دریافت مجوز خود از بانک مرکزی باید طی کند که این اقدام از سوی مدیران این موسسه در حالی پیگیری است.
استاندار اصفهان با اظهار اینکه اخطارهایی به موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج داده‌شده تا پول سپرده‌گذاران را پرداخت کند، ادامه داد: سامان‌دهی مؤسسات مالی و اعتباری بسیار حائز اهمیت است چراکه این موسسات از بعد اجتماعی و اقتصادی جایگاه پرارزشی دارند.
مؤسسات مالی و اعتباری باید با بانک‌های خصوصی ادغام شوند
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در گفت‌وگو با مهر، بیان کرد: مؤسسات مالی و اعتباری باید بیش‌ازپیش تحت کنترل قرار گیرند و لازم است که بانک‌های خصوصی با این مؤسسات ادغام شوند.
مصطفی عماد زاده اظهار داشت: بر اساس آمار، یک‌سوم سپرده مردم نزد مؤسسات مالی و اعتباری است و به همین لحاظ نیاز است که بانک مرکزی در برخورد با این مؤسسات به‌صورت مدبرانه مدیریت کند و در یک چارچوب مشخص آن‌ها را تحت کنترل قرار دهد چراکه برخورد با این مؤسسات درنهایت راه به‌جایی نخواهد برد.
وی با اذعان به اینکه در مؤسسات مالی و اعتباری نرخ سپرده بالاتر از دستورالعمل بانک مرکزی و نرخ تسهیلات کمتر از مصوبه بانک مرکزی است، گفت: این مؤسسات باید با بانک‌های خصوصی ادغام شوند.
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: حجم پول در گردش این مؤسسات مانند عرضه پول بالا است و به همین لحاظ سیاست‌های بانک مرکزی را مختل کرده است.
مؤسسات مالی و اعتباری به یک‌نهاد ساده و اشخاص عادی وابسته نیست
وی با اعلام اینکه در کشورهای اروپایی مؤسساتی مانند مؤسسات مالی و اعتباری وجود ندارد، بلکه اقداماتی که در قالب این‌گونه مؤسسات در ایران انجام می‌گیرد به‌صورت خیلی محدودتر در قالب تعاونی‌های اعتباری در این کشورها دنبال می‌شود، گفت: در بسیاری از موارد توریست‌های خارجی که به کشور ما سفر می‌کنند از دیدن چندین شعبه بانک تنها در یک خیابان متعجب می‌شوند.
عماد زاده با اذعان به اینکه مؤسسات مالی و اعتباری به یک‌نهاد ساده و اشخاص عادی وابسته نیستند، ادامه داد: این بسیار خوب است که هر فرد یا نهادی یک موسسه مالی برای خود داشته باشد اما مؤسسات باید در چارچوب ضوابط بانک مرکزی فعالیت کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به رشد قارچ گونه این نوع مؤسسات بهتر است که این مؤسسات را از سوی بانک مرکزی در ریل مشخص وارد سازیم که این اقدام با دریافت مالیات و حسابرسی روشن و واضح از صورت‌حساب مالی، مؤسسات انجام می‌گیرد ضمن اینکه از اصل حساب، ذخایر مالی و سود برای دولت مشخص و کنترل صورت گیرد.
مؤسسات مالی و اعتباری سبب رکود و کاهش رشد اقتصادی می‌شود
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز دراین‌ارتباط در گفت‌وگو باخبرنگار مهراظهار کرد: ازنظر علمی اثبات‌شده که مؤسسات مالی و اعتباری برخلاف اینکه به مردم تسهیلات ارائه می‌کنند اما باعث رکود و کاهش رشد اقتصادی می‌شوند.
رحیم دلالی اصفهانی اظهار داشت: در شرایطی که بانک‌های خصوصی نیز تأثیر منفی در رشد اقتصادی کشور داشته‌اند، مؤسسات مالی و اعتباری نیز مزید بر علت شده‌اند و بیشترین صدمه و آسیب را به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌سازند.
وی اعلام کرد: مؤسسات مالی و اعتباری به علت قدرت مالی بالا و نیز پشتیبانی، می‌توانند ابزار بخرند و مردم را به گمراهی بیندازند.
دلالی اعلام کرد: با توجه به این موضوع بانک مرکزی نتوانسته تاکنون با این مؤسسات و نیز بانک‌های خصوصی برخورد لازم را داشته باشد.
وی گفت: باوجوداینکه این مؤسسات در بخش ارائه تسهیلات نیز فعالیت دارند اما چون نرخ بهره‌های آن‌ها بالا است بنابراین کمکی به اقتصاد خانواده‌ها و حتی کاهش تورم نمی‌کنند.
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: تنها با تصویب قوانین قوی و نظارت به‌جا می‌توان با مؤسسات مالی و اعتباری برخورد کرد.
سود بالا سبب روی‌آوری مردم به مؤسسات مالی و اعتباری شده است
یک فعال اقتصادی در اصفهان نیز در گفت‌وگو باخبرنگار مهرگفت: سودهای کلان مؤسسات مالی و اعتباری سبب روی آوردن مردم به این مؤسسات شده و به دلیل وجود همین انبوه سپرده‌ها نیز بانک مرکزی توان برخورد با مؤسسات مذکور را ندارد.
ابراهیم مسکین اظهار داشت: وجود مؤسسات مالی و اعتباری در بستر نقدینگی و مالی کشوری تزلزل ایجاد می‌کند.
وی بیان داشت: این مؤسسات با جذب منابعی از مردم بدون هماهنگی با بانک مرکزی، مصارفی ایجاد می‌کنند که در راستای سیاست‌های دولت نیست.
این مدیر بانکی در اصفهان با اشاره به اینکه نظارت کافی روی این مؤسسات از سوی بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: سیاست انقباضی یا انبساطی مؤسسات مالی و اعتباری، کنترل دولت را به حداقل می‌رساند.
وی با اشاره به اینک چون اطلاعات این مؤسسات در سامانه بانک مرکزی ثبت نمی‌شود به‌راحتی بالاترین سود را به مردم می‌دهند، تصریح کرد: بیشتر افرادی که در کشور اقدام به پول‌شویی می‌کنند از بستر همین مؤسسات مالی غیرمجاز کار خود را آغاز می‌کنند.
مسکین تأکید کرد: چون میزان وام و سودهایی که از سوی مؤسسات مالی و اعتباری تعیین می‌شود در بانک مرکزی ثبت نمی‌شود احتمال اینکه پول‌شویی انجام گیرد زیاد است چراکه عمده پول‌شویی‌ها از فعالیت‌های غیرقانونی و بدون نظارت انجام می‌گیرد.
وی گفت: البته لازم به ذکر است که صندوق‌های قرض‌الحسنه شامل حال این موارد نمی‌شود.
این مدیر بانکی با اشاره به اینکه مؤسسات مالی و اعتباری مجوزی تحت نظارت بانک مرکزی می‌گیرند اما در طول فعالیت اقداماتی خارج از محدوده قانونی انجام می‌دهند، ادامه داد: تخلفاتی که از سوی این مؤسسات انجام می‌گیرد برای بانک مرکزی چندان مشخص نیست و چون انبوهی از مردم در این مؤسسات حساب دارند به همین دلیل بانک مرکزی توان برخورد با «غیرمجازها» را ندارد.
وی بیان داشت: بانک مرکزی به دلایلی ازجمله ایجاد تشویش در اذهان عمومی، سلب اعتماد مردم از فعالیت بانک‌ها در کشور و نیز احساس عدم امنیت برای سپرده‌گذاری در بانک تاکنون از برخورد جدی با این مؤسسات خودداری کرده است.
مسکین با اشاره به اینکه به همین لحاظ بانک مرکزی محدودیت‌های اجتماعی برای خود می‌بیند که با مؤسسات مالی و اعتباری برخورد کند و در این زمینه تنها به مردم هشدار می‌دهد که هیچ ضمانتی در خصوص سپرده‌ها در این مؤسسات وجود ندارد، گفت: اگر یکی از این مؤسسات به مشکل مالی خورد یا به مرحله ورشکستگی رسید یعنی درواقع تمام پول‌های مردم به تباهی رفته چراکه این مؤسسات اندوخته‌ای نزد بانک مرکزی ندارند که نمونه این مسئله کاملاً در مورد موسسه مالی و اعتباری میزان در مشهد صدق می‌کرد و بانک مرکزی توان دفاع از عملکرد این موسسه را نداشت.
مؤسسات مالی و اعتباری مانع کار بانک‌های قرض‌الحسنه یا دیگر بانک‌ها نیستند
این مدیر بانکی گفت: روش کار مؤسسات مالی و اعتباری به این صورت که از عده‌ای سپرده دریافت و به عده‌ای دیگر با سود کلان قرض می‌دهند، خلاف این آیه قرانی است که «قرض نیکو به مردم دهید».
وی اظهار داشت: در این مؤسسات کار غیر ارزشی، ارزش جلوه داده‌شده که لازم است در این حوزه ادارات فرهنگی و سازمان‌های فرهنگی دولتی ورود یابند.
مسکین بیان داشت: مؤسسات مالی و اعتباری مانع کار بانک‌های قرض‌الحسنه یا دیگر بانک‌ها نیستند چراکه هر بنگاهی یک‌رویه به‌خصوص را برای خود انتخاب و مردم را به‌نوعی به‌سوی خود جذب می‌کند و از سوی دیگر هم مردم هم حق انتخاب دارند.
به‌هرروی کارنامه و درنهایت نمره نهایی مؤسسات مالی و اعتباری در نظام مالی و پولی کشور نشان می‌دهد که معضل «غیرمجازها» به‌عنوان یکی از عوامل مخل رشد اقتصادی باید هرچه زودتر از لیست معضلات اقتصادی کشور خارج شود و این خروج جز با برخورد قاطع بانک مرکزی از یک‌سو و عدم اعتماد مردم به بنگاه‌های اقتصادی بدون مجوز و خارج از چارچوب قانون از طرف دیگر، امکان‌پذیر نیست.
اما در حال حاضر با توجه به اینکه بخشی از سپرده‌های مردمی در شهرهای مختلف ازجمله اصفهان نزد این مؤسسات وجود دارد، اتخاذ هر تصمیمی که در فضای شتاب‌زده و ناشی از اعتراضات مردمی اجرایی شود نیز خود می‌تواند آسیبی به‌مراتب بدتر از ورشکستگی یا عدم بازدهی مؤسسات غیرمجاز را برای جامعه به‌ویژه سپرده‌گذاران به دنبال داشته باشد.
خبرنگار: عاطفه قلعریز
