علل اثر گذار بر نوسانات نرخ دلار

یک کارشناس بازار آتی سکه و ارز ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بالاترین و پایین ترین قیمت دلار در این ماه به ترتیب 3670 و 3590 تومان بود، از عوامل افزایش قیمت این ارز در این ماه می توان به کاهش قیمت نفت (38 به 32 دلار) افزایش قیمت درهم، نزدیک شدن به ماه ژانویه میلادی، افزایش سنتی تقاضا در انتهای پاییز، کسری بودجه دولت، رشد شاخص دلار در بازارهای بین المللی، آزاد شدن قیمت بنزین، نزدیک شدن به تعطیلات آخر سال میلادی و رشد مسافرت های خارجی اشاره کرد.

نیما کرامت ادامه داد: البته مواردی همچون آربیتراژ دلار به ترکیه، کم شدن عرضه دلار، رشد قیمت دلار مبادله ای و شکسته شدن سطح 3 هزار تومانی نیز بر روند این بازار تأثیر گذار بوده است.

وی گفت: دلار در انتهای ماه وارد یک فاز اصلاحی شد که می توان به عواملی مثل احتیاط معامله گران در خرید دلار با توجه به افزایش قیمت کم سابقه آن، خاتمه موضوع ابعاد نظامی پرونده هسته ای ایران، سرکوب قیمت با توجه به سیاست های بانک مرکزی و جمع آوری دلالان این بازار، گشایش سوئیفت، واهمه از فشار عرضه بانک مرکزی، بازگشت مسافران اربعین، احتمال افزایش ارتباطات بین المللی با لغو تحریم ها و تسهیل در جا به جایی از اشاره کرد.

این کارشناس بازار آتی سکه و ارز با اشاره به نزدیک شدن به ماه ژانویه و تسویه حساب شرکت ها با یکدیگر، گفت: با این شرایط تقاضا برای دلار افزایش می یابد، همچنین آزاد شدن قیمت حامل های انرژی نیز همیشه بیانگر ایجاد تورم در آینده ای نه چندان دور در کشور بوده و قطع به یقین با رشد تورم نرخ ارز نیز افزایش پیدا می کند، با توجه به سیاست های بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی کردن دلار بعد از لغو تحریم ها، دلار مبادله ای در حال افزایش است، ولی معامله گران دلار در بازار آزاد از بابت این موضوع، سیگنال افزایش قیمت می گیرند و متناسب با آن قیمت دلار در بازار آزاد را نیز افزایش می دهند.

کرامت گفت: دولت در نیمه اول سال جاری نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته که این کسری به آن معناست که هزینه های دولت به این مقدار از درآمدهای آن بیشتر شده و با توجه به اینکه منبع اصلی درآمد دولت به صورت دلار است دولت را مجبور بوده که دلار خود را به قیمت بالاتری در بازار فروش برساند تا مقداری از این کمبود را جبران کند.

وی در رابطه با دلایل خارجی رشد این ارز در بازار ایران توضیح داد: افزایش ارزش دلار در بازارهای بین المللی نیز در افزایش قیمت دلار در داخل بی تأثیر نبوده و در بلند مدت نیز بیشتر تأثیر می گذارد. علاوه بر این با انتشار خبرگشایش سوئیفت طی چند ماه آینده و تسهیل در جا به جایی دلار با کشورهای اروپایی و منطقه و همچنین لغو تحریم ها در دی ماه، فشار عرضه دلار رو به فزونی یافت و باعث توقف افزایش قیمت دلار شد.

کرامت ادامه داد: بسته شدن پرونده هسته ای ایران در آژانس نیز خوش بینی ها را نسبت به آینده افزایش داد. البته کم شدن تقاضا دلار با عبور از ایام اربعین و فروکش کردن تقاضای تجاری هم تأثیر جداگانه خود را در کاهش قیمت دلار در انتهای آذر ماه داشتند.

این کارشناس بازار ارز در رابطه با مدیریت نرخ ارز گفت: برای مدیریت نرخ ارز سه دیدگاه کلی وجود دارد، آزاد، شناور و میخکوب که به نظر مدیریت شناور نرخ ارز می تواند بهترین روش مدیریت نرخ ارز باشد به شرطی که به نظر من مدیریت شناور نرخ ارز می تواند بهترین روش مدیریتی نرخ ارز باشد به نظری که دخالت در این بازار از یک محدوده ای بیشتر نشود و به جایی نرسیم که اختلاف قیمت ذاتی ارز با قیمتی که ایجاد کرده ایم، بیشتر از یک مقدار معین شود که متأسفانه در ایران این اختلاف قیمت تقریباً به 600 تومان رسیده است.

کرامت در رابطه با اهمیت نرخ ارز و نحوه مدیریت آن گفت: این نرخ بر میزان صادرات و واردات کشور و سرمایه گذاری های خارجی بسیار تأثیر گذار است. در مورد اول یعنی حجم صادرات و واردات کشور، قیمت دلار داخلی و در مورد دوم نوسانات نرخ ارز دارای اهمیت می باشد. صادرات تابع عواملی چون میزان تقاضا و قیمت جهانی محصولات و نرخ ارز در کشور است.

وی گفت: با توجه به وضعیت بازارهای جهانی که تقاضا کاهش پیدا کرده و در رکود به سر می بریم، باید قیمت دلار را به قیمت واقعی خودش نزدیک کرده تا برای تولید کننده داخلی و صادرکننده صرف داشته باشد. در اقتصاد داخلی نیز دلیل بالا بودن نرخ تورم، باید در میان مدت نرخ ارز را با نرخ تورم تعدیل کرده تا باعث ایجاد یارانه برای وارد کننده مشکل برای تولید کننده داخلی نشود.

کرامت در ادامه گفت: اگر نرخ ارز در کشور به نرخ واقعی آن نزدیک باشد، می توان گفت تولید کننده داخلی توان رقابت با تولید کننده خارجی دارد وگرنه تولیدکننده داخلی حذف می شود. نرخ ارز باید واقعی و تک نرخی شود تا هم به صلاح اقتصاد ملی باشد و هم جلوی رانت خواری یک عده را بگیرد، افزایش قیمت دلار در کشور صنایع صادرات محور را خوشحال و صنایع وارداتی را غمگین می کند، در مورد جذب سرمایه گذار خارجی نیز که در این دوران اقتصادی کشور بیش از پیش به آن نیاز داریم، ثبات نرخ ارز و عدم نوسان دارای اهمیت بسیار بالایی است.

وی تأکید کرد: آنچه از نرخ ارز در کشور مهم تر است، ثبات در بازار ارز می باشد و وقتی می توان در بازار ارز ثبات داشت که بتوانیم تورم را تا حدودی کنترل کرد. کنترل نرخ ارز توسط فشار عرضه زیاد توسط بانک مرکزی هیچگاه نمی تواند در بلند مدت و میان مدت جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد و همچون مسکنی است که فقط چند صباحی درد فعالان این بازار را آرام می کند. اما آنچه به ضرر اقتصاد ماست تغییرات جهشی و یکباره دلار می باشد که ریسک نوسانات نرخ ارز در کشور را بسیار بالا برده است و این در حالی است که موسسات و شرکت های خارجی نمی توانند همزمان ریسک سیاسی و ریسک نوسانات شدید نرخ ارز را تحمل کنند در همین راستا برای کاهش این نوسانات مهلک در اقتصاد باید نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره را کاهش دهیم و بیکاری را حداقل برسانیم.

این تحلیلگر بازار ارز تصریح کرد: نوسانات گاه و بیگاه نرخ ارز به نفع هیچ کس نیست ولی نزدیک شدن به قیمت واقعی و ثبات آن به سود اقتصاد ملی می باشد. اما تا زمانی که تورم کشور نزدیک به 15 درصد باشد و تورم جهانی 3.5 درصد، باید با توجه به این اختلاف نرخ ارز تعدیل شود و با توجه به سیاست های بانک مرکزی این تعدیل هر چند وقت یکبار و به صورت جهشی است بنابر این باید بگذاریم نرخ ارز به قیمت واقعی خودش نزدیک شود تا مشکل را از ریشه حل شود. حال با توجه به شرایطی که وجود دارد نیازمند ابزاری برای پوشش این نوسانات هستیم که اره اندازی بورس آتی ارز گزینه بسیار مناسبی برای این کار است.

کرامت در خاتمه خاطر نشان کرد: پیش نیاز تشکیل این بازار، تک نرخی شدن ارز و پیش نیاز تک نرخی شدن، ارتباطات مناسب بین المللی و تسهیل و در جابه جایی ارز است. همچنین بخش عمده تقاضای ارز در کشور به سفته بازی و دلالی است که با ایجاد این فضا سیل عظیمی از این جنس تقاضا به این بازار منتقل می شود. هدف اصلی تشکیل این بازار نیز پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در کشور می باشد که امیداوریم هر چه زودتر بازار تشکیل شود و گامی بزرگ در بازار سرمایه در جهت پوشش ریسک و جذب سرمایه برداشته شود.