وزير اقتصاد سابق: از بحران اقتصادي آمريكا درس بگيريم‌

راهكارهايي كه براي ايجاد رونق انتخاب شد شامل چند مكانيزم بود؛ اول هزينه‌هاي دولت را بالا ببرند. در اقتصاد اگر دولت هزينه‌ها را بالا ببرد، تقاضاي كل افزايش مي‌يابد. دولت آمريكا اگر سفارش‌هاي نظامي را بيشتر كند، كارخانه‌هاي توليدكننده ادوات نظامي بيشتر توليد مي‌كنند و در نتيجه باعث رونق بيشتري براي اقتصاد اين كشور مي‌شوند. در چنين شرايطي بود كه دو جنگ اتفاق افتاد؛ جنگ افغانستان و ديگري عراق. هزينه‌هاي جنگي مثل عراق باعث شد كه واحدهاي توليدي نظامي تداركات جنگ عراق را تامين كنند.

 

اين سياست در كنار سياست كاهش نرخ بهره كه وسعت بيشتري يافت موجب شد تا در دوره‌اي سياست‌هاي اقتصادي دولت آمريكا كارآمد جلوه دهد. در دوره كلينتون نرخ بهره به حدود پنج يا شش درصد رسيده بود. دولت بوش تصميم گرفت با كاهش نرخ بهره و سياست‌هاي انبساطي و تزريق پول به اقتصاد آمريكا رونق ايجاد كند تا به تعبيري سرمايه‌گذاري و رشد اشتغال ايجاد شود در نتيجه تصميم به كاهش نرخ بهره با شيب تندي از شش درصد به يك درصد اخذ شد.

 

هدف اين بود كه افزايش سرمايه‌گذاري صورت بگيرد. دولت بوش به دنبال اين بود كه با در پيش گرفتن سياست‌هاي انبساطي هزينه تامين پول را كاهش و فرصت سرمايه‌گذاري را افزايش دهد در حالي كه نتيجه اين اقدام به افزايش تورم منجر مي‌شد البته اين سياست موجب شد تا امكان دريافت وام از بانك‌ها هم افزايش يابد. كساني كه موفق شدند با شرايط كاهش نرخ بهره از بانك وام بگيرند به دنبال ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بودند.

 

بخش مسكن در اقتصاد آمريكا بعد از 11 سپتامبر از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار شده بود (عين همين داستان در اقتصاد ما هم تكرار شده است) وقتي بانك‌ها وام بيشتري با بهره پايين در اختيار مشتري قرار دادند و امكان گرفتن وام راحت‌تر شد، اين نتيجه به دست آمد كه تقاضا براي بخش مسكن بالا برود. مردم پول‌ها را گرفتند، تقاضا بالا رفت و قدرت خريد بيشتر شد اما نكته اينجاست كه در بخش مسكن عرضه هيچ‌گاه به اين اندازه نيست.

 

مسكن كالايي است كه نمي‌توان وارد كرد بنابراين در عرضه آن يك وقفه‌اي به وجود مي‌آيد. از زمان تقاضا تا عرضه مسكن حداقل دو سال زمان مي‌خواهد تا عرضه پابه‌پاي تقاضا بالا بيايد (اين اتفاق به نوعي در كشور ما هم افتاد يعني تقاضا زياد بود اما عرضه به اين ميزان نبود). نتيجه اين شد كه قيمت مسكن افزايش يابد و كساني كه وام گرفته بودند تشويق شدند كه وارد اين بازار شوند. بانك‌ها در آمريكا 95 درصد از ارزش يك خانه را وام مي‌پردازند، يعني مشتري براي خريد يك ملك تنها نياز به پنج درصد بهاي آن دارد و بقيه از طريق وام قابل تامين است اما اگر مشتري به هر دليل نمي‌تواند وام را بازگرداند، بانك آن ملك را مي‌تواند تملك كند.

 

وقتي نرخ بهره يك درصد مطرح شد، اين استقبال افزايش يافت. نرخ يك درصد در واقع همان نرخ بهره بين بانكي است، يعني دو طرف ريسكي ندارند و نرخ بهره به اين ترتيب تعيين مي‌شود. در اين شيوه اگر كسي بخواهد وام بگيرد بسته به شرايط متقاضي ريسك تعيين مي‌شود. در بيمه هم همين است. يك جوان 15 ساله نرخ بيمه‌اش بيشتر از يك شخص 40 ساله است چون امكان تصادف او بيشتر است. يك آدم خوش حساب با كسي كه تازه به يك بانك مراجعه كرده، نرخ بهره او متفاوت است. حتي شيوه پرداخت وام به كشورهاي خارجي هم در اقتصاد آمريكا متفاوت است بنابراين تا زماني كه عرضه مسكن كمتر از تقاضا بود اين انتظار وجود داشت كه افزايش بهاي مسكن در اقتصاد آمريكا رخ دهد.

موضوع ديگري كه بر دامنه بحران اقتصادي آمريكا افزود، نقش صندوق‌هاي رهني مسكن در آمريكا بود. اين صندوق‌ها با مكانيزمي كه دارند به عنوان واسط بين بانك و مشتريان قرار مي‌گيرند. اين صندوق‌ها با ايجاد جريان درآمدي سرمايه‌گذاري بلندمدت سودآور ايجاد كردند. شيوه تامين پول در اين صندوق‌ها چاپ اوراق سهام است و كساني اين اوراق را مي‌خرند كه به دنبال سود مطمئن باشند. ويژگي ديگر اين صندوق‌ها اين بود كه هزاران ميليارد دلار با اين روش به سيستم بانك وارد مي‌كردند. نتيجه اينكه هم صندوق‌هاي رهني و هم وامي كه بانك‌ها با بهره پايين پرداخت كردند به پشتوانه اين سرمايه‌گذاري كار شيريني را در اقتصاد آمريكا آغاز كردند.

 

اين اتفاق در حالي افتاد كه به تدريج بهاي دلار در بازارهاي جهاني پايين مي‌آمد. همه دنبال اين بودند كه در جايي سرمايه‌گذاري كنند كه ريسك كمتري داشته باشد بنابراين وقتي كشوري مثل چين يا اروپا كه پولدارند بازار پرسودي همچون بازار مسكن در آمريكا را يافتند حتي با همين ميزان بهره پنج يا شش درصد را سودآور ديدند در نتيجه چون در اين موضوع سود پايه پول يك درصد بود هجوم آوردند و سهام صندوق‌هاي رهني مسكن را خريدند. اين سرمايه‌گذاري عظيم ايجاد شده موجب رونق سرمايه‌گذاري در آمريكا شد. در چنين شرايطي وقتي انبساط پولي رخ مي‌دهد، انتظار بر اين است كه ارزش پول كاهش يابد. در آمريكا هم اين اتفاق افتاد و ارزش دلار كم شد. با اين حال آمريكا تا حدودي از اين اتفاق راضي بود چون اگر تا حدودي ارزش دلار نسبت به يورو كاهش پيدا مي‌كرد موجب افزايش صادرات اين كشور مي‌شد.

 
اوراق قرضه ملي‌

ا‌كنون مي‌توان با اين مقدمه بهتر تحليل كرد. سه اقدام مهم در اين رابطه انجام گرفته است؛اول تامين هزينه‌هاي جنگ، دوم كاهش نرخ بهره و انبساط پولي و سوم كاهش ارزش دلار براي صادرات. مجموع اين اتفاقات تا زماني كه عرضه به نسبت تقاضا بالا مي‌رفت علايم خوبي را به اقتصاد مي‌داد اما وقتي قيمت مسكن پايين آمد يعني عرضه از تقاضا پيشي گرفت در چنين شرايطي كسي كه خانه‌اي خريداري كرده بود با وجودي كه حتي ممكن بود بخشي از وام را پرداخت كرده باشد ناچار بود وام را پس بدهد و در نتيجه خانه در رهن بانك باقي ماند. به تدريج بانك‌ها با انبوهي از وام‌هاي مسكن بازگردانده شده مواجه شدند كه در واقع پول نبود و ملك مسكوني بود كه قيمت آن هم كاهش يافته بود در نتيجه بانك‌ها اعلام ورشكستگي كردند.

 

بانك‌هايي همچون ليمن برادرز، فريدي مكس و... كه اسناد مطالبات را خريدند. وقتي بانك‌ها ورشكست شدند اين ورشكستگي به ساير بخش‌ها هم سرايت كرد. بازار بورس ملتهب شد. هر كس دنبال اين بود كه پولش را از بانك بيرون بياورد. زماني كه بانك‌ها ديگر وام ندادند، تنها سرمايه‌گذاري مطمئن در اين شرايط اوراق قرضه ملي بود كه با سود05/0 درصد عرضه مي‌شد، يعني تنها خيال سرمايه‌گذار آسوده بود كه ارزش پول او سقوط نمي‌كند.

اين مجموعه از مسايلي است كه با نگاهي به تحولات آمريكا مي‌توان ريشه‌هاي آن را به وضوح ديد. در واقع مي‌توان از اين وقايع درس‌هايي گرفت و تاثير آن را در اقتصاد جهان و به نوعي در اقتصاد ايران جست‌وجو كرد. اولين اثر آن طبعا در كشورهايي رخ مي‌دهد كه رابطه مالي قوي با آمريكا داشتند و مراودات تجاري با اين كشور دارند، طبعا آنها آسيب مي‌بينند. خوشبختانه كشور در اين ارتباط مشكلي ندارد زيرا با آمريكا ارتباطي مالي نداريم اما حتما كشور امارات يا كشورهاي اروپايي از بحراني كه در آمريكا رخ داده، آسيب مي‌بينند. نكته اصلي اين بحث نفت است.

 

پيشي گرفتن معاملات كاغذي در بورس نفت به نسبت معاملات واقعي بحث ديگري است كه در اين ماجرا بايد آن را مورد توجه قرار داد. در معاملات واقعي كشورها نفت را براي مصرف خريداري مي‌كنند اما پشت معاملات كاغذي كساني هستند كه اين اوراق را تنها به دليل سودآور بودن آن مي‌خرند و با افزايش سود، آن را مي‌فروشند. در گذشته نسبت معاملات كاغذي به معاملات واقعي نفت حدود سه برابر بود اما در سال‌هاي اخير اين رقم به 10 برابر رسيده است.

 

زماني كه مراجعات براي خريد سهام معاملات نفتي افزايش مي‌يابد، قيمت نفت در دنيا بالا مي‌رود و در نتيجه سرمايه‌گذاري بيشتري در اين بخش اتفاق مي‌افتد. در اين شرايط انتظار مي‌رود كه عرضه نفت از سوي اوپك افزايش يابد. نتيجه اينكه بسياري از پروژه‌ها كه تا پيش از اين سودآور نبود با افزايش قيمت نفت سودآور مي‌شود. اگر اين ركود در آمريكا ادامه يابد و به كشورهايي مثل اروپا كشانده شود، مي‌توان انتظار داشت كه تقاضاي نفت در سال آينده كاهش يابد.

 

اگر قيمت نفت پايين بيايد كشورهايي كه اقتصاد آنها وابسته به نفت است بايد راهكارهايي اتخاذ كنند كه آسيب‌ها در آنها به حداقل برسد كه اين شرايط شامل كشور ما هم مي‌شود به خصوص اگر اين وابستگي‌ها در بودجه باشد، بي‌شك اقتصاد ايران دچار مشكل مي‌شود بنابراين دولت بايد اقداماتي در اين رابطه انجام دهد تا ميزان مخارج كه متكي به نفت است، كاهش يابد.

 

حتي اگر اين احتمال را بدهيم كه در منابع دچار مشكل نشويم باز هم بايد در تركيب مخارج ملاحظاتي را در نظر بگيريم. البته در سال‌هاي گذشته روال اين بوده كه وقتي افزايش بهاي نفت اتفاق مي‌افتاده، هزينه‌هاي عمراني بالا رفته است زيرا هزينه‌هاي جاري جاي مانور ندارد بنابراين با كاهش قيمت نفت بايد آمادگي داشته باشيم كه بتوانيم خود را تنظيم كنيم. ممكن است از نوع اتفاق‌هايي كه در آمريكا افتاد و هدف اصلي آن ايجاد رونق در اقتصاد بود در كشور ما هم مشابه اين سياست‌هاي انبساطي در پيش گرفته شده باشد. پس شايد بهتر باشد كه يك بار ديگر اين سياست‌ها را مرور كنيم كه منجر به عواقب سويي نشود.

اين هم بخشي از اين موضوع است كه بايد آن را بررسي كرد كه آيا واقعا مكانيزم‌هاي اقتصاد آمريكا خطرآفرين بوده يا خير؟ اقتصاددانان، دولت، مجلس و بانك مركزي بايد هم‌انديشي كنند و سياست‌هايي براي عدم تكرار اين بحران در ايران اتخاذ كنند تا كمترين آسيب را به اقتصاد ايران وارد شود. البته بخش مسكن ايران با آمريكا تفاوت‌هاي بسيار دارد. ريسك آنها نسبت به ما بالاتر است. از طرفي ميزان وام مسكن ايران به آمريكا كمتر است.

 

در ايران بانك‌ها با 15 درصد قيمت خانه را وام مي‌دهند. اين احتمال كه قيمت مسكن پايين بيايد و مردم وام خود را پس بدهند، وجود ندارد اما در زمينه‌هاي ديگري مثل افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌تواند به نوع ديگري اين مشكل را به وجود آورد. يا مثلا سياست تعيين نرخ سود بانكي در كشور ما از يك مكانيزم مبتني بر عرضه و تقاضا تبعيت نمي‌كند و اين مشكل به وجود آمده كه سياست انبساطي تورم ايجاد كند. وقتي سال گذشته مراجعات بخش مسكن افزايش يافت در سال‌جاري تصميم بر اين گرفته شد تا بخش مسكن مستثنا شود به دليل نگراني كه سال گذشته ايجاد شد. در هر صورت اين خطر هنوز وجود دارد كه در يك دوره‌اي ميزان ركود در بخش مسكن تشديد شود و به همين دليل بايد دولت هدف خود را به سمت صنعت و توليد سوق دهد.

آنچه مهم است اينكه مكانيزم‌هاي مشابه، پاسخ‌هاي مشابه مي‌دهند. هرچند ممكن است وضعيت اوليه كشورها متفاوت باشد اما اثري كه در نهايت از اتخاذ اين سياست‌ها ايجاد مي‌شود، يكسان است. انبساط پولي در همه جاي دنيا يك نتيجه مشخص دارد و هيچ كس نمي‌گويد انبساط پولي تورم ندارد اما تفاوت بخش مسكن ايران با آمريكا ممكن است خروجي‌هاي متفاوتي داشته باشد. به نظر من براي حل اين مشكل راه‌حل‌هاي منطقي وجود دارد كه بايد روي آنها كار كرد.

اقتصاد ما از شوكي كه در بازارهاي مالي و پولي آمريكا بوده و به تبع آن ارتباط پولي ما با آمريكا وجود نداشته، كمترين آسيب را از بحران اقتصادي آمريكا خواهد ديد. اين يك حسن است اما با مروري بر سياست‌ها اين نتيجه حاصل مي‌شود كه مي‌توان از حادثه مالي آمريكا درس گرفت و معناي آن اين است كه اگر ما هم تصميماتي به اين شكل در اقتصاد مي‌گيريم، پس بهتر است آن را متوقف كنيم تا اثر منفي آن در اقتصاد ما نيفتد. سال گذشته افزايش تورم با ويژگي اثر انبساط پولي اتفاق افتاد. عبرت از اين ماجرا به اعتقاد من براي ما خيلي ارزشمند است ضمن اينكه نبايد فراموش كرد كه ركود در بازارهاي مالي آمريكا درس‌هايي در خود نهفته دارد و تجربه غني را در اختيار ما قرار مي‌دهد كه رفتارهاي مشابه تاثيرات مشابه در اقتصاد مي‌گذارد.

اگر قيمت نفت كاهش يابد، ممكن است دولت براي تامين منابع مالي دچار مشكل شود. در حال حاضر بودجه عمراني ما حدود 22 هزار ميليارد تومان است و اگر قيمت نفت كاهش يابد ناچار بايد از بودجه عمراني كم شود. امروز نياز كشور ما به درآمد نفت بسيار است. البته ممكن است ذخايري داشته باشيم اما در هر صورت كاهش نفت نه تنها براي همه كشورهاي نفتخيز ايجاد مشكل مي‌كند بلكه كشور ما را هم بي‌نصيب نخواهد گذاشت