مذاکره با هیأت خارجی جهت همکاری / هزینه مالی سالانه مپنا 600 میلیارد تومان !/ کاهش هزینه های مالی برابر با افزایش سود

بعد از اجرا شدن برجام، شاهد لغو تحریم های بین المللی علیه ایران و چشم انداز مثبت اقتصادی ایجاد شده در بین فعالان این حوزه هستیم، به طوریکه بسیاری از شرکت ها خود را برای همکاری با شرکت های خارجی و افزایش مراودات تجاری خود با دیگر کشورها آماده کرده و در حال انجام مذاکراتی با این سرمایه گذاران خارجی هستند.

در همین ارتباط مدیر سرمایه گذاری گروه مپنا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز از آینده این شرکت در دوران بعد از تحریم اظهار داشت: با اجرای برجام باید پول های بلوکه شده دولت بازگردد و دست دولت در پرداخت بدهی هایش به صنایع باز شود. تاکنون بدهی دولت به گروه مپنا به 7 هزار میلیارد تومان بابت فروش برق و ارائه سرویس های مختلف افزایش یافته است.

نادری در ادامه افزود: اگر پرداخت های عادی به مطالبات قبلی دولت اضافه نشود و یا به عبارتی با بازگشت پول های بلوکه شده، دولت مطالبات ما را پرداخت کند، ما نیز می توانیم هزینه های مالی خود را پرداخت کرده و عملیات شرکت را بهبود دهیم. چرا که در حال حاضر این شرکت نزدیک به 600 میلیارد تومان هزینه مالی پرداخت می کند که کاهش یا حذف این هزینه ها می تواند به ازای هر سهم سهامداران 50 یا 60 تومان سود در بر داشته باشد.

این مقام مسئول در رابطه با برنامه های آتی این شرکت گفت: تاکنون با هیأت های مختلفی مذاکره انجام شده، که دو کشور کره و آلمان از جمله مهمترین آنها می باشد. طی جلسات مفصلی که تاکنون در رابطه با این همکاری ها برگزار شده، بند اساسی طرف خارجی لغو تحریم ها بوده که در صورت اجرای کامل آن شاهد افزایش ورود پول و نقدینگی به اقتصاد کشور بوده و گروه مپنا نیز با ارتقا تجهیزات برقی و انتقال تکنولوژی از خارجی ها با بهبود عملکرد و درآمدزایی همراه خواهد شد.

نادری تأکید کرد: در صورتی که این مذاکرات به بار بنشیند و به طور کامل تحریم ها لغو گردد ما نیز علاوه بر ارتقا تکنولوژی و تجهیزات در کشورهای همسایه خصوصاً کشورهای حاشیه خلیج فارس پروژه گرفته و موثرتر از قبل در این حوزه، در بازارهای منطقه حاضر شویم.

وی در خاتمه در رابطه با بودجه سال آتی "رمپنا" توضیح داد: هنوز بودجه سال 95 گروه مپنا آماده نشده و منتظر به نتیجه رسیدن این مذاکرات و دیدارها و لغو تحریم ها و آشکار شدن آثار آن در بخش های واقعی اقتصاد کشور هستیم، اما چشم انداز سال آتی روشن بوده و همه فعالان نسبت به تحولات اقتصادی سال 95 خوش بین هستند.