2.5 میلیون‌ بدهید، بدون حکم همسر دوم بگیرید!

به گزارش آنا بر اساس این قانون هیچ مردی اجازه ندارد بدون حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و حکم دادگاه هم به سادگی به هر فردی داده نمی‌شود.

در حالی که دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد از گوش و کنار خبرهای خوبی شنیده نمی‌شود. 

خبرهای در گوشی می‌گویند کافی است کمی پول داشته باشی تا به سادگی این قانون را نادیده بگیرند. با یک جست‌و‌جو در اینترنت به سادگی شماره دفاتر ازدواج و طلاق را پیدا می‌کنم. شماره اول متعلق به دفتری نزدیک خیابان سلسبیل است. دو بوق می‌خورد و پیرمردی تلفن را جواب می‌دهد. بدون اینکه خود را خبرنگار معرفی کنم، می‌پرسم: «می‌خواهم به عنوان همسر دوم با آقایی ازدواج کنم اما بدون حکم دادگاه راه حلی وجود دارد؟»

کمی تامل می‌کند و می‌گوید: «نه خانم جان راه حلی وجود ندارد. باید حتما حکم دادگاه داشته باشید.»

اصرا می‌کنم شاید بتوانیم راه‌حلی پیدا کنیم اما پیرمرد جوابش «نه» است و تلفن را قطع می‌کند. شماره بعدی متعلق به دفتر خانه‌ای حول‌و‌حوش منطقه پونک است. تلفن را مرد میانسالی پاسخ می‌دهد. خواسته‌ام را که مطرح می‌کنم، مرد می‌گوید: «مردی که می‌خواهی با او ازدواج کنی باید به دادگاه مراجعه کند. ادله بیاورد، قاضی شرایط را می‌سنجد و اگر ادله مناسبی ارائه شده بود مثل عدم تکمین، ناتوانی در بارداری و مواردی از این دست آنگاه دادگاه شاید حکم به ازدواج دوم دهد. در ضمن حتی اگر زن اول هم راضی باشد اما حکم دادگاه وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم عقد را به صورت رسمی ثبت کنیم. اگر تنها رضایت زن شرط بود هر مردی می‌توانست به زور کتک از همسر اولش رضایت بگیرد.»

بر خواسته‌ام اصرار می‌کنم که می‌پرسد: «شما طلاق گرفته‌ای؟» پاسخ می‌دهم: «بله» با کمی تامل می‌پرسد: «آن بنده خدایی که می‌خواهید با او ازدواج کنید وضعیت مالی مناسبی دارد؟» پاسخ مثبت که می‌دهم، می‌گوید: «مدارکتان را به همراه طلاق‌نامه و البته مردی که می‌خواهید با او ازدواج کنید، بیاورید تا یک جلسه مشاوره با هم داشته باشیم تا اگر خدا بخواهد کاری برایتان انجام دهیم.»

دفترخانه بعدی در خیابان نازی آباد است. دختر جوانی تلفن را پاسخ می‌دهد: «راه حلی وجود ندارد جز اینکه صیغه شوید.» می‌گویم: «نمی‌خواهم صیغه شوم فقط عقد دائم. کسی را نمی‌شناسی که به من کمک کند؟»

چند دقیقه سکوت می‌کند و بعد می‌گوید «تنها آقای «م» می‌تواند به شما کمک کند» این را می‌گوید و شماره‌اش را در اختیارم قرار می‌دهد.

با آقای «م» تماس می‌گیرم و تمام شرایط و خواسته‌ام را برایش توضیح می‌دهم که می‌گوید: «چند دفترخانه هستند که این کار را انجام ‌می‌دهند اما نزدیک دو و نیم میلیون تا دو میلیون و 700 هزار تومان پول می‌‌گیرند. یکی را چند روز پیش برای این کار معرفی کردم که به من گفت همین حول‌وحوش ازش پول گرفتند.»

می‌گویم: «عقدنامه معتبر هم می‌دهید؟» پاسخ می‌دهد: «در شناسنامه آقا اسم شما را ثبت نمی‌کنند تا مبادا چشم همسر اولش به اسم شما نیفتد اما سند ازدواج به شما داده می‌شود و اسم آقا هم در شناسنامه شما وارد می‌شود. با این شرایط نه مشکلی برای شما به وجود می‌آید و نه برای آقا.»

آدرس دفترخانه‌ای که این کار را انجام می‌دهم، می‌پرسم که پاسخ می‌دهد: «به شما جواب نمی‌دهد خانم. اگر خواسته‌ات حتمی است من با دفترخانه صحبت می‌کنم. شما هم یک عکس و شناسنامه بیاورید تا برایتان معرفی نامه بنویسیم تا به آزمایشگاه بروید و روز عقد هم شما با من تماس می‌گیری و من هماهنگی آخر را انجام می‌دهم.»

در همین راستا ابراهیم یوسفی محله، حقوقدان به خبرنگار آنا می‌گوید: «بر اساس قانون مجازات اسلامی مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایطی است. چنانچه همسر اول مرد رضایت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد یا از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و زندگی خانوادگی را ترک کند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد.»

او ادامه می‌دهد: «مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد. دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب می‌شود و به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.»

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 56 قانون حمایت از خانواده اضافه می‌کند:« هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.»