ایسنا:شايد زمان خصوصيسازي نرسيده است
اصغر عارفي ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ـ در گفتوگو با خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: بر اساس ابلاغيه لايحه اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در سال 1384، قسمت عمده واگذاري سهام شركتهاي دولتي بايد از طريق بورس انجام شود چون بازار بورس شفافيت بالاتري نسبت به حالت مزايدهاي و خارج از بورس دارد.
او افزود: دولت نهم در واگذاري شركتها و ورود شركتهاي بزرگ بورس به بخش خصوصي نسبت به دولتهاي پيشين جرات بيشتري داشت و تصميم گرفت، شركتهايي را وارد بورس كند كه بيشتر كالاهاي صادراتي داشتند و يا قيمت كالاي آنها بر اساس بازار بينالملل تعيين ميشد مثل ملي صنايع مس، فولاد مباركه و چادرملو. درآن زمان قيمت اين محصولات در بازار جهاني بسيار بالا بود مثل قيمت بيلت و مس و به همين دليل بازار با استقبال خوبي مواجه شد و حجم زيادي از سهام واگذار شد.
او خاطرنشان كرد: دولت دو روش فروش سهام را در نظر گرفت كه يا به صورت خرد ( كمتر از يك درصد ) به عموم تعلق ميگرفت و يا به صورت بلوكهاي پنج درصدي يا بيشتر كه به صورت نقدواقساط هم بود. در زمان عرضه استقبال زيادي از اين بلوكها شد و قيمتهاي بعضي از اين بلوكها نسبت به عرضه اوليه كه به صورت خرد بود، حدود 100 درصد بالاتر بود.
ارزش معاملات بلوكي به نرخ روز، نصف شد
وي گفت: در حال حاضر بر اساس اصل 44 دولت سهام پنج شركت را فروخته كه شامل شركت ملي صنايع مس ايران ( 25 درصد بلوكي )، فولاد مباركه ( 4 بلوك 5 درصدي )، آلومينيوم ايران ( 40 درصد بلوكي )، فولاد خراسان ( 41 درصد بلوكي ) و فولاد خوزستان ( 30درصد بلوكي ) است و حجم واگذاري دولت كه در آن زمان نزديك به چهار هزار و 300 ميليارد تومان بود، امروز ارزش اين معاملات به دوهزار و100 ميليارد تومان رسيده است.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: در مورد فروش سهام خرد، معمولا بازار آنها را خريداري كرده و پس از مدتي كساني كه انگيزه خريد بلوكي داشتهاند، آنها را از مردم خريدهاند ومردم كه سود 20 درصدي از سهام دولتي دريافت كردهاند از چرخه خارچ ميشوند، چون قيمت اوليهاي كه دولت تعيين ميكند پايين است اما براي معامله بلوكها، متاسفانه قيمتها را بالا ميبرد و سهامداران خرد، رانت 20 تا 30 درصدي دريافت ميكند.
وي گفت: دولت فروش بلوكي سهام را كه همراه با مديريت است، ضمن فروش سهام به صورت اقساطي، دليل موجهي براي افزايش نرخ ميداند وگاه اين افزايش قيمت نيز هدايت شده است!به عنوان مثال فولاد مباركه سهام خرد آن 180تومان عرضه شد اما بلوك 5 درصدي آن به قيمت 400 تومان معامله شد و علت آن امكان خريد اقساطي بلوك است. اين نرخ در مقطعي تا 600 تومان هم افزايش يافت اما در حال حاضر به رقم 220تومان رسيده است. اين روند شرايطي را ايجاد كرده است و شركتهايي كه سهام اصل 44 را به صورت بلوكي خريدهاند، 42 درصد زيان كرده و50درصد از سرمايه خود را از دست دادهاند.
وي درباره سهامدار بخش خصوصي فولاد خوزستان گفت: اين سهامدار، سهم را به قيمت 2هزار و40 تومان خريداري كرد و به تصور سود كلان اين سرمايهگذاري رقم بيشتر را در ميان رقبا اعلام ميكرد اما در حال حاضر قيمت اين سهم به 500 تومان رسيده ومعامله 1300 ميليارد توماني او به 300 ميليارد تومان رسيده است.
اين استاد دانشگاه افزود: بخش خصوصي كه چنين ارقامي خريد ميكند بايد براي بررسي اوضاع اقتصادي و پيشبيني و ارزيابي قيمت با مشاوران خارجي مشورت كند اما اين موضوع در كشور ما جا نيفتاده است در حالي كه براي تيم فوتبال از خارج از كشور دبي جذب ميشود!
تحقق خصوصيسازي واقعي به محال نزديك ميشود!
او تغيير در نحوه اجراي اصل 44 را چالش عمده دست نيافتن به خصوصيسازي واقعي خواند وگفت: تحقق خصوصيسازي در اصل 44 با تغييراتي كه در روش كار دادهاند، تقريبا محال است! چون براساس سياستهاي كلي اصل44 بايد بيشترين مالكيت به بخش خصوصي تعلق گيرد اما دولت با اختصاص 40 درصد از سهام به سهام عدالت در كنار سهم 20 درصدي خود، هدف نهايي را بر هم زد وحال كه سهام عدالت از سوي دولت اداره ميشود اين كفه60 درصدي ديگر معناي واقعي خصوصيسازي را نميدهد.
سهام زخمي شده خصوصيسازي نيست
او با بيان اينكه تعاوني واقعي هنوز در كشور شكل نگرفته است، گفت: بخش خصوصي توان خريد اين سهامها را ندارد و دولت با زخمي كردن سهام شركتها اعلام ميكند كه به خصوصيسازي اقدام كرده است.
وي افزود: شركتهاي سرمايهگذاري اقدام به خريد سهام اصل 44 كردهاند با پرداخت اقساط مشكل دارند و سهام قبلي خودرا نيز نميتوانند در بورس بفروشند چون در بورس خريد و فروشي نخواهد داشت، پيشبيني ميكنم كه دولت از هم اكنون تا سال بعد امكان ندارد كه بتواند سهامي به فروش برساند و حتي خريد نقد و اقساطي هم تعطيل شده است.
شاخصهاي بورس 10 درصد افت كرد
او با اشاره به اينكه ثابت نگهداشتن نرخها در بورس به ركود آن انجاميده اظهار كرد: با بحران مالي در دنيا، سودآوري شركتها كاهش يافته است اما قيمت سهام به دليل مسائل معاملاتي كاهش نيافت و جلوي آن را گرفتهاند و افراد نيز حاضر به خريد اين قيمت بالا نيستند و هدف از ثابت نگهداشتن نرخها، عدم ظهور افت شاخصها در بورس است كه با حذف محدوديتهاي مصنوع بازار سرمايه حداقل 10 درصد از شاخصها افت ميكند. اما در جهان، شاخص آزادانه حركت ميكند. وي گفت: بخش خصوصي توان خريد و تحليل آن را ندارد و دولت با اين تركيب تقسيم سهام، نميتواند به خصوصيسازي واقعي دست يابد.
بخش خصوصي قدرتمند كجاست؟
او ادامه داد: دولت از روي ناچاري سهامش را به بخش عمومي ميدهد چون بخش خصوصي يا توان مالي وارد شدن به عرصه را ندارد و يا جرات ورود را. شايد پرداختن به خصوصيسازي در كشور زود است و البته هنوز فضاي امني براي سرمايهگذاري فراهم نشده است.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در پايان خاطرنشان كرد: يك كارگزار وظيفه انجام معامله با دستور خريد را دارد ونقش آن تحليل بازار نيست. بخش خصوصي بايد با مراجعه به شركتهاي مشاوره سرمايهگذاري يا تامين سرمايه كه تحليلگر بازار داخلي و بينالملل هستند، اقدام به خريد سهام كند كه در حال حاضر دو شركت تامين سرمايه امين و نوين راهاندازي شدهاند و در ابتداي راه هستند اما شركت مشاوره سرمايهگذاري هنوز در كشور وجود ندارد.
