تأثیر ذخیره خسارت معوق بر بیمه اي ها/ معرفي ابزاري کارآمد برای زیر سوال بردن عملکرد مدیران قبلی
بر این اساس با عقد قرارداد، شروع پوشش بیمه ای و اخذ حق بیمه از بیمهگذاران، فرآیند شناسایی، طبقهبندی، اندازهگیری و ثبت رویدادهای مالی ناشی از آن، شامل پذیرش ریسک، هزینه های بیمه گری و درآمد حق بیمه آغاز می گردد. این تازه آغاز راه است. پایان دوره مالی فرا میرسد و آخرین مراحل فرآیند مذکور شامل تلخیص و گزارشگری با محاسبات برآوردی شروع میشود.
طبق آییننامه شماره 58 مصوب شورای عالی بیمه مرکزی، یکی از ذخائر مهم "ذخیره خسارات معوق" است؛ طبق استاندارد شماره 28 حسابداری ایران، بدهی بابت خسارت معوق باید برای بیمه های مستقیم و اتکایی شناسایی شود. مبلغ خسارت معوق باید بیانگر برآورد معقولی از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه باشد. خسارت معوق باید شامل مبالغ زیر باشد:
الف. خسارت واقع شدهای که گزارش نشده است،
ب. خسارت گزارش شدهای که پرداخت نشده است،
ج.خسارتی که به طور کامل گزارش نشده است و
د. مخارج برآوردی تسویه خسارت.
سؤال اینجاست که با توجه به ماهیت برآوردی این ذخیره فراگیر، احتساب کمینه و یا بیشینه آن چه پیامدهایی برای شرکت های بیمه خواهد داشت. از طرفی نیز به نظر می رسد که در مقام مقایسه، اهمیت ذخایر بیمه ای به دلیل تعهدات آتی حتی از نسبت توانگری مالی شرکت های بیمه که به تعهدات غیر منتظره و پیش بینی نشده اشاره دارد، با اهمیت تر باشد. در هر صورت با توجه به اصل تطابق درآمد با هزینه، پیامدهای زیر در حالات عنوان شده متصور است:
الف) احتساب کمینه ذخیره خسارت معوق:
1. سود بیشتر از رقم واقعی نمایش داده می شود؛(سود موهوم)
2. مالیات بر درآمد عملکرد شرکت بیش از واقع مطالبه می شود؛
3. نسبت های مالی ناشی از استفاده سود عملیات بیمه گری، سود خالص غیر واقعی و غیر قابل اتکاء می گردد؛
4. استفاده کنندگان صورت های مالی غافل از غیرقابل اتکاء بودن صورت ها، تصمیم گیری می نمایند؛
5. ذینفعان و صاحبان سرمایه، مدعی تقسیم سود سهام بیشتر می شوند؛
6. بر این اساس سرمایه گذاری صورت گرفته و شرکت متعهد به پرداخت سود مشارکت در منافع بیشتر می گردد؛
7. باعث خروج نقدینگی از شرکت می گردد؛
8. مدیران اجرایی شرکت بر اساس اطلاعات مذکور، بودجه بندی و هدف گذاری بازار را انجام می دهند؛
9. اصل محافظه کاری و فرض تداوم فعالیت نقض می گردد؛
10. خصوصیات کیفی اطلاعات مالی و شفافیت مالی خدشه دار می گردند؛
ب) احتساب بیشینه ذخیره خسارت معوق:
1. سود کمتر از رقم واقعی نمایش داده میشود؛
2. مالیات بر درآمد عملکرد شرکت کمتر از واقع مطالبه می شود؛(فرار مالیاتی)
3. نسبت های مالی ناشی از استفاده سود عملیات بیمه گری، سود خالص غیر واقعی و غیر قابل اتکاء میگردد؛
4. استفاده کنندگان صورت های مالی غافل از غیرقابل اتکاء بودن صورت ها، تصمیم گیری می نمایند؛
5. ذینفعان و صاحبان سرمایه، سیگنال های منفی دریافت می کنند؛
6. مدیران اجرایی شرکت بر اساس اطلاعات مذکور، بودجه بندی و هدف گذاری بازار را انجام می دهند؛
7. اصل محافظه کاری و فرض تداوم فعالیت نقض می گردد؛
8. خصوصیات کیفی اطلاعات مالی و شفافیت مالی خدشه دار میگردند؛
نکته قابل تامل اینکه با هر بار تغییر در هیئت مدیره، برخی مدیران ارشد، درصدد نمایش موفقیت آمیز عملکرد خود در دوران تصدیشان هستند، از این رو این ذخیره به لحاظ برآوردی بودن آن، ابزار کارآمدی برای زیر سوال بردن عملکرد مدیران قبلی و نشان دادن سودهای موهوم می باشد. در هر حال به نظر می رسد که بهترین راهکار جهت محاسبه دقیق، منطقی و اصولی این نوع ذخیره، طراحی، استقرار و پیاده سازی یک نرم افزار یکپارچه مجهز به هوش تجاری با بانک اطلاعاتی قوی جهت داده کاوی اطلاعات صنعت و ایجاد زیر ساخت های لازم جهت بهره برداری شرکت های بیمه ای از آن میباشد؛ افزون بر این بررسی نقاط قابل بهبود نظام نامه های مالی شرکت های بیمه ای و نهایتاً تدوین یک دستورالعمل مدون و ارائه مفروضات اساسی محاسبات، اطلاعات مورد نیاز و سایر موارد با اهمیت در آن توسط بیمه مرکزی، امری ضروری به نظر می رسد. پر واضح است که کنترل و نظارت مستمر رکن نظارتی صنعت، بر گزارشات شرکت ها ضمانت اجرایی پروژه های پیشنهادی خواهد بود.
حمید دیانت پی
مدرس دانشگاه و دبیر انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
